اكدت امس كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية نُظمت بالتعاون مع مؤسسة «هانس سايدل» بالمغرب العربي حول القضاء والإعلام أن القضاء المستقل والإعلام الحرّ مصدرا قلق لجهات معينة على حد تعبيرها . واشارت الى انه لابد من التباحث مع القضاة والاعلاميين لوضع الاصبع على مواطن الخلل مؤكدة في السابق قام القضاء بلجم الاصوات الحرة واستُعمل الاعلام لتشويه القضاة النزيهين. و افادت كنو ان وضع القضاء اليوم لا يختلف كثيرا عمّا كان قبل 14 جانفي مشيرة الى ان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تعمدت الابقاء على ما وصفته بمجلس بن علي الاعلى للقضاء. وقالت انه لا يمكن ان تكون هناك استقلالية دون استقلالية وسائل الاعلام وان الاعلام والقضاء يعيشان اليوم المشكل نفسه وأن أي تعطيل في تطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر سيضرب حرية الاعلام واستقلال القضاء. وأكدت كلثوم كنّو أنه لا وجود لديمقراطية في ظل غياب قضاء مستقل لأنه حامي الحريات وإنصهاره تحت جهة سياسية أو تبعيته المالية لجهة ما يحول دون تحقيق دوره الاساسي في إرساء منظومة قضائية عادلة. ودعت الى القطع مع الاعلام الموظف او القضاء المسيس غير المستقل مشيرة إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية والاعلامية. وأوضحت أنه لابدّ أن يوفّر القضاء ضمانات المحاكمة العادلة. كما بينت كنّو ان المحرك السياسي هو الذي يوتر الاجواء بين الاعلام والقضاء مضيفة ان هناك عوامل جديدة تؤثر بالسلب منها ماهو قانوني ومنها ماهو سياسي. إصلاح الاعلام من جهته اكد النوري اللجمي رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري أنّ على القضاء ان يكون الضامن الرئيسي لتحقيق الحريات. واضاف ان علاقة القضاء بالاعلام يجب ان تتم في احسن الظروف طبقا لمعايير الشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية وقطعا مع ممارسات العهد البائد. في نفس السياق رأى هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنه لا يمكن للانتقال الديمقراطي أن يكلّل بالنجاح إلا بإصلاح الإعلام مؤكدا أنه رغم مساحة الحرية التي جناها الإعلام بعد الثورة وإختفاء الخطوط الحمراء، فإنّ الإعتداء على الصحفيين مازال قائما مع التدخل في شؤون الإعلام العمومي من خلال تعيينات لا تخضع لمقاييس الشفافية والكفاءة والإستقلالية المعمول بها في الدول الديمقراطية مضيفا أن مشروع قانون حرية الإعلام لتعويض المرسوم 115 لا يليق بتونس ويعود بها إلى قوانين الصحافة في الدول المستبدة.