عندما ظهرت على سطح الأحداث قضية شرق البحر الأبيض المتوسط واحتواء باطن البحر على كنوز من الغاز حسب مسح جيولوجي أمريكي-أوروبي حديث بدأت المناورات الدولية من أجل احتلال حيز من شرق المتوسط و لم تبق دولة لا عظمى و لا قوة إقليمية خارج السباق. فالإتحاد الأوروبي رأى في هذا المسح فرصة تاريخية لتزويد دوله بطاقة الغاز المكلفة حاليا و خاصة فرنسا و إيطاليا كما سارعت تركيا إلى عقد إتفاقها مع ليبيا الحكومة الشرعية و دشنت مصر السيسي مرحلة جديدة من التحالف مع خصمها القديم (اليونان) و ذيلها (قبرص اليونانية) ودخلت روسيا على الخط من باب المتمرد خليفة حفتر و بالطبع لم تبق واشنطن مكتوفة الأيدي لكنها عوض التدخل المباشر إختارت خطة صفقة القرن بجلب العرب الى توقيع معاهدات "سلام" مع الدولة العبرية التي هي درعها التقليدي في الشرق الأوسط و حامية حمى المصالح الأمريكية و الرئيس ترامب (كما قالت واشنطن بوسط) في افتتاحيتها سمع نصائح مجلسه القومي للأمن فلم يتدخل في صراع مفتوح على مخزون غاز شرق المتوسط مخيرا سياسة الخطوة خطوة و ها هي السودان المستنزفة توقع معاهدة "السلام" مع ناتنياهو! مقابل عودتها الى منظومة الدول المتمتعة بثقة الولاياتالمتحدة والمتخلية عن وصمة الدولة الراعية للإرهاب! فقوة أمريكا الحقيقية هي هنا: حلف عربي تقوده إسرائيل و أركانه مصر و السعودية و الإمارات و البحرين و السودان في انتظار ما أعلنه ترامب من التحاق خمس دول أخرى و هنا جاء التحالف المصري اليوناني و لو أردنا تلخيص موقف مصر الرسمي من هذا التنافس الخطير لقلنا على لسان شخص مقرب من السيسي بأن مصر تعتبر أن أهم قوتين فى منطقة شرق المتوسط هما مصر و اليونان باستخفاف بالقوة التركية التي ثبت أنها مدربة منذ عقدين على حماية مصالحها في سوريا و العراق و ليبيا و قبرص و ناغرنو كاراباخ و تقول مصر بأن تحالفها مع اليونان إلى جانب دولة قبرص هو بمثابة "تكتل سياسي استراتيجي لتعزيز ما سمته مصر "السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة"! مدعية أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إدارة ملف العلاقات داخل منطقة شرق المتوسط بآلية سمتها "ذكية وفعالة"! وبما يخدم استراتيجيتها الوطنية للتنمية على صعيد الطاقة واكتشافات الغاز الجديدة وخطط التحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة مع الدول المحيطة بحوض المتوسط وفى أفريقيا والمنطقة و تعتقد مصر ان زيارة السيسي لقبرص الأسبوع الماضي و قمته الثلاثية. مع نظيريه القبرصى ورئيس وزراء اليونان دفعة قوية لملف الطاقة الإقليمى وخطط مصر للتوسع في هذا المجال كما أنها حسب رأيها رسالة إيجابية مهمة فيما يخص العلاقات الحيوية مع الدول القريبة من مصر في المتوسط كما أنها تدفع منتدى شرق المتوسط للغاز إلى الأمام بقوة وتمثل تأكيدا لاستراتيجية التحالف بين البلدين لا سيما في ضوء اتفاقية تعيين مناطق الصلاحية البحرية الموقعة أخيرا إلى جانب الاتفاقية المثيلة مع اليونان والجهود المتواصلة لتنشيط العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار في قطاع الطاقة واستغلال البنية التحتية ومرافق التكرير وتسييل الغاز في تكوين قاعدة لوجستية مهمة للطاقة يُمكن أن تلعب دورا كبيرا في تلبية جانب من الاحتياجات الأوروبية وزيادة عوائد قطاع الطاقة في مصر. هذا هو منطق مصر إلا أن الواقع يفند هذه النظريات الواهمة لأنها تقوم على ردود الفعل وليس على الفعل الإرادي المدروس لأن تركيا أقرب جغرافيا وسياسيا من دول أوروبا فجغرافيا تعتبر تركيا دولة أوروبية في ثلاثة أرباع إسطنبول وسياسيا هي عضوة فاعلة في حلف الناتو الذي يجمعها بالإتحاد الأوروبي عكس مصر التي حسب خبراء الاستراتيجيات لا تحظى بثقة المجموعة الأوروبية لكونها متقلبة المواقف ومدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل (هيومن رايتس ووتش) و المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان و برلمان سترازبورغ الأوروبي. فلا يمكن لدول أوروبا الإعتماد على نظام مهزوز متقلب ليس لديه قضاء مستقل ولا إعلام حر أو أي احترام للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر! ولم يكن تحالف اليونان مع مصر سوى مناورة مرحلية عابرة لمحاولة قطع الطريق في وجه تركيا بعد أن وفقت أنقرة في فرض السلام ومفاوضاته على حفتر وإنقاذ طرابلس من محرقة أعدها المتمرد حفتر لإنهاء النزاع المسلح لصالح صفقة القرن! العالم أدرك اليوم أنه لولا تدخل تركيا العسكري الحازم في ليبيا لما كان هذا السلام (اليوم في شكل هدنة تشرف عليها منظمة الأممالمتحدة) و لما كان الوضع يرى نور الحل السلمي و سيكون مصير التحالف الخطأ بين مصر و اليونان إلى طريق مسدود لأنه ولد موؤودا و سينتهي بانتهاء مرحلة الصراع الخطأ!
