في الجزء الثاني من الحوار الشامل الذي أجرته معه «التونسية»، تحدث نور الدين البحيري بلا قفازات عن اتهامه بالوقوف وراء التتبعات العدلية للطاهر بن حسين (صاحب قناة «الحوار التونسي») وعن سامي الفهري (الذي أطلق سراحه مساء أول أمس) دون أن تغيب عن إجاباته اللمسة الديبلوماسية حتى بدا لنا في كثير من الأحيان أنّ الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة يريد الغطس دون أن يبتلّ في مرحلة بات فيها الانزلاق السياسي أمرا عاديا... هل أحمد المستيري هو مرشح «النهضة» لرئاسة حكومة وحدة وطنية مفترضة؟ إلى حد الآن رئيس الحكومة عندنا هو الأخ علي العريّض، لا يمكن أن نستبق الأحداث. هذا رجم بالغيب، لنا حكومة تقوم بواجبها ونحن ندعوها للتسريع في تحقيق الأولويات التي إلتزمت بها تجاه الشعب وأن توفر الخدمات الضرورية للتونسيين وأن تحمي حرمة البلاد وأرواح الناس وتعمق سعيها لتحقيق أهداف الثورة، ولما تتفق الأطراف السياسية ويقرر المجلس الوطني التأسيسي خلاف ذلك فلكل حادث حديث. ما موقف رئاسة الحكومة من حملة التغييرات على رأس المؤسسة العسكرية؟ في الحقيقة» دوام الحال من المحال» وأنا أستغرب من تعوّد الكثيرين على الجمود والقرار الذي يصدر من الشخص الواحد، يبدو أن هؤلاء نسوا أنه «لو دامت لغيرك لما آلت إليك»، الفائدة في المصلحة الوطنية. هناك من فهم هذه التغييرات الواسعة على أنها تصفية لأنصار الفريق أول متقاعد رشيد عمار؟ أنا أسال هؤلاء هل كانت المؤسسة العسكرية عائلية زمن الفريق اول رشيد عمار؟ هل يعقل أن نجازي رجلا وطنيا في قيمة رشيد عمار بعدما قدم الخدمات الجليلة للثورة وللبلاد بمثل هذا الكلام؟ أنا أعتقد أن الذين يروّجون لهذه القراءة يحاولون ضرب عصافير كثيرة بحجر واحد، فهم يشككون في الفريق أول رشيد عمار وفي نضالاته ويشككون في المؤسسة العسكرية نفسها إذ يظهرونها وكأنها مؤسسة مبنية على الولاءات الفردية والجهوية والحزبية، كما يستهدف المشككون التعيينات الجديدة التي هي من صميم اختصاص رئيس الجمهورية فيثيرون حولها الجدل والريبة وينسى هؤلاء انه من صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت أن يعيّن من يراه الأكفأ لتقلد هذا المنصب العسكري أو ذاك حسب الظرف، ونحن نحمد الله ان المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية جمهورية ملتزمة بالشرعية والقانون «ما عنّاش جيش ولاءات وعائلات» هو جيش الشعب، وهذه الاتهامات مردودة على أصحابها لأن المسّ من الجيش الوطني هو مسّ من التونسيين جميعا. راجت أخبار عن مقاضاة البعض لرشيد عمار فما هو موقفكم؟ نحن نلتزم بالقانون، وحق التقاضي مكفول للجميع ولكننا نتمنى ألاّ يستغل هذا الحق لأغراض تصفية حسابات، سيقول القضاء كلمته والذي يثبت انه يوهم بجريمة فهو يرتكب جرما يحاسب عليه كما يحاسب الإدعاء بالباطل والمساس بكرامة الناس. فالبعض يريد استغلال هذه الحرية التي نتمتع بها للتعريض والتشهير والإساءة، نتمنى ان يترفع الجميع عن هذه الممارسات وان يراعوا مصلحة البلاد وهيبة المؤسسة العسكرية التي حافظت على تماسك الدولة في ظروف دقيقة. هل انتم على تواصل مع رشيد عمار؟ علاقتنا طيبة بكل من خدم البلاد وخطنا مفتوح مع الجميع وليس لنا أي حرج في أن نستشير أولي الخبرة كلما قدّرنا أن ذلك ضروري لمصلحة تونس. ما موقف رئاسة الحكومة من اتهام اتحاد نقابات قوات الأمن لبعض القضاة بأنهم متعاطفون مع الإرهابيين؟ الحجة على من ادّعى، نحن نعتبر ان القضاء سلطة يفترض ان تكون مستقلة عن كل الأحزاب ومراكز القوى ويفترض في القاضي الحياد وواجب التحفظ ومثل هذا الاتهام خطير وخطير جدا وعليهم ان يقدموا الحجة ونحن ندعو إلى الترفع عن الاتهامات التي لا سند لها ولكن لا أحد فوق القانون، هذا غير مسموح به ان يتهم القضاء الأمن أو أن يتهم الأمن القضاء وأن يتهم آخرون الجيش فهذا تخريب للبلاد وضرب لمؤسساتها وإنهاك لها ومس من مصداقيتها فأي إتهام لابد أن يستند إلى حجج وبراهين. وأنا في طريقي إليك مررت أمام المحكمة الابتدائية حيث يمثل الطاهر بن حسين صاحب قناة «الحوار التونسي» أمام حاكم التحقيق فماذا سيكون مصيره؟( ظل السيد بن حسين في حالة سراح) وهل تعتقد أن القرارات التي يصدرها القضاء تخرج من هذه البناية(قصر الحكومة)؟ بلادنا فيها قانون وكل مواطن يرتكب ما يفهم انه خروج عن القانون عليه ان يمثل امام القضاء، القضاة كما ترون مستقلون فهم يفرجون عن البعض ممن يلقي عليهم رجال الأمن القبض ويبقون على آخرين دون أن يتدخل أي كان في عملهم، القضاء لا عدو له ولا اصدقاء، القضاء يعاقب من يتجاوز القانون وينصف المظلوم وهو ليس في موضع خصومة مع أي كان. لا يوجد ودّ بينك وبين الطاهر بن حسين الذي وجه لك الاتهام مباشرة بأنك تستهدفه؟ أنا شخصيا «ما عندي حتى عداوة «مع الطاهر بن حسين وللأسف الشديد لم أتشرف بلقائه إلا مرة واحدة بمناسبة إضراب 18 أكتوبر 2005. لماذا توجه أصابع الاتهام إليك بأنك وراء ملاحقته؟ من يوجه هذا الاتهام عليه أن يثبت ذلك بالحجج وقد بينت التجربة انه لا يمكن لأي كان، مهما كان نفوذه ان يتدخل في القضاء التونسي بعد الثورة، فالقضاء يشتغل بشكل مستقل وشخصيا لست من الذين ينقلبون على مبادئهم في الدفاع عن قضاء مستقلّ وليس نور الدين البحيري الذي يتدخل في سير القضاء لا لفائدة الطاهر بن حسين أو ضده. أما إذا كان البعض يريدون في إطار تصفية حسابات سياسية ضيقة من نور الدين البحيري ان يكون هو السبب وراء إيقاف أو إطلاق سراح أي شخص حتى لو كنت خارج وزارة العدل فهذا أمر لا أعتقد أنه مازال ينطلي على التونسيين الذين يميزون بين الصادق والكاذب. هؤلاء الذين يتهمونني بأني وراء تتبع الطاهر بن حسين فاتهم انه أدلى بتصريحات فهمت النيابة العمومية منها أنها يمكن أن تمثل جريمة، هل انا من حرّض الطاهر بن حسين ليدلي بتصريحاته؟ وهل بقيت النيابة العمومية في انتظار تعليماتي لتقوم بدورها؟ فليطمئن هؤلاء بأن النيابة العمومية لا تشتغل لا بتعليماتي ولا بتعليمات غيري الذين قالوا بأني وراء تتبع الطاهر بن حسين الذي لا أكن له أيّة عداوة ولا يوجد بيننا ما يجعله عدوا لي، لا يستهدفون شخصي بل إنه استهداف لوزارتي العدل والداخلية ولاستمرار المسار الانتقالي ونجاحه، لأنه لا يمكن أن يتحقق نجاح المسار الانتقالي إلا بمدى إصلاح منظومتي العدالة والأمن، وإنخرام الأوضاع في العدالة والأمن يؤدي إلى إنخرام الأوضاع في البلاد، أنا قادني حظي إلى وزارة العدل كما الأخ علي العريض قاده حظه إلى وزارة الداخلية ونلنا ما نلنا من اتهامات طيلة تقلدنا لهاتين الوزارتين، الأخطر من إتهامي بأني وراء تتبع الطاهر بن حسين ووراء إيقاف سامي الفهري، اتهامهم لي بأني اليوم أملك عشرات القصور والضيعات...؟؟؟ هل علي أن أتفرغ للردّ على هؤلاء؟ أنا هنا أعمل وأؤدي واجبي ونترك للتاريخ المجال ليحكم لنا أو علينا وسيكتشف التونسيون. أننا كنا أمناء نزهاء أوفياء لما تعهدنا به وصادقين في ما قلناه لا تخشون المحاسبة بعد مغادرة الحكم؟ نحن نتحمل مسؤولياتنا «أحنا خايفين من ربي قبل كل شيء» ونحن مؤمنون بأننا بذلنا ونبذل كل ما في وسعنا «ما عنا علاش نخافو، عرضنا نظيف» وإلتزمنا الحياد قدر الإمكان من أجل مصلحة البلاد ومن يخطئ عليه أن يتحمل تبعات خطئه، فنحن لا ندافع عمن أخطأ في حق الشعب التونسي مهما كان لونه السياسي.
ما علاقة الحكومة بالمنظمة التونسية للشغل التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا والتي لا يخفي أصحابها ميولاتهم الإسلامية؟ لا علاقة للحكومة بهذه المنظمة لا من قريب ولا من بعيد. هل ستتعاملون معها؟ موقفنا في الحكومة ان نتعامل مع المنظمات الأكثر تمثيلية ونحن نتعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية. ما موقف نور الدين البحيري مما صدر عن عامر العريض تجاه الصحفي الطيب بوزيد في القناة الوطنية 1 وقوله له» أنصحك بأن تشاهد وجهك في المرآة»؟ أنا أدعو الجميع سياسيين وإعلاميين ومواطنين إلى... (مقاطعا) لو كنت مكانه هل كنت تقول الكلام ذاته؟ لو «هاذي «تفتح الباب لعمل الشيطان، ما يهمني التأكيد عليه أن المرحلة التي تعيشها بلادنا مرحلة صعبة، وهي ظروف تدفع للتوتر، ولكن هذا التوتر لا يجب ان يكون على حساب احترام بعضنا لبعض، العلاقة التي يجب أن تسود بين السياسيين والإعلاميين والمواطنين هي علاقة الاحترام والأخوة. سؤالي عما صدر عن زميلكم عامر العريض؟ أنا لست مع أي تصرف فيه مساس بحرمة أي شخص . لماذا تتهرب من الإجابة، هل لأن عامر العريض هو شقيق رئيس الحكومة؟ ولماذا تريدني أن أجعل القضية شخصية ؟ أنا أدافع عن مبدإ يشملني أنا وأنت، بكل وضوح انا لم أشاهد الحادثة حتى احكم عليها بشكل دقيق ولكني أؤكد على ما يقتضيه الإعلام من واجب الاحترام ليمارس دوره بلا ضغوط كما على الإعلامي ان يحترم السياسي في إطار علاقة احترام بين الجميع وليس لأحد أن يعتدي على الآخر، ما أدعو الجميع إليه هو أنّ يلتزموا بالاحترام، وهذه الحادثة يجب ان توضع بين قوسين ونتجاوزها خاصة بعدما سمعناه من توضيحات الأخ عامر العريض لأن الأصل في العلاقة بين رجل السياسة والصحافي هو الاحترام بعيدا عن أي توتر او تشنج ونلتزم جميعا بالهدوء والصحفي لا بد ان يعامل بكل إحترام وتقدير وليس لأحد أن يهين صحفيا مهما كان السبب. وفي المقابل على الصحفيين ان يعملوا على الالتزام بالحياد والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يحدث اللبس سواء عن قصد أو عن حسن نية وفي كل الحالات فالاحترام مطلوب بين مختلف الأطراف. تردد كلام كثير عن ضغوط مورست على «نسمة» أدت إلى استقالة سفيان بن فرحات وحمزة البلومي وعلى «راديو شمس» أدت إلى الاستغناء عن سفيان بن فرحات(قبل الإتفاق على عودته لاحقا)؟ بالله قل لي شكون قادر يضغط على قناة «نسمة»؟ أنتم؟ شكون أحنا؟ الحكومة؟ علاش؟ هل نحن شركاء فيها لتكون كلمتنا مسموعة؟ شنوة عندنا فيها وما هي وسائل الضغط التي نملكها؟ لو كنا قادرين أو راغبين في الضغط على «نسمة» لما كانت «نسمة» كما يعرفها الجمهور التونسي منذ شهور طويلة... «نسمة» لم يقدر على الضغط عليها سي الباجي وهو رئيس حكومة حتى وإن كان يتردد أنها قريبة منه، ومالكو القناة معروفون ولا يمكن لأحد أن يقول إنهم من المقربين ل«النهضة» أو للحكومة، نحن لا نتدخل في شيء، ما دخلنا في قرارات داخلية للقناة؟ ولكنها الرغبة المحمومة في التشويه وإثارة اللبس، ولو كنا نتدخل في «شمس» لفعلنا ذلك منذ زمان؟ كل هذا لا يخفي موقفنا وهو أننا واعون بأن إعلامنا لم يجد توازنه بعد ونتمنى ان يتم ذلك سريعا. أنت الوزير المسؤول عن الإعلام في رئاسة الحكومة؟ لا يوجد في حكومتنا وزير مسؤول عن الإعلام، مقاربة الحكومة لقطاع الإعلام أن دورنا هو مرافقة القطاع ومساعدة الإعلاميين على إيجاد توازنهم وبناء وضع يضمن حياد الصحفي بمساعدة الهياكل ونقابة الصحفيين وسائر المنظمات والجمعيات والنقابات. لماذا التوتر الدائم في علاقتكم بالإعلام؟ في رأيي وبكل صراحة، السبب الحقيقي لهذا التوتر أن قطاعا من الصحافيين واقع تحت ضغط تجاذبات سياسية وإيديولوجية ولذلك ما لم يجد الصحافيون توازنهم خارج دائرة التجاذبات، وما لم ننجح كسياسيين في تحرير الإعلام من كل تجاذب سياسي فإن هذا التوتر سيستمر، نحن في الحكومة ملتزمون بمساعدة الصحافيين على المحافظة على إستقلاليتهم وحيادهم. الحكومة متهمة بالتعيينات الفوقية حسب الولاءات؟ عن أي تعيينات تتحدث ؟ تعيينات مديري الإذاعات؟ هذه تعيينات داخلية لا شأن للهياكل (الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري) بها حسب القانون ومع ذلك فنحن نعتقد ان الهياكل شريك في تطوير المشهد الإعلامي والشأن ذاته لنقابة الصحفيين والجمعية الوطنية للصحفيين الشبان وجمعية الصحفيين الرياضيين وجمعية مديري الصحف... وكذلك الصحافيون كأفراد وشخصيات، كل هؤلاء شركاء فاعلون في تطوير القطاع دون إقصاء. نحن واعون بأن الإعلام لم يحقق استقلاليته بعد وهو يحتاج إلى كثير من الجهد والكفاءات والإمكانيات، وسياستنا بعيدة عن منطق التهديد والعصا الغليظة ومنطق الترغيب أن نعمل معا لتطوير القطاع وضمان استقلاليته وحياده. متى تنتهي مشكلة رئاسة الحكومة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وتسندون له المنحة السنوية؟ لا علاقة لأزمة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالمنحة التي تسندها الحكومة له، هي أزمة داخلية تتعلق بالمؤتمر الأخير الذي لم يحظ بالتوافق داخل الاتحاد، أمّا المنحة التي يطالب بها الاتحاد لخلاص أجور العملة والموظفين والحال أن القانون المنظم للجمعيات. (مقاطعا) هي منظمة تاريخية لها رصيدها؟ وإن يكن؟ على الاتحاد الوطني للمرأة من باب أولى وأحرى أن يلتزم قبل غيره بالقانون، ما ثمة حتى قانون في البلاد يفرض على الحكومة ان تسدد أجور موظفي اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة وكلها منظمات تاريخية أيضا، ولكنها تلتزم بالقانون، وهذه مغالطة كبيرة تمارسها قيادة اتحاد المرأة التي تتعمد إيهام موظفيها وعمالها بأن الحكومة تخلت عن إلتزامها في تسديد أجورهم.الحكومة تسند منحا لهذه المنظمات التي يفترض فيها أن تكون مستقلة عن الأحزاب والسلطة على أساس برامج تقدمها وتتم مناقشتها في رئاسة الحكومة، ودفع المنح يحدده القانون الجديد للجمعيات مع ضرورة تقديم هذه المنظمات لتقرير مالي مصادق عليه في المؤتمر فضلا عن تقرير مراقبي الحسابات، هذه إجراءات لابد منها لحماية المال العام ... نحن لا نقبل اليوم بوجود منظمات وطنية تابعة للحزب الحاكم أو خاضعة للحكومة، نحن نريد بناء وضع جمعياتي جديد تكون فيه الجمعيات مستقلة بذاتها عن السلطة والأحزاب السياسية ونحن ملتزمون في الحكومة بمساعدة الجمعيات حسب برامج واضحة ومحددة وقد طالبنا اتحاد المرأة بالوثائق المطلوبة دون جدوى ولو أسندنا للاتحاد المنحة دون هذه الوثائق التي تتيح لنا مراقبة التصرف في المال العام لإتهمنا بإهدار أموال المجموعة الوطنية ونحن لا نريد ان نعود إلى ممارسات الماضي. تتهمون بمحاولة وضع اليد على اتحاد المرأة؟ «أحنا ما مشيناش للاتحاد « ولم نتدخل في شؤونه الداخلية ولم نتدخل في المؤتمر ولم نحاول منعه كما دعا البعض ولكنّ أيّة منظمة تطلب منحة من رئاسة الحكومة يطلب منها توفير الوثائق ذاتها التي طلبت من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، المنظمة التي قدمت ما يفيد إحترامها لمقتضيات القانون تحصلت على منحتها وحددنا المشاريع التي ستنجز بهذه المنحة لا لخلاص أجور الموظفين والعملة والمنظمة التي لم تقدم لنا الوثائق المطلوبة إمتنعنا عن إسنادها المنحة. لنحسم هذا الأمر، ادعو رئيسة الاتحاد وهي زميلتي وهي «قاعدة تتكلم برشة» أدعوها إلى الكف عن إتهام الحكومة وان تغلق باب الحديث عن الأجور «إلي يخدّم الناس يتحمل مسؤوليته ويخلصهم» وإذا كانت السيدة رئيسة اتحاد المرأة تريد الحصول على المنحة فعليها ان تتقيد بأحكام القانون وستتحصل على المنحة مثل سائر المنظمات الوطنية.
ما موقف تونس من التهديد الأمريكي الفرنسي بضرب سوريا؟ موقف تونس صريح في دعم الثورة السورية وحق السوريين في اختيار من يحكمهم وقد أدانت تونس استعمال النظام للسلاح الكيميائي ضد شعبه. هل انتم مطمئنون إلى أن النظام هو من إستخدم الكيميائي؟ كل الدلائل تدل على ان النظام السوري هو من استخدم هذا السلاح، لو كان للمعارضة سلاح كيميائي لاستعملته ضد «الشبّيحة»، نحن ضد التدخل العسكري في سوريا ونحن مع السعي للتوصّل إلى حل سلمي. هل طلب منكم الأمريكيون دعما لضربتهم لسوريا؟ طرح هذا الموضوع في إطار الجامعة العربية، وموقف تونس كان واضحا إدانة المجازر المرتكبة ضد الشعب السوري ولكنها عبرت عن رفضها لأي تدخل عسكري في سوريا. هل شاهدت مباراة تونس-الرأس الأخضر؟ للأسف، لا. سمعت بالنتيجة على الأقل؟ طبعا وحرصت على ذلك. ما تعليقك على انسحاب منتخبنا من تصفيات كأس العالم؟ هو انسحاب متوقع لكنه مؤلم. كان متوقعا ورئيس الحكومة يجازف بزيارة المنتخب أياما قليلة قبل المباراة؟ رئيس الحكومة زار المنتخب تشجيعا له. لو فاز المنتخب لكانت خبطة إعلامية لرئيس الحكومة؟ لم يكن الهدف من الزيارة تحقيق خبطة إعلامية، كان الهدف حث اللاعبين ليقوموا بواجبهم وإسعاد الشعب التونسي ولكنهم خذلوا الجمهور وخيبوا الآمال، على كل حال الرياضة ليست كرة قدم، وكرة القدم ليست المنتخب الوطني، نحن نعول على رياضات أخرى تشرّف تونس، مع الأسف رياضات لا يلتفت لها أحد رغم كل الميداليات والتتويج'سباحة، رفع الأثقال، المبارزة بالسيف...) الرياضة لا يجب أن تختزل في كرة القدم وعلينا ان نراجع أنفسنا لأن المنتخب يعكس مستوى البطولة الوطنية علينا ان نقوم بمراجعة معمقة لسياسة كرتنا ودور الدولة في تشجيع الرياضة وهناك قرار بتوفير أكثر من 15مليون دينار لتشجيع كل النوادي والرياضات والأقسام حتى لا تختزل رياضتنا في النوادي الكبرى ونحن مدعوون لمراجعة منظومة الاحتراف في كرتنا. هل تشجع «النهضة» الرياضة النسائية؟ الرياضة شجاعة وقيم وأخلاق، نساء ورجالا، لا تنس «علموا أطفالكم الرماية وركوب الخيل». ماذا يحسن نور الدين البحيري؟ الرماية أو ركوب الخيل؟ مع الأسف تغيرت الظروف «جينا في عصر فيه ركوب السيارة» فأنا لا أحسن لا الرماية ولا ركوب الخيل. كيف ترى مستقبلك السياسي بعد أن تغادر الحكومة؟ أتمنى أن أعود إلى حبّي الأول: المحاماة. لن نراك وزيرا مستقبلا؟ الله أعلم، ولكني أحن إلى مهنتي الأولى كمحام ذلك هو خياري الأساسي في حياتي...لأن المحاماة مهنة مستقلة شريفة لا يحكمها أحد سوى الضمير والقانون.
