يتبادر للأذهان عندما نتحدث عن العنف الأسري بأن المرأة هي الضحية، لكن في الواقع يتعرض الرجال للعنف في بيوتهم، وتمعن بعض النساء في إيذاء شريكها نفسياً وجسدياً، إما لأسباب تعود لشخصية وظروف الزوج، أو نتيجة تربيتها وطرق التعامل العنيف معها منذ طفولتها،أو كردّة فعلٍ على عنف زوجها تجاهها. وإذا كان العنف الأسري مرفوضاً بغضّ النظر عن مرتكبه، إلا أن الصورة العامة في مجتمعاتنا تركز على العنف المرتكب بحق المرأة، في حين تتغاضى عن العنف الذي يطال الرجل داخل منزله.فالرجل المعنَّف هو بنظر إليه مجتمعه كونه صاحب الشخصية الضعيفة، غير القادر على الإمساك بزمام أمور بيته وأسرته. قد لا تملك كل النساء المتسلطات والعنيفات عضلات قوية وبنية جسدية تمكنهنّ من مواجهة أزواجهنّ وجهاً لوجه، عندها ستتحايل حتى تصيبه بالضرر المباشر الجسدي والمعنوي انتقاماً منه لعدة أسباب. أشكال العنف الذي تمارسه المرأة بحق بحق زوجها تختلف وتتنوع وفق حالات عديدة، مثل الركل والعض والبصق واللكم ورمي الأشياء وتدمير ممتلكاته وأغراضه الشخصية، كما تستغل أحياناً ضعفها الجسدي فتعتدي على زوجها وهو نائم أو في لحظة عدم انتباهه. ولعل ما دفعني لإثارة هذه الموضوع الحساس هو ما تعرض له مؤخرا بجهة تطاوين أب من لدن زوجته وإبنته التي لم تتجاوز الإثني وعشرين ربيعا حيثا إعتديا عليه بالعنف الجسدي واللفظي رغم "إصابته بمرض عضال (جلطة على مستوى اليد اليمنى أصابته على إثر وفاة إبنه الصائفة الماضية غريقا بإحدى البحيرات الألمانية حيث سافر إلى الماوراء حيث نهر الأبدية ودموع بني البشر أجمعين. هذا الأب الملتاع في جوانب عديدة ("نال حظه المشؤوم" )من العنف اللفظي والمادي - كما -أسلفنا- من لدن زوجه وإبنته حيث شدا وثاقه في مثل شهر عظيم كهذا (رمضان)، وإنهالا عليه ضربا وشتما دون أسباب وجيهة (سنذكر تفاصيلها في مقال قادم إلى حين استكمال الأبحاث العدلية في هذا الموضوع الشائك والمؤلم) وكلنا ايمانا بعلوية القانون.. وهنا نشير إلى أن الشرطة العدلية بجهة تطاوين وعلى رأسها رئيس الفرقة السيد عبد المنعم (...) بذلت مجهودا جبارا في سبيل إصلاح ذات البين بين مختلف الأطراف المتنازعة (الظالم والمظلوم اللذين استويا أمام هذه الفرقة النشيطة بجهة تطاوين وأقصد الشرطة العدلية).. وهنا نشير إلى أن المرأة تعمد للعنف اللفظي، فتوجه كلاماً مؤذياً ومذلاً لزوجها أمام أولاده أو أقربائه وعائلته، أو أمام أصدقائه وزملاء العمل، وبما أن الفضاء الإلكتروني بات مفتوحاً، فتقدم المرأة المعنِّفة على تصوير زوجها في مشاهد مذلة أو مواقف محرجة وتنشرها على الانترنت بهدف الانتقاص من قدره علانية. وهنا نشير أيضا إلى أن التحكم بتحركات الزوج وتقييد حركته بقصد سلب حريته مثل إخفاء هاتفه الجوال ومحفظة نقوده (كما حصل مع هذا الرجل التطاويني من لدن زوجته وإبنته)، حيث تم حجزه داخل غرفته وإقفال الأبواب عليه، ومن ثم إخفاء أدويته التي عليه أن يأخذها لدواعٍ صحية،هو تعنيف مباشر .. وحتى لا نطيل على القارئ الكريم هذه الحادثة الموغلة في الألم، سنعود إلى الموضوع الشائك والدراماتيكي حالما تتوفّر لدينا معطيات إضافة من مصادر مسؤولة، علما أن الزوج المعنّف (بفتح الميم) مازال يعاني إلى حد كتابة هذه السطور من آثار عنف بادية على جسده دوّنها الطبيب في محضره،.لكن القانون يجتهد في سبيل انصاف المظلوم ومعاقبة الظالم على ما اقترفت يداه كاتب هذه السطور الذي يواكب هذه الحادثة المؤلمة عن كثب،لا يسعه إلا أن يقدّم باقة من التحايا إلى الشرطة العدلية بتطاوين التي سخرت كافة جهودها في سبيل حلحلة إشكاليات من هذا القبيل في كنف القانون والمسؤولة الضميرة..