علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة من داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان الامين العام للحركة السيد اسماعيل بولحية سيتولى بنفسه هذا الاسبوع الاعلان بصفة رسمية عن موعد ومكان انعقاد المؤتمر التوحيدي الذي دار حوله منذ فترة كلام كثير، واستفادت «الشروق» أن هذا الاعلان سيكون على أحد وجهين إما عبر ندوة صحفية يحتضنها مقر الحركة في غضون اليومين القادمين او عن طريق بلاغ صحفي. ورجّحت مصادر «الشروق» ان يتولى السيد اسماعيل بولحية اجراء حوار مفتوح مع ممثلي وسائل الاعلام يتم خلاله تقديم موعد المؤتمر وتوضيع الملامح الكبرى لهذا الموعد الهام والاجابة عن بعض النقاط التي تشغل بال الرأي العام الوطني والسياسي حول آفاق ومستقبل اهم حركات المعارضة التونسية. ويُعتبر هذا الحدث المرتقب مؤشّرا هاما على مستوى الوفاق الذي بلغه فرقاء الازمة داخل ال ح.د.ش. والذي قد يكون اوصلهم بشكل نهائي وقاطع الى اقرار المصالحة بصفة لا رجعة فيها والسير قدما نحو توحيد الحركة عمليا عبر الهياكل والمؤسسات الحزبية المختلفة ولمّ الشمل. استعدادا للمواعيد والاستحقاقات السياسية والانتخابية الهامة القادمة. يذكر ان مسار المؤتمر التوحيدي قد شابته الكثير من الطعون ولحقت به العديد من التشكيكات في المدة الفارطة الى حد وصل فيه الحديث عن استحالة عقده وربّما تأجيله الى السنة القادمة اعتبارا لحجم التحديات الواقعة امام مسار لم كل الفرقاء وتجميعهم. ومن هذا المنطلق سيكون «الاعلان الرسمي» عن موعد المؤتمر تطوّرا مهما سيُنهي كل التخمينات والتشكيكات وسيؤكّد الانطباع حول سلامة المسار التوحيدي الذي اتضح انه كان يُطبخ على نار هادئة وانه اوشك على النضج. واستفادت «الشروق» أن الاعلان الرسمي عن موعد المؤتمر سيتزامن بصفة عملية مع انهاء لجان التفكير لاعمالها حيث من المنتظر ان تقدّم ال 16 لجنة هذا الاسبوع تقاريرها حول ما توصّلت اليه من تقييمات واستشراف حول واقع وافاق الحركة، وينتظر بحسب افادات من داخل المكتب السياسي ل ح.د.ش. ان يتم ضبط اللائحة العامة وبقية لوائح المؤتمر التوحيدي انطلاقا من النتائج والوثائق التي ستتوصل اليها اعمال اللجان على اعتبار الجانب الأهم والقاعدي في الاعداد المادي والادبي. وأكّدت مصادر مطّلعة ل «الشروق» ان المؤتمر التوحيدي القادم الذي لن يتجاوز في اغلب الحالات نهاية شهر اوت القادم سيتّخذ شكلا وفاقيا بما يضمن مشاركة «الكل» ودون اقصاء او تمييز وضمان وحدة الحزب وانسجامه وتوفير كل الممهدات له ليدخل الانتخابات التشريعية القادمة بقوّة وان يكون له حضور فاعل في الرئاسية. وتشير كل المعطيات الى ان «الاعلان الرسمي» عن موعد المؤتمر التوحيدي سيُتبع بنسق كثيف من الاعمال والاشغال للوصول الى «الصيغة الوفاقية» الممكنة لتجسيد «المصالحة» بصفة عملية في الهياكل الرسمية وهو الامر الذي يتطلّب حصول «توافق» حول نوعية النيابات وطبيعة المؤتمرين الذين سيُسمح لهم بالمشاركة في رسم ملامح التركيبة الجديدة لهياكل الحركة المختلفة وبالاخص منها المكتب السياسي والمجلس الوطني. وتتوقع مصادر على اطلاع بواقع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن يتم تأجيل النظر في مسألة رئاسة القائمات لحساب الانتخابات التشريعية والموقف من رئاسية 2004 الى الفترة اللاحقة للمؤتمر على ان كل المؤشرات، تُلمح الى أن رئاسة القائمات التشريعية ستكون من الابواب التي لابد من طرقها لتمرير الصيغة الوفاقية النهائية بين كل الفرقاء الذين اجمعوا بانخراطهم في مسار المصالحة ان النوايا الشخصية يجب ان تغيب اذا ما اريد ان يكون للحركة حضور فاعل وقوي في قادم الايام.