بدأت هذه الأيام تظهر بعض الأصوات المتقطعة تنادي بمراجعة نظام الحكم البرلماني الذي اختناه لنا اقتداء بالشعوب العريقة في الحكم التي سبقتنا بقرون عديدة وكانت قبلها تحكم بالأنظمة الملكية الرجعية المتخلفةوأبرزهاالمملكة البريطانية المتحدةوكانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس أبدا لكثرة مستعمراتها المنتشرة عبر العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وهي الى الآن مرتبطة بها برباط افتراضي يسمى (بالكومنويلث) وبقي تاج الملكة رمزا على عدة دول منها وأشهرها استراليا وكندا، وحتى المستعمرات الأخرى التي استقلت عنها بقيت تحافظ على شكل الحكم الديمقراطي مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية سيدة العالم بدون منازعة . أما غيرها من الدول الأوروبية وخاصة ممالك أو جمهوريات فأكثرها تحكم بالنظام البرلماني الذي اخترناه لنا وبدأ البعض فينا يندد به طالبا العودة الى الحكم الرئاسي الذي جربناه ومازال يحافظ عليه غيرنا من الشعوب العربية وخاصة منها المخالفة، وأنا أصبحت أعجب لذلك لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قلت وأنا أتابع الأخبار التي بدأت تمهد الطريق للعودة للحكم الفردي والعائلي الذي تخلصت منه تونس بفضل الثورة التي بات البعض يشكك فيها ويتنكر لها ونسي أنه في زمن حكم الإطلاق لم يكن في وسعه نطق شهادة لا إله إلا الله. أما الأسباب التي أصبحت أشك فيها في طبيعة هؤلاء السياسيين الذين تسللوا عندنا للمسؤولية بدون تاريخ يؤهلهم وكان وجودهم في الحكم صدفة إذ تسللوا له بحجة الدفاع على التوازن واتقاء عودة الدين لهذه الديار المسلم أهلها وكم حاول الصليبيون تنصيرها بدون فائدة وفِي النهاية باءوا بالفشل بفضل ايمانها فركنوا عندها للاندساس عبر شبكة منبتة من اَهلها ليست لها جذور أبدا لكنها باعت ضمائرها للشيطان بالتراب وهي تزعم حب الخير لنا. وأذكر هؤلاء وهؤلاء بأن العيب لم يكن في النظام البرلماني الذي عرَّفه تشرشل رئيس بريطانيا العظمى سابقا بأنه أقل الأنظمة سوء، لكنه يحفظ الحد الأدنى لأصحابه، بل كان ذلك للتخلف الذي يعشش في عقول الذين يدعون في العلم معرفة. نعم كان علينا ألا ننتخب رئيسا للجمهورية انتخابا مباشرا مثلما عملت فرنسا وبتنا نتبعها بينما كان علينا اتباع ألمانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها واني اتحدى أكثرهم أن يسمي لنا رئيسا من رؤساء جمهورياتها، بينما نعرف كلنا رؤساء حكوماتها لأن الرؤساء فيها ينتخبون من الأغلبية أو من حزب أو تحالف عدة أحزاب متقاربة برامجها وتوجهاتها وحسب نتيجة الانتخاب فيها. وليعلم من ببشر بالنظام الرئاسي الذي يطلبه بان استراليا وكندا على كبرهما وقوتهما بقيتا تحت التاج البريطاني رمزيا وليس بهما ملكا او رئيسا أبدا. لذلك تقدموا هم وتأخرنا نحن وما زلنا نتأخر.
