الثورة لم تقتصر، منذ سنتين على إفراز واقع سياسي جديد قوامه، تعدد الاحزاب وكثرة المنظمات فحسب، بل أفرزت واقعا جديدا متجددا اسمه مواصلة منوال التنمية القديم!؟ لم يكن منوال التنمية المعتمد على المؤسسات المالية الدولية منذ بدايات بناء الدولة التونسية ما بعد الاستعمار المباشر، ليفسح المجال لمنوال تنموي وطني، يكون نابعا من الروح الاستقلالية التي كان مشروطا ان يتحلى بها السياسيون، فجر 1956، تاريخ إعلان «الاستقلال» السياسي.
فقد كانت تونس مثلها مثل بقية البلدان الخارجة من تحت الاستعمار المباشر، بقرار شبه أممي، انطلاقا من مبادئ ويلسون الثلاثة عشر (الرئيس الأمريكي وقتها) تتجه نحو الانخراط في المنظومة الليبرالية العالمية، عكس نزر قليل من البلدان النظيرة التي اختارت الكفاح المسلّح لطرد الاستعمار وبالتالي جنحت هذه الدول على غرار الجزائر وكوريا الشمالية وأنغولا في ما بعد الى المعسكر الشرقي.. ولقد مرّت تونس بعدة محطات عرفت في أغلبها جنوحا وميلا لمتطلبات المنظومة الرأسمالية في شقها الاقتصادي..
ذلك أن الجنوح الى منطق اقتصاد السوق لبلدان شبيهة لتونس، لم يكن يمكّنها من الانخراط كليا في منظومة اقتصاد السوق، بأن حُرمت هذه البلدان من أمرين أساسيين:
الأول أن لا يُسمح لهذه البلدان، التي مثّلت لعشرات السنين سلّة الاستعمار المباشر وركيزة ثورته الصناعية وسبب رغد عيش مواطنيه ان تطوّر هذه البلدان اقتصاداتها بأن تصبح في عداد الدول القابلة لأن تصبح مصنّعة على اعتبار ان المواد الخام تزخر بها أراضيها، ولا ينقصها سوى دفع أساسي يزوّدها بالنظام الصناعي وشبه الصناعي. الثاني أن لا يعني جنوح هذه الدول «الغضة» التي أجبرت القوى الامبريالية المهيمنة سواء منها الغربية أو الشرقية على الاعتراف بها أرقاما تؤثث بها كل منظومة قطبها، أن تتحول الى دول نديّة كأن تصبح تونس مثلا، بعد 1956 وبعد ان اختار نظامها المعسكر الرأسمالي دولة ديمقراطية لها نظام فصل السلط وصندوق انتخابات يمكّن من التداول على السلطة. هذان الشرطان ساهما في حرمان دول مثل تونس، خرجت لتوّها من تحت الاستعمار المباشر، من ان تتحول الى دول لها مناويل تنمية استقلالية ووطنية..
ولقد بقيت هياكل الحكم، تباعا، في تونس كما في نظيراتها من عديد الدول مرتبطة (الهياكل) بمؤسسات مالية هي الذراع الطولى للامبريالية الغربية سليلة الاستعمار القديم.. فعصب الدولة ارتُهن لدى مؤسستي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.. وبقي التداول على الحكم في بلدان مثل تونس، يستند الى وقود الانتفاضات والثورة (منذ سنتين) فيكون استغلال الهبات الشعبية من أجل ضخّ «وجوه» جديدة على رأس الحكم، تكون عملية مقايضتهم على مسك الحكم وتنفيذ سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أسهل من تنفيذ هذه الأطراف السياسية (عادة ما تكون ممثلة لحزب واحد وحيد) مبادئ التداول على السلطة وتلبية مطالب الجماهير الشعبية في الاستقلال الوطني وفي التنمية وبناء الدولة الحديثة المرتكزة على نمط انتاج ومنوال تنمية يفيد البلاد قبل أن يكون في خدمة الدوائر العالمية المالية والسياسية المهيمنة.
اليوم وبعد سنتين، ثورة، مازالت «الترويكا» تخوض كل المعارك المتعلقة بالسلطة، ماعدا أمرا أساسيا، ويتمثل في غياب القول بخصوص منوال التنمية، المتوارث منذ 1956 الى اليوم. لم تنقطع المفاوضات ولا العلاقات، بين تونس ما بعد الثورة وصندوق النقد الدولي الذي يضع السياسات الاقتصادية للدول التي يتدخل فيها في ما يتولى البنك العالمي تجسيد هذه السياسات.
ولنا هنا أن نتخيل إن كان ممكنا لسلطة سياسية في بلد يتعاون نظامه بشكل وثيق مع هاتين المؤسستين الماليتين، أن تناقض شروطهما.. مع العلم أن شروطهما ليست شروطا معلقة بين الأرض والسماء ولا هي شروط مستقلة عن سياسات الامبريالية ونظام العولمة الذي تربّعت على عرشه، دون سواها، الولاياتالمتحدةالأمريكية واصلت تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011، نفس منوال التنمية، حيث لم تشر الحكومات المتعاقبة، لا من بعيد ولا من قريب، الى أن هناك نية لمراجعة منوال التنمية أو إعادة النظر في شكل الحصول على قروض من البنك العالمي وبالتالي انعدام النية في إعادة النظر في سياسات صندوق النقد الدولي المجحفة، قد لا يعني ذاك المواطن الغاضب في القصرين أو تلك المواطنة المنتفضة في سليانة، دواليب ودهاليز السياسة الاقتصادية والنقدية للبلاد التونسية ما بعد الثورة.. فكل ما يعني أمثال هؤلاء المواطنين ونقصد الشعب الكريم برمّته، هو أن الثورة رفعت شعارات استراتيجية عميقة: شغل وحرية وكرامة وطنية.
إن ترجمة هذه الشعارات، ليست من اختصاص المواطن الثائر على الأوضاع السائدة، كما أنها شعارات لا تعنيه من يحققها من القوى الوطنية، المهم بالنسبة إليه، أن لا مقايضة بعد اليوم على حقوقه الوطنية..
اليوم، تزبد الطبقة السياسية الحاكمة وترعد بقية مكونات المشهد السياسي، بخصوص الدستور القادم وبخصوص التحوير الوزاري الذي اضطرّت إليه «الترويكا» نتيجة فشل في ادارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ولكن لا أحد من هذه الأطراف، عدا الجبهة الشعبية (وعلى استحياء) عبّرت عن أن تونس الثورة، بحاجة الى ثورة الشجعان هذه المرّة، ثورة تقطع من منوال التنمية السابق. ثورة تعيد النظر في شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بما يتيح لتونس، ترجمة أهداف الثورة، بشكل يضمن استقلالية القرا الوطني..
رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي
«نفقاتنا العامة للعام القادم جرى تغطيتها بشكل أساسي.. الفضل يرجع أيضا الى خطوط ائتمان بقيمة إجمالية مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية» تونس تحتاج الي ثلاثة مليارات دولار لعام 2013.
«أفريكان مانجر»
وافق البنك العالمي هذا الأسبوع على قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لمساعدتها في التعافي من آثار الانتفاضة وستحصل البلاد علي قرض آخر بقيمة 700 مليون دولار من مانحين آخرين. ويهدف القرض وهو الثاني من البنك العالمي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2012، الى دعم التعافي الاقتصادي لتونس بإتاحة أموال لتحسين قطاع الأعمال والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية.
