أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية أنّها توصلّت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة مفاده إحالة الملفّ المقدم من الهيئة بخصوص شبهة بيع وترويج لحوم فاسدة على أنظار فرقة الشرطة البيئية بالجهة. وكان منطلق الأبحاث في الملفّ عريضة مصحوبة بمؤيدات تفيد تعمّد إحدى المساحات التجارية الكبرى بولاية قفصة ترويج وبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وأمام أهمية التبليغ وجدية القرائن باشرت الهيئة الأبحاث المستوجبة والتي أفضت إلى ثبوت عرض المساحة التجارية قرابة 120 كيلوغرام من اللحوم المتعفّنة وغير الصالحة للاستهلاك وفقا لما أكدّته الفرق البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة التي قامت بالمعاينات الفنية اللازمة. كما ثبت أيضا عدم تحوّز إدارة المساحة التجارية بوثيقة إثبات صلوحية اللحوم إلى جانب غياب تأشيرة مصالح الطب البيطري عليها. ومن جهة أخرى تفيد كذلك المعطيات الواردة على الهيئة أنّ فرق العمل عند عودتها لإعلام الإدارة بنتيجة الرقابة الصحية التي أثبتت عدم صلوحية اللحوم للاستهلاك البشري، تبيّن لها أنّه تمّ بيع 60 كلغ من تلك اللحوم من طرف المساحة التجارية دون إحترام تراتيب منع العرض والبيع التي تم إتخاذها.
