منذ اسبوع، نبّهَ الأميرال المتقاعد كمال العكروت في تدوينة بشبكة التواصل إلى: وجوب خوض معركة إنقاذ البلاد من الارهابيين و السفهاء والجهلة والمرضى نفسيا...ثم ختم تدوينته بالنشيد الوطني :فلا عاش في تونس من خانها* ولا عاش من ليس من جندها! وفي اعتقادي هذه الدعوة المفعمة بالصدق الوطني والشهامة لا يمكن ان تضيع سبهللا كصرخة في واد، بل تحتاج كل الدعم من القوى الوطنية، حتى لو تطلب الانسحاب من البرلمان! وكتفاعلٍ وإضافةٍ مني لهذه التدوينة،لا سيما وقد سبق لي اقتراحُها يوم اغتيال شكري بلعيد (راجع مقالي بالصباح،الجيش تحسّبا للفراغ!) فالمرجو من الجيش ليس أن يتولى الحُكم، وإنما ان يكون حَكَمًا بين مختلف الفرقاء الذين عجزوا عن ادارة البلاد نتيجة التشنج، تشنجٌ متزايدٌ ككرة الثلج! أما الدعوة الى "الحوار" منذ 3 اسابيع فهي مضيعة للوقت وهدر للطاقات وتجربة مستهلكة لا يُرجى خيرها .قال الشاعر :وفي غابرِ الأيام مايعظُ الفتى*ولا خيرَ في من لم تعِظْه التجاربُ (وحتى "جائزة نوبل" لا تُسند مرتين !!..) إذن المطلوب من الجيش ليس أن يتولى السلطة، وانما ان يكون حكَمًا بين الفرقاء وأول مرحلة هي ان يفرض بينهم ما يمكن تسميته ب«الوفاق المطلق" الذي يكون بتقاسُمِ البرلمان بالتساوي بين مختلف العائلات السياسية دون مغالبة انتخابية، مغالبة اتضح ان نتيجتها دائما التوتّر والتشنج والمحاصصات الجائرة! أول خطوة اجرائية على الإطلاق هي : أن يصرّح كلُّ حزب من احزابنا،التي فاق عددها المئتين، بالعائلة السياسية التي ينتمي إليها. وللتذكير فنحن لنا 6 عائلات، ثلاثة يسارية وثلاثة يمينية اليسارية هي: • العائلة ذات الخلفية الشيوعية. • العائلة القومية. • العائلة ذات التوجه الديمقراطي أو البيئي. أما اليمينية فهي: • العائلة البورقيبية. • العائلة ذات المرجعية الإسلامية. •وأخيرا العائلة الليبرالية. والفكرة تقوم على تقاسم البرلمان بين هذه العائلات الستة بالتساوي دون اللجوء الى الإنتخابات. أما آلية تحديد النوّاب فمثلا تكون بإنتقاء 6 أشخاص من كل ولاية، كل شخص يمثّل تيارًا من التيارات الستة المذكورة. وبما أن عدد الولاية 24، فهذا يعني أن البرلمان سيضم6×24=144 (أما كيفية إنتقاء هؤلاء النواب فربما تكون خلال مؤتمر مغلق خاص بمناضلي كل عائلة سياسية تحت اشراف هيئة الإنتخابات.بمعنى تشرف هيئة الانتخابات في كل ولاية على 6مؤتمرات، وعن طريق التزكية نحصل من كل مؤتمر على نائب عائلته السياسية) إضافة: لكي يكون البرلمانُ أكثر نجاعة يستحسن ان نضيف إليه عددا من الخبراء يكونون موزّعين بحسب اختصاص مختلف الوزارات.مثلا خبيرين في اختصاص كل وزارة.( أما انتقاء هؤلاء الخبراء فيقوم به النواب ال 144 في أول جلسة لهم بعد تشكّلهم) وبما أن لنا تقريبا 25 وزارة فهذا يعني ان البرلمان سيتكوّن من :144+50=194نائب ملاحظات : 1- تحسّبا للعائلات السياسية الفاقدة للشعبية ببعض الولايات،نحتاج "عتبة" كحد أدنى من المشاركين بكل مؤتمر ( مثلا 1000مناضل، فالعائلة السياسية التي لا تبلغ هذه العتبة لا يكون لها نائب بتلك الولاية!). ولكي تكون الكلمة النهائية للشعب يستحسن عرض هذا البرلمان على الإستفتاء الشعبي!!.. الإنتخابات أُمّ النكبات! منذ أسابيع قريبة كادت امريكا تنزلق الى حرب أهلية نتيجة لعبة انتخابية، فإذا صح هذا مع الديمقراطيات العريقة فكيف مع غيرها؟؟؟ إن شعبنا التونسي، وحتى العربي، في هذا الوضع المتردّي الذي خبرناه بالمكشوف طيلة عشر سنوات، اتضح أنه غير مؤهّلٍ لإنتخابات تشريعية بها يتقرر مصير البلاد(انظر مقالي :الصريح،الإنتخابات أُمّ النكبات).أما الذين يزعمون "ضرورة الاحتكام الى كلمة الشعب" فهم انتهازيون لا تعنيهم سوى مصلحتهم الحزبية والفئوية، حتى لو أدت الى خراب الوطن وهلاك المواطنين..هم يزعمون "الإحتكام الى كلمة الشعب" رغم أنّ أكثر من نصف الشعب لا يشارك أصلا !..وحتى الذين يشاركون فهم على ثلاثة اصناف : • صنف شبه أمي، يجهل السياسة ويشارك بمزاجية وربما حتى للتسلية أحيانا.. • صنف من"الزّواوله" وهم عرضة للرشوة، وفيهم من يعتبر موعد الانتخابات "موسم" ! • صنف مسيّس، لكنه شديدالتعصّب !...هذا الصنف الذي يبدو "واعيا" هو في الحقيقة الأسوأ على الإطلاق، فهو الذي يعمُد الى رشوة "الزواولة" وهو الذي يُدمغج الأميين فيؤثّر على اختياراتهم بمختلف الطرق (سواء بشكل شخصي مباشر، او عن طريق وسائل الإعلام وحتى المساجد..).وهذا الصنف هو أيضا سبب العزوف الإنتخابي الذي ذكرنا! ختاما: هذا المقترح إجراءٌ مرحليٌ، ربما خلال عُهدتين انتخابيتين او حتى ثلاث، ريثما تتخلص البلاد من هذه الطبقة السياسية المتشنجة.
