صرح عضو لجنة الدفاع عن عائلات المفقودين المهاجرين خلسة إلى إيطاليا، المحامي ايوب الغدامسي، أن السلط التونسية لم تمد وزارة الداخلية الايطالية بقائمة البصمات والعينات الجينية لعائلات المفقودين. وقال إن السلطات الايطالية عجزت، تبعا لذلك، عن القيام بالمطابقة بين البصمات والعينات الموجودة لديها للتاكد من الهويات الحقيقية للمهاجرين خلسة في ظل عدم تلقيها لهذه المعلومات من قبل الجهات الرسمية التونسية، بما يطرح عديد التساؤلات حول الملف وما يكتنفه من غموض، وفق رأيه. وأفاد الغدامسي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن المنظمة الاوروبية للصحة أكدت عدم اتصال اي جهة رسمية تونسية بالمهاجرين خلسة، من كل جهات البلاد، إلى ايطاليا. وبخصوص ملف الشاب المفقود محمد الجبالي الذي هاجر خلسة الى ايطاليا سنة 2011 ، قال الغدامسي إن المسؤول عن سجن "تراباني" بايطاليا أكد ايقافه سنة 2011 ليتم اطلاق سراحه وترحيله في 2012 بينما نفت السلطات التونسية هذا الامر. وقال إنه وفقا لوثيقة ثانية، أكدت وزارة العدل الايطالية في مكاتبة رسمية عدم ايقافه بسجن "تراباني" وذلك بعد التثبت من الصورة واسم الام والاسم الثلاثي وتاريخ الولادة إذ قبع في سجن "تورينو" وترافع عنه أحد المحامين الايطاليين ليتم إطلاق سراحه في ماي 2014 . وأضاف أن لجنة الدفاع، في ظل تضارب المعلومات واختفاء أثر محمد الجبالي، توجه شكوكها للجهتين الايطالية والتونسية بخصوص عدم ترحيله، متهما البلدين بالتورط في "شبهات حول الاتجار بالبشر والاختطاف في ظل التكتم واخفاء الحقيقة والتعتيم على الملفات المتعلقة بالمفقودين"، بحسب ما قال. واتهم الغدامسي، في هذا الصدد، السلطة الايطالية باعطاء معلومات متناقضة، والجهة التونسية بكشف معلومات كاذبة، ملاحظا انه لم يتم مدهم كلجنة دفاع بمحاضر الجلسات التي دارت في ايطاليا بين اللجنة التونسية المكلفة بالملف والجهات الايطالية. وأفاد أن المسالة تتعلق ب850 مفقودا غادروا تونس نحو ايطاليا، مطالبا القضاء التونسي بتحمل مسؤولياته خاصة وان القضية منشورة لديه، داعيا إياه إلى ممارسة صلاحياته والمطالبة بالوثائق اللازمة لكشف الحقيقة والقيام بالسماعات والتحقيقات اللازمة في تونس، وإصدار إنابة قضائية دولية يكلف بمقتضاها قاضي تحقيق ايطالي بتجميع المعطيات في ايطاليا، ومدهم بقائمة اسمية وبصمات وصور للمفقودين.