مريضة هي بلادي، تبكي على مجد أتلفه ابناؤها، واستغله اعداؤها، وسيطر عليه "فايس بوك" واخواتها، فغابت الاختيارات، والقضايا المصيرية، وفقد التفكير الجماعي بشأنها، واختفت الآراء و لم تترك أثرا لفشلها، من الذين يمارسون الحكم، و يتشدقون بالديمقراطية الشعبية، يتبارون على بلورتها، ويتسابقون على الإدلاء بفحواها، مدعين في ذلك الإلمام بقواعدها، والتطبيق لأصولها، وعرفوا عنها شيئا وغابت عنهم اشياء، يعبرون في الواقع على أفكار مجموعات، سيكشف التاريخ ولاءها، فأي اختيار مذهبي مثلا للدستور الحالي، الذي أصبح بإجماع الخبراء هو المشكل، و المعرقل للبلاد، و مسيرتها في طريق الرشد والصواب؟ هل احد من الذين واكبوا كتابته، اعلن عن اسفه، وطلب من الشعب الصفح عن اخطائه؟ وعبر ايضا عن ندمه، لما آلت اليه الامور نتيجة تأويله، من امتداد سلطان المال الفاسد، وانتشار الفوضى الهدامة، و اعتماد خلط المفاهيم، وتدوين الاغلبية، كل ذلك عوض تركيز المحكمة الدستورية التي طال انتظارها، و نشر العدل بين الناس، والترفع على الانانية، والعمل على لم الشمل، والبلاد تزخر بالثروات الفكرية، التي حكم عليها، من ماسكي السلطة في السنوات الاخيرة، بالصمت، ومن المؤسف ان بلادنا اصبحت صعبة المراس في الحكم، و غير مؤهلة للتبشير بالأفضل، والاصلاح فيها يصعب اكثر فاكثر، لعدم الانضباط العقلاني و الاخلاقي، فهذا وزير اول يقتدي بمن سبقه في التنكر لولي نعمته، ولمن اخرجه من الظلمات الى النور، وان اختلف معه في رسم خارطة طريق، يمكن مبدئيا قبوله، اما الاختلاف، وهو حسب رايي جوهري، الذي هو ناتج عن الوزراء الذين تحوم حولهم " شبهات فساد وتضارب مصالح"، والذين تم تعيينهم في التحوير الوزاري الأخير، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب (!)، يوم 26 جانفي الماضي، و رفض رئيس الجهورية قبولهم لأداء اليمين الدستوري، وإمضاء الأمر الرئاسي بالتعيين، وهو محق في ذلك، وقد أقسم بالقرآن ان يكون في مقدمة المعركة، لوضع حد للفساد ومن يشترك فيه، اما سلوك الوزير الاول فهو غير مقبول البتة لا اخلاقيا، ولا ضمنيا في الدستور، والبلاد على شفا حفرة، وفي اوكد حاجة الى المثالية في السلوك، وله ان يتراجع في اختياره، لان مصير البلاد بين يديه، اذا اتى فعلا ليعمل من اجل الصالح العام، وقد نصحته المنظمة الشغيلة بالتريث في التحوير، لكنه ذهب الى التصعيد، الذي ليس من صالحه، اذ يزيد في تعميق الازمة السياسية، بدون موجب ولا فائدة... ومنذ انتخابات 2019 تعيش البلاد على أزمات تتوالى، ويطرح السؤال من جديد حول دور المجتمع المدني و تعاطيه معها؟ هل البرلمان وصورته المزرية كحالته اليوم، له الحق في استخدام من ليس لهم تاريخ يذكر، ومن الذين لهم ارتباط برئاسته في الخفاء، للتشويه والتنكيل بكتلة الحزب الحر الدستوري دون سواه، والحط من ادائها، وتحريض الاعلام على نبذها، باسم حرية الصحافة، ولو اعتنى "باعة الاقلام" بنشر سيرهم الذاتية، وترك الصيد في الماء العكر جانبا، لكان يمكن ان يكون لهم وزن، وتؤخذ مؤاخذاتهم بعين الجدية والاعتبار؟ ومن ناحية اخرى، هل القول الفصل يرجع في تأويل الدستور الى أساتذة القانون الدستوري، هم الذين يتحملون الجزء الأكبر في ما آلت إليه البلاد، لسوء تقديرهم، وخسارة رهانهم؟ هل انضم الإعلام وشارك ايضا بقسطه في الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة؟ و هل واصل في الخفاء خدمته لأجندات ايديولوجية، تحت شعار الحرية؟ ان من دوره المساهمة في نشر وضوح الرؤيا، و تدعيم الاستقرار، وخدمة مصلحة البلاد، ولا نشر المآسي اليومية التي لا يخلو منها أي مجتمع، مهما كانت درجته في النمو والتقدم، لا نجد مع الاسف في اعلامنا فضاء للنقاش حول مصير بلادنا، فقد اغلقت جميع نوافذه، اذ سيطر عليها الاهل والاقرباء، لبث الرضاء الذاتي، والاكتفاء الذاتي، وما الى ذلك من اطناب في السلوك المرجعي "ومن الحبة تولي قبة"، ومن الكواليس الخبر اليقين، ومن "الفايس بوك" المرجع الذي يجب اتباعه، وانعدمت قواعد المهنة اذا، والمشاهد والقارئ ايضا يترقب المسؤولين في الحكم وفي الاحزاب وحتى في الجمعيات، ولو كانت محل شك في تمويلها واستقلاليتها، مساهمتهم في اثراء الصحافة، باقتراحات ومقالات، وكذلك وجب تحريضهم الكفاءات على المساهمة في انارة الراي العام، ولم يساعد الاعلام بعد اكثر من عشر سنوات في الارتقاء الى العلى بالمسؤول السياسي، ولا الى توضيح منهجه، لأنه زاغ عن الثورة و مبادئها، وترك المجال للطفيليين للكتابة عنها، حسب ارتباطاتهم واملاءات مموليهم، ولو كان للصحافة راي سداد لما ناصرت الرئيس قيس سعيد وساندته في موقفه، دفاعا عن تشبثه بالمثالية، ونظافة اليد، ودعمت اتجاهه في القضاء نهائيا على شبهات الفساد، وتضارب المصالح، وعلى الاقتصاد الموازي، وعلى المال الفاسد، بمتابعة تنفيذ ما وصلت اليه بعض المحاكم الدستورية، والحد من الشائعات، ودحض الاخبار الزائفة، وفي ذلك تطهير لمسار البلاد الى الرقي والازدهار، واصلاح واقع اليوم، والتفكير في متطلبات المرحلة القادمة، هل من الرجوع الى الجادة، وقد كثرت اخطاء هذا الفريق الحكومي الغير حزبي ظاهريا، وفي الحقيقة هو ليبرالي المنهج، وميزانية2021 اكبر دليل على ذلك، اذ اختياراتها تصب في دعم شق رجال الاعمال، من ما يستدعي اليقظة، والتحري في التعامل معه، وعدم اللجوء الى اعطاء المقاييس السياسية، مهما كان ماتاها، اهمية اكثر من ما تستحق، والاجدر هو البحث عن آليات جديدة، ترجع القطار الى مساره، ان الخطر كل الخطر الذي يترقب بلادنا هو اختيار الليبرالية المطلقة، والنظام الرأسمالي الذي يتحكم فيه السوق، تحت سيطرة قانون العرض والطلب، للقضاء ولو تدريجيا على مهام الدولة في ادارتها للاقتصاد، تلك هي المدرسة الفكرية التي تريد المؤسسات المالية تركيزها، لكن اتت جائحة الكورونا، فانقلب الوضع راسا على عقب، وفندت تصوراتهم، واصبحت الدولة هي الكفيلة وحدها بإنقاض الاقتصاد ودواليبه، واعطت فرنسا المثل في ذلك، و هي الطريقة التي ترمي بإمكانها إعادة الدورة الدموية في اقتصادها، اعتمادا بدون شك على امكانيات اروبا، فاختارت رهان التداين، لفائدة من اضرتهم الكورونا، وفي بلادنا وحكامنا وخواشيهم، قلة منهم درس الاقتصاد، ومارس التصرف، ومن الاجدر بهم بعث لجان لمساعدتهم التدقيق في كل المجالات، لمعرفة الواقع، ومدى استقلالنا في تقرير مصيرنا، لاختيار المنهج الرصين، والتضحية في سبيله بالنفس والنفيس، ولا بالاعتماد على فحص البنك العالمي الذي هو معروف، وقد اعلن ذلك، في 14 جوان 2017، في اطار تسع سؤلات، ويجيب عنها بنفسه، وهي لاتزال قائمة الذات، تمثل "خطرا مهددا لا يدري احد متى يقع"، وكل المحاولات خارج هذا الاطار مجهود ضائع، وتطبيع غير مجدي، وقد اعذر من انذر. هوامش رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الإحصاء في المستوى الجامعي- دون في كتابين مقالاته التي صدرت في جريدة "لابراس" وفي جريدة "الصريح" التي يواصل في الكتابة فيها- أول رئيس بلدية ملولش -دون إثر انتهاء مهامه كتاب "وعد وانجاز 1985-1990"- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية.
