دعوة لإنشاء مجلس حكماء ونعت الحكومة الحالية على أنّها حكومة تصريف أعمال والعمل على المرور من نظام الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية انتظمت في مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أربع ندوات خلال أيام 19 و22 و27 و29 جانفي 2011، جمعت أكثر من مائة وثمانين شخصية من ذوي الاختصاصات المختلفة والمشارب الفكرية المتعددة، يحدوهم جميعا الحرص الشديد للدفاع عن سلامة الوطن وثورة شبابه المشرفة. وبعد دراسة الوضع الدقيق الذي تمر به بلادنا وتماشيا مع استشرافات واقتراحات المشاركين، ثم إصدار بيانين اثنين يومي 19 و22 جانفي الحالي، ونقلا بأمانة ودقة المطالب التي نادت بها ثورة الكرامة والديمقراطية، وهما البيانان اللذان تم توزيعهما بالعربية والفرنسية والإنقليزية ولقيا تأييدا نوعيا وصدى واسعا محليا وعربيا ودوليا وعلى إثر هذه التحولات الدقيقة فقد تم الإعلان عن تكوين الحكومة المؤقتة بل وجب القول حكومة تصريف أعمال مؤقتة، وعلى ضوء ذلك قام المثقفون من جديد بتنظيم اجتماعين يومي 27 و29 الجاري وتطارحوا للنقاش عددا من المسائل الجوهرية المرتبطة بعملية العبور من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية المتحضرة والإعداد الأسلم لدستور الجمهورية الثانية على قواعد وثوابت ومفاهيم دستورية صحيحة، خاصة بعد الإعلان عن تكوين لجان متركبة من الحقوقيين. وكان الأصوب أن تشمل هاته اللجان عديد التخصّصات من الرجال الموسوعيين والمؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا والإجتماع والذين يعدون العمود الفقري والأساسي لفهم نبضات المجتمع التونسي بكل شرائحه. وعلى ضوء ذلك دعا المشاركون في اجتماعي 27 و29 الجاري إلى إعادة تكوين اللجان الثلاث تشكيلا متوازنا وفاعلا إذا أريد لهاته الثورة أن تحافظ على شعاراتها ومبادئها من القوى المناهضة لها من الداخل والخارج وهي عديدة. وقد تدارس المجتمعون الوضع الدقيق وتم التوافق على إصدار بيان ثالث صادر عن منتدى الفكر المعاصر بمؤسسة التميمي، باعتباره المختبر الوحيد المستقل لبلادنا منذ عقدين عندما احتضن كل الأفكار والتيّارات والقناعات جميعها وصمد باستماتة شديدة ضد تهجينه طوال النظام السابق. وقد خلص المشاركون إلى عدد من الاقتراحات الجوهرية والتي سترفع إلى دوائر القرار السياسي : - مناشدتهم اليوم التأكيد بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وذات طابع إداري بحت غير ذي صبغة سياسية حتى تتوقف الاحتجاجات حول تشكيلها ويرفع الالتباس حول الشرعية السياسية للحكومة. - وضع تاريخ محدد للانتخابات التشريعية والبلدية العامة حتى يتم الإعداد لها وفي أحسن الظروف، على أن تكون حرة ومباشرة ونقترح أن تجرى الانتخابات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر2011. - العمل على المرور من نظام الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية, وهي التي تمثل القاعدة الأساسية لدولة القانون التي ستلغي جهاز الأمن السياسي. أما لكل ما يتعلّق بالدستور فقد نادوا بمعالجة : - الوصف القانوني والدستوري السليم للوضع الراهن في ظل الشرعية وكيفية الحصول عليها في السياق التاريخي الحالي وقد تأكد أن ما يجري اليوم من أزمة ومأزق دستوري وسياسي، متولد من النظام الرئاسي. أما في ظل نظام برلماني منتخب بصفة حرة ومباشرة، فلا ينجر عنه بأي حال أزمة أو فراغ دستوري وسياسي، ويجعل البلاد في حالة اضطراب وعدم استقرار. وعليه طالب المشاركون بتشكيل نظام برلماني يقي البلاد الأزمات الدستورية والفراغ السياسي وهو الذي يحول دون ظهور نظام رئاسي يوصلنا حتما إلى وضعية النظام السابق والذي تأكد لدى الجميع مدى فساده ، بينما في ظل نظام برلماني على النمط الألماني مثلا، يمكن أن تتوفر الضمانات الأساسية والسلمية. وأن الشعب التونسي جدير ومؤهل للتمتع بنظام برلماني يستجيب لأخلاقياته وطموحاته وقناعاته الجوهرية ويمكن أن يكون مثالا يحتذى به شرقا وغربا. - يقترح المشاركون إرساء البنى التحتية للتعددية السياسية الفاعلة وإنشاء مجلس حكماء وخبراء يضم رجالات مستقلين تميزوا بالخبرة النيرة ونظافة اليد والوطنية الصادقة ليكونوا المرجعية الأولى في بلادنا في كل المسائل والملفات.
