بدأت فكرة إستفتاء الشعب حول تغيير قانون الإنتخاب ، تنمو في أذهان أصحاب النفوذ والتأثير داخل السلطة وفي صفوف المعارضة وتلقى حيزا كبيرا من دعم كافة فئات الشعب ، بعد أن اكتشف الجميع أن أزمة البلاد تكمن في جانب أساسي منها ، في هذا النظام الإنتخابي الأعرج الذي كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام إلا وأرغمنا على التعثر والتراجع عشرات الخطوات إلى الوراء .لقد أصبح هذا القانون محل إنتقاد الأخصائيين وغير الأخصائيين ، بل اعتبره البعض عقبة كأداء أمام الإصلاح والنهوض والتقدم ، وقد كنا نبهنا في الإبان وعندما كان الجميع يهللون، ب:" الإنجاز العظيم " ، من خطورة تكليف المجالس النيابية بوضع القوانين الإنتخابية لكن لا أحد من أصحاب القرار كلف نفسه مشقة مراجعة الأمر. إن القوانين ، وخاصة العضوية منها ، يضعها الخبراء من ذوي الزاد المعرفي الواسع والكفاءة العالية وليس أعضاء المجالس النيابية بمستوياتهم العلمية المختلفة وانتماءاتهم الإيديولوجية ، ففي الحالة الأولى تكون النتيجة عملا قانونيا خاليا من الثغرات ،وفي الحالة الثانية تكون صيغة "ترقيعية" فيها ترضية للجميع دون مراعاة للمواصفات الضرورية لمثل هذه الأعمال. فهل من المنطقي أن يشارك في وضع مثل هذه القوانين الأميون وأنصافهم ؟ والإيديولوجيون وغلاتهم ؟ وهل من الموضوعي صياغتها على أساس موازين المحاصصة الحزبية والمعادلات السياسية المتحولة؟. من الطبيعي إذن ، بعد ان إخترنا أسوأ المسالك ، أن نجد أنفسنا في هذه الوضعية المزرية !.