تفسير القرآن الكريم، لم يزل مطمح العلماء في تونس من أيام القيروان والمهدية وقرطبة والقاهرة، وصقلية وفاس وغيرها من مدن العلم وحواضر المسلمين في الشرق والغرب. ولا يعمر مكتبة من المكتبات، لمسلم، أفضل من تفاسير للقرآن الكريم تأخذ مكانها الجليل الى جانب المصحف الشريف في بيته. والى قريب من عهدنا بتفسير العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الذي يطلَق عليه اسم «التفسير الإمام» في العصر الحديث، لم يسجل لأحد من تلاميذه بعده غير تفسير الشيخ الصادق بلخير السياري، الذي أعثرنا عليه الحظ قبل تلفه بعد وفاته بثماني سنوات، فتوفّقنا بإرادة ابنته الى نشره وتكميل ما ضاع من كراساته المخطوطة، وهي بضع سور لا تتجاوز أصابع اليد من الطوال. ومهدنا له بكتاب في التعريف بصاحبه وتحليل آرائه ومواقفه فيه؛ لتكون للقارئ تمامُ الاستفادة مما فيه من جدة ويسر وتدبر ومعاصرة، ليطابق اسمه مسماه وهو «تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل». وكأنما ظهور هذا التفسير أوحى لزميله الشيخ محمد المختار السلامي، وهو نفسه من البقية الباقية بعد الاستقلال من مشايخ الزيتونة، بعد إلغاء مؤسستها وإحالة علمائها على التقاعد أو العمل فيما دون التدريس للعلوم الإسلامية البحتة، كمتوظف في الإدارات المدنية أو التعليم العمومي حسب المناهج الجديدة للتربية الدينية البسيطة، إلا من تأهل أو أهلته السلطة لخطة دينية كالإفتاء ونحوه. قلت كأنما أوحى له أو شجعه تفرغه في المالية الإسلامية بالبنوك على إصدار تفسيره الذي تواترت الألسن على الحديث عنه وإحثاث صاحبه على نشره، بعد أن أبطأ أو شغلته الشواغل؛ خاصة وقد تقدمت به السن والحاجة اليه تبقى قائمة، للقيام عليه طباعة ومراجعة وإخراجاً. فبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، من نشر تفسير الشيخ السياري «تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل»، ظهر تفسير الشيخ السلامي وعنوانه «نهج البيان في تفسير القرآن». فخففنا للتنويه به بعد الاطلاع عليه، فكانت لنا كتابة مطولة في الأول، في مقال، صدر في الصحافة على حلقات، ثم أتبعناها بردود على ردوده على مقالنا؛ وكنا انكببنا في الوقت نفسه على مراجعة ما سماه اختياراته في هذا التفسير، وقدرنا لطولها أن نخرجها في كتاب مستقل هو هذا الكتاب، وسميناه «تقويم نهج البيان تفسير الشيخ السلامي». وهي جملة أفهامه التي خالف بها حسب تقديره العلماء والمفسرين، وأبرزَها في جدول بآخر التفسير، لتكون كالمنهاج لمن أراد الرجوع اليها في مواضعها منه. وعولنا على صبرنا لمراجعته في تلك الاختيارات، من منهج التحليل والمقارنة والتصحيح كذلك إتماماً للفائدة؛ ليقف القارئ على جهوده الموفقة وما هي اجتهادات من ناحية أخرى، يصيب فيها المرء وقد لا يصيب. وما وجود النقد كفن من فنون العلم إلا لاستجلاء المعايب، لأن المحاسن، إذا لم تكن خافية كالمعايب، يكون القارئ في غنى عنها لاستعراضها أمامه والتطفل بذكرها أو إضاعة الوقت عليه بتلمسها مرتين، مرة باستكشافها بنفسه من التفسير ذاته، ومرة مردّدة، كالصدى في كتابات خارجة عنه، قد تُثقل على صاحب الوقت من ذهب، أن يتحرّاها في غير مجال للنقد إذْ المقارنة بالعيوب تجلّيها أكثر. لأن العلم لا يتقدم في الواقع الا بالتصحيح والإضافة، ولو بسيطة، وإخراج المعلومة الصحيحة بصورة أوضح أو أخصر أو أكمل، لتكون الفائدة أقوى، وتكون النفوس أشهى لتقبلها واستخلاصها. وهو النقد، وإن جرح، أو جرّح على أصح تعبير، لأن العلماء بالحديث الشريف أو أي أثر أدبي وغيره، فني وعلمي كذلك، إذا لم ُيجرّح في طرُقه، أي في نقَلته إليك أو كما نقول اليوم مصادره، يكون محتواه محل شك، ويحتمل التصديق والتكذيب. ولذلك لا تصمد المعلومات وتتبين وجوهها الا بالنقد، فهو ضريبته على العمل المنقود. فقد يحط النقد منه، وقد يرفعه ولكنه على كل حال حتى وإن حط منه لا يكون ظلَمه، بل يكون إذا كتمه أو أشاح بوجهه عنه، قد ظلم العلم. وقد يتبين بالنقد وحده الوجه الحقيقي ليس للناقد بل للمنقود وصاحبه، وهذا قد يزعج وقد يقلق وقد يفاجئ؛ ولكن للتصدّي بالعلم للناس كُلفته وضريبته. فكم من مؤسسات موجودة قائمة على التحكيم حتى أصبحت تدعى بالمحكّمة، للدور الذي تلعبه لتحسين الجودة وتقويم الأعمال، وحماية الحقوق والدفاع عنها. وفي المجتمعات المتخلفة، التي افتقدت تقاليدها في شخص أمين الحرفة أو المراقب على الأشغال والاحتكام الى القواعد والأصول والقوانين والأعراف، كثُر التزييف فيها والغش والاهمال والأكل بالباطل لأموال الناس والهتك في أعراضهم، لخلو الساحة من سلطة النقد، تمثلتْ فيما تمثلتْ، وبأي مسمى كانت، لكن المهم هو وجودها كرادع، وفي الوقت نفسه كضامن لأن «الآخرين» يصبحون في غير راحة وأمل إذا تواصل استهانة الناس بالنقد وتقويم أعمالهم على ضوئه ووجود سلطة لغصْب المخالفين عليه. فقد قيل في الأثر: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد بينا ما أهملته «بيت الحكمة» لدينا وما كان بإمكانها في مجال العلوم الإسلامية الذي تعني به أن تقدمه سابقاً أو لاحقاً للشيخ السلامي على تفسيره. ويجد القارئ في الصفحات التالية محاولة صادقة للتصحيح والمراجعة على ما خطه الشيخ المختار السلامي في تفسيره وما رجحه برأيه الثاقب وعلمه الوفير، ما نحتسبه في حسنات أعماله وأعمالنا، والله من وراء القصد.
