التونسية (تونس) أعلن أمس «سامي السويحلي» الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء وصيادلة الصحة العمومية خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية القطاعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين للصحة العمومية «قررت مواصلة التصعيد» بالدخول في إضراب وطني قطاعي احتجاجي آخر يومي الاربعاء والخميس 9 و10 من الشهر الجاري وذلك للتعبير عن تمسك أطباء الصحة العمومية بالمطالب التي مافتئوا يدافعون عنها ودخلوا لأجلها في أكثر من إضراب. ووصف «السويحلي» الوضع في قطاع الصحة العمومية ب «الخطير والخطير جدا»، مشددا على ضرورة تحسين الوضعية المادية والمهنية للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وتأمين المؤسسات الصحية ودعم الخطوط الأولية التي تمثل-برأيه- الحل الانسب والاجدى لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتأهيل القطاع العمومي للصحة في إطار نظرة شمولية تعنى بالوقاية من الامراض والاوبئة. ورد «السويحلي» على ما يروج له البعض بأن مطالبهم هي مطالب مادية صرفة قد تكون لها انعكاسات مالية إضافية على ميزانية الدولة تقدر ب 80 مليون دينار سنويا أي ما يعادل نصف ميزانية التنمية لوزارة الصحة بعنوان سنة 2013 -حسب وزارة الصحة-، بأن «مطالبهم هي مطالب مهنية بالاساس تنادي بتشريك الطرف النقابي في موضوع النقل الداخلية وعدم حماية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف العمل بها وتأهيل أقسام الإستعجالي... قبل ان تكون مطالبا مادية»، مضيفا ان الهدف الاساسي من وراء هذه المطالب هو تحسين الاوضاع بالمنظومة الصحية ككل حتى تعود بالنفع على كل من المواطن والطبيب على حد سواء»-حسب تعبيره-. وأمام ما اسماه بلامبالاة سلطة الإشراف وعدم تفاعلها مع المطالب المشروعة، صرّح «السويحلي» ان العاملين بالقطاع قد وجدوا أنفسهم مضطرين لتنفيذ إضراب قطاعي احتجاجي آخر يومي الاربعاء والخميس 9 و10من الشهر الجاري حسب قوله، معبرا في السياق ذاته عن استنكاره واستنكار زملائه لمشروع القانون الذي تقدم به المجلس الوطني التاسيسي «و الذي يلزم الطبيب بالعمل 3 سنوات في المناطق الداخلية التي تفتقر لابسط ضرورات ووسائل العمل الناجع،بالاضافة الى اجبار الطبيب على العمل مدة سنتين أخريين بالقطاع العمومي قبل ان يغادره الى القطاع الخاص...». و اعتبر السويحلي أنّ دخول اطباء الصحة العمومية في اضراب عن العمل ليس الاول من نوعه ،تعبيرا عن استماتة الاطباء في الدفاع عن مطالبهم ورفضهم للامبالاة سلطة الاشراف وعدم تفاعلها مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. وأمام ما أسماه بلامبالاة سلطة الإشراف وعدم تفاعلها مع المطالب المشروعة، صرّح «السويحلي» ان العاملين بالقطاع وجدوا أنفسهم مضطرين لتنفيذ إضراب قطاعي احتجاجي ثان «وبيومين هذه المرة، معبرا في السياق ذاته عن استنكاره واستنكار زملائه لقرار الوزارة القاضي بخصم يوم عمل من مرتباتهم على خلفية إضرابهم الأول، متابعا: «كلما تواصلت اللامبالاة... إلا وتواصل التصعيد والنضال». كما لم يخف «السويحلي» استياءه الشديد من تدهور المقدرة الشرائية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية في ظل زيادات قال إنها لا تغطي حتى نسبة التضخم الرسمية وتوظيف إتاوة الدعم الجديد في قانون المالية، مشددا على غياب أيّة إجراءات ملموسة وفعالة لتحقيق الاستحقاقات العاجلة للثورة في القطاع العمومي للصحة وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لذلك. وجدد «السويحلي» دعوته إلى ضرورة العمل على ضمان المشاركة الفعلية للعاملين في القطاع في الحوار الوطني، وتفعيل الإجراءات الأمنية الواضحة والفاعلة في الهياكل الصحية بالإضافة إلى وضع تشريعات خاصة لضمان عدم حصول التجاوزات بمناسبة فتح ابحاث قضائية ضد الاطباء والصيادلة.