قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، "إن الهيئة ستواصل عملها لأنها غير معنية بقانون المصالحة في المجال الإداري" الذي صادق مجلس نواب الشعب عليه في 13 سبتمبر 2017، معتبرة أن "الدولة هي التي تعطل مسار التحكيم والمصالحة، بعد مصادقتها على هذا القانون". وأضافت بن سدرين في مداخلتها خلال ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "قانون المصالحة الإدارية ومسار العدالة القانونية"، أن مجلس النواب "لم يتواصل مع الهيئة عند نقاشه لمشروع القانون المذكور، للتعرف على الآليات المعتمدة في التعاطي مع الموظفين وأشباه الموظفين المشمولين بالقانون"، مذكرة بأن آلية التحكيم والمصالحة والتي قالت إن البرلمان "تجاهلها"، تعنى أيضا بهذه الشريحة ولا تقتصر على رجال الأعمال