نظام بن علي حاول اغتيالي ذبحا بمكتبي... القوميون تعرضوا للتعذيب والقتل والتهجير من بن علي وبورقيبة "نظام الرئيس المخلوع حاول اغتيالي ذبحا، في مكتبي... وعانيت الأمرّين من نظامي بورقيبة وبن علي، وسلطت عليّ أنواع مختلفة من التعذيب والتّنكيل والحصار والتشريد"... هذا ما أكده لنا العميد والمناضل المعروف البشير الصيد، في حديث شامل ل»الصباح» موضحا أن الوقت قد حان لكشف كل الحقائق والمستور وما أتاه نظام الدكتاتور المخلوع في حقّ الشعب التونسي بكل شرائحه، والفضل كل الفضل يعود إلى هذه الثورة المجيدة التي أحدثها الشباب التونسي، والتي علينا جميعا، كل من موقعه، الحفاظ عليها حفاظا محكما يقول العميد البشير الصّيد:"لا بدّ من الإشارة، أوّلا، إلى أن جمعا من القوميين التقدميين، أنا من بينهم، بادروا، مؤخرا، برفع ملف إلى وزارة الداخلية بغاية تأسيس حزب سياسي اتّفقوا على تسميته ب"الحركة الوحدوية التقدمية" ومن هنا، وبما أنّي الناطق باسم هذه الحركة، وبصفتي الشخصية أؤكد أن القوميين في تونس يستمدّون شرعيتهم من نضالاتهم على مرّ السنين ومن الشعب... وهذه الحركة تضم تجارب للقوميين والوحدويين في تونس أذكر منها تجربة صوت الطالب الزيتوني، وتجربة اليوسفيين وتجربة التجمع القومي العربي، وتجربة التيار القومي التقدّمي، وتجربة الوحدويين الناصريين... وعليه عملنا جميعا على جمع هذه التجارب والمناضلين فيها ضمن حركتنا الجديدة... وما نريده اليوم هو العمل السياسي العلني في إطار القانون والدستور، لذلك تقدمنا بطلب التأشيرة التي نعتبر أننا جديرون بها... *واسأل العميد: هل لكم أن تذكروا لنا جملة من نضالات القوميين، وما عانوه وتعرّضوا إليه في فترة النظام المخلوع؟ سلّطت على القوميين في تونس أنواع كثيرة من التعذيب والقتل والتهجير والنفي، من طرف نظامي بورقيبة وبن علي، طوال مسيرة النضال، بداية من صوت الطالب الزيتوني، إلى حد يوم 14 جانفي 2011 تاريخ سقوط الرئيس الطاغية... فبالنسبة للحركة اليوسفية، فقد تم التنكيل بمناضليها بطرق مختلفة لاإنسانية، منها الإعدامات والاغتيالات إضافة إلى التعذيب بشتى أنواعه... وقد استشهد العديد منهم في السجون إبّان نظام بورقيبة... وتجدر الإشارة إلى أن إحداث انتفاضة الخبز في جانفي 1984، أطلق شرارتها القوميون، من حركة التجمع القومي العربي المحظورة آنذاك، وذلك بمدينة قفصة، إذ اتفقت مع الأستاذ ثابت عمر قويدر على أن يخرج في مسيرة شعبية رافعا خبزة... وقد استشهد خلال هذه الانتفاضة شابان من أبناء الحركة، إضافة إلى عدد رُمي بهم في غياهب السجون لسنوات، وتعرّضوا إلى أنواع مختلفة من القمع والتعذيب، والحرمان، وحتى من أبسط حقوقهم الأساسية والمدنية كالشغل والعلاج والتنقّل... * ... ولماذا لم تقدّموا ملف طلب تأشيرة للنشاط علنيا وقانونيا؟ فعلا، سعينا سعيا حثيثا وجادا، كقوميين على أن نتجمع في إطار حركة أو حزب سياسي علني، يمارس نشاطه في إطار الدستور والقانون، ولذلك طلبنا التأشيرة منذ حوالي 30 سنة... وطلبنا، سبق تاريخيا العديد من الحركات والأحزاب التي تم الاعتراف بها في بلادنا ومنحت التأشيرات، أو التي لم تتحصل على التأشيرة الا الحزب الشيوعي التونسي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فقد بادرنا في أفريل 1981 بطلب تأشيرة «للتجمع القومي العربي» ثم حوّزنا الطلب باسم «حركة التجمع الوحدوي الديمقراطي» تماشيا مع قانون الأحزاب الصادر في 3 ماي 1988، في عهد الرئيس المخلوع، لكن السلطة امتنعت عن إعطائنا التأشيرة... وهنا جدّ أمر على غاية من الأهمية، يتمثل في أن وزارة الداخلية لم تجبنا برفض التأشيرة بصفة رسمية، بل لجأت إلى الصمت، رغم أن الفصل 9 من قانون الأحزاب يقول: "يعتبر سكوت الإدارة، بعد مضي 4 أشهر بداية من يوم إيداع التصريح والنظام الأساسي، وفق الصيغ المبينة بالفصل 11 قبولا لمطلب تكوين الحزب، وفي هذه الحالة الحزب مكوّن، وله الأهلية القانونية حالما ينشر مضمونا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".. واستنادا للقانون، وبعد القيام بكل الإجراءات اللازمة، أصدرنا بيانا أعلنا فيه أن حركتنا أصبحت قانونية، وبناء على ذلك شرعنا في العمل السياسي العلني.. وعوض أن تمتثل السلطة للقانون الذي أصدرته، قامت بأمرين خطيرين، وعلى غاية من القمع والاستبداد، فقد استدعى «المخلوع» السيد عبد الرحمان التليلي وأخرجه من اللجنة المركزية للحزب الدستوري، وسلمه تأشيرة باسم القوميين، في إطار تكوين جهاز مخابراتي لضربنا وإبعادنا والركوب على نضالاتنا والقضاء علينا، وافتكاك اسم حركتنا كقوميين، "التجمع الوحدوي الديمقراطي". *وردت كلمة «التجمع» مرارا عديدة في حديثك.. فما سر هذه الكلمة؟ - لهذه الكلمة قصة غريبة جدا، فبعد قمعنا وتشريدنا، استحوذ بن علي، على لفظ «التجمع» وأطلقه على الحزب الدستوري، فسماه التجمع الدستوري الديمقراطي، ثم افتك منا عبد الرحمان التليلي ومن معه اسم «التجمع الوحدوي الديمقراطي»، فسمّى الجهاز الذي كلف بتكوينه ب»الاتحاد الديمقراطي الوحدوي»... وأؤِكد هنا أنّنا الأسبق تاريخيا في الإتيان بكلمة «التجمع» للقطر التونسي، وهذا موثق بالأدلة والحجج، منها الجرائد والدوريات... * قلت أنّ السلطة قامت بأمرين خطيرين.. الأول عرفناه، فما هو الأمر الخطير، الثاني؟.. ذلك ما لن أنساه أبدا... فقد عمد نظام الرئيس المخلوع، في خريف 1988 إلى محاولة اغتيالي ذبحا بمكتبي الكائن بنهج جمال عبد الناصر بالعاصمة، حيث أرسل لي عصابة، متكونة من خمسة أفراد اعتدوا عليّ بالسكاكين، محاولين قتلي، ومن ألطاف الله أن أقبل أحد المواطنين إلى مكتبي، ففرّ أفراد العصابة وتركوني أتخبط في دمائي... وتم نقلي إلى المستشفى من طرف بعض المناضلين... وبعد ذلك تواصلت تهديدات نظام بن علي، فقد كان أزلامه يتصلون بي، ويقولون لي: «ابتعد عن السياسة أو اعمل مع عبد الرحمان التليلي... وإلاّ سنذيقك الأمرّين من العذاب والقمع»... وبعد مدة، ومواصلة للتنكيل، زجّ بي في السجن في إطار افتعال قضية ضدي موضوعها، تكوين عصابة للاعتداء على الأشخاص والأملاك، وقد حكم عليّ ب5 سنوات سجنا قضيتها كلها تقريبا، إذ أفرج عنّي بتدخل من اتحاد المحامين العرب ومن عديد المنظمات الحقوقية، ولم يبق لي من مدة العقوبة إلا 4 أشهر... ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تعرضت إلى عديد الإيقافات، والمضايقات والملاحقات والتهديدات بمعية أصدقائي ورفاقي في النضال، كما حجّر عليّ السفر إلى خارج الوطن لمدة 18 سنة، وذلك من طرف نظامي بورقيبة وبن علي، إضافة إلى خلع مكتبي عديد المرات والاستحواذ على عدة وثائق ومخطوطات ثمينة... وهنا لا يفوتني أن أطالب وزارة الداخلية بأن ترجع لي ما حجزته، خلال المداهمات المتكررة لمنزلي ومكتبي... * وماذا تقول للشعب التونسي، وللقوميين بالخصوص، إثر الثورة المجيدة؟ يشرّفني أن أتوجه بتحية نضالية وبتقدير عال إلى كل الذين قاموا بهذه الثورة، وأسقطوا نظام الدكتاتور بن علي، وفتحوا أبواب الحرية للجميع... وأثمّن عاليا ثورة الشباب وما قاموا به من نضالات كبيرة، فكسروا أغلال القيود التي كانت تكبّل المجتمع، وأنهوا الظلم والاستبداد... وأحيّي، قبل ذلك، أرواح الشهداء البررة الذين قدموا أنفسهم ثمنا باهظا لتحرير الشعب التونسي بكل مكوناته وأطيافه كما أتوجه بالدعوة لكل القوميين الوحدويين التونسيين سواء داخل البلاد أو خارجها أن يتجمعوا ضمن الحركة الوحدوية التقدمية، من أجل العمل السياسي العلني والديمقراطي لمواصلة القيام بدورهم الوطني ورصّ صفوفهم لممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية من أجل خدمة الشعب التونسي والأمة العربية والقيام بدورهم الطلائعي في النهضة الشاملة والمساهمة الفعالة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي يضمن كافة الحقوق للجميع... وأؤكد أن الحركة الوحدوية التقدمية مفتوحة للجميع الذين يقتنعون بمبادئها وأهدافها وخطها النضالي. * هل حققت الثورة، في رأيكم، بعض المكاسب؟ ثورتنا المجيدة لم تحقق مكاسب فعلية إلى حد الآن، سواء كان ذلك على الصعيد التشريعي أو الواقعي، وأيضا فالمطالب الشعبية لم تتحقق، ومازالت الحكومة المؤقتة تراوح، ولم يرتق أداؤها إلى طموحات الشعب، فالأمن لم يستتب بالكيفية اللازمة، والمطالب الشعبية، لم تتم تلبيتها... ومن هنا لا بد من العمل على تحقيق مطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة، حتى لا تبقى البلاد مهددة بالدخول في مرحلة عدم استقرار قد تؤدي إلى فوضى... وما ينبغي الانتباه إليه وتلافيه هو أن تدخل البلاد في فراغ تشريعي دستوري أصبح يلوح، لأن مدة انتخاب رئيس الجمهورية هي 60 يوما فقط مثل ما اقتضاه الفصل 57 من الدستور... * ما رأيكم في التفويض لرئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور؟ هذا التفويض باطل... وحتى إن سلمنا جدلا بصحته الشكلية/القانونية، فإن هذا التفويض من حيث المصداقية والمشروعية، لا يستند إلى أي أساس، لأن مجلسي النواب والمستشارين قد فقدا الشرعية القانونية والسياسية لأسباب جوهرية تتمثل أساسا، في أن رئيس مجلس النواب أصبح رئيسا للجمهورية، مؤقتا، ورئيس مجلس المستشارين استقال، ويخضع للإقامة الجبرية، كما أن الأغلبية المطلقة يمثلون «التجمع اللادستوري اللاديمقراطي» الذي صدر قرار بتجميد نشاطه وأن إرادة الثورة والشعب التونسي قد جردت المجلسين من كل مصداقية لانتماء أغلبية الأعضاء الى «التجمع»، وان انتخابهم كما انتخاب رئيسهم المخلوع، كانت مزوّرة... ولكل هذه الأسباب فإن قرار مجلسي النواب والمستشارين تفويض رئيس الجمهورية المؤقت بأن يصدر مراسيم باطل، وكل ما بني على باطل، فهو باطل... وهكذا يبقى الحل الصحيح الذي يجب اتباعه يتمثل في إجراء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي يضم ممثلين عن كافة الأحزاب والمنظمات المعترف بها وغير المعترف بها لإصدار دستور جديد يؤسّس لنظام سياسي حديث يقطع مع العهد البائد، وينظم منظومة دستورية وقانونية للبلاد تلغي كافة «القواعد» القانونية المعرقلة لنظام ديمقراطي سليم يضمن الحقوق للجميع. أجرى الحوار: عمار النميري (المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2011)
