التونسية (تونس) أعلن أمس «سامي السويحلي» الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء وصيادلة الصحة خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الهيئة الإدارية القطاعية للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والاطباء الداخليين والمقيمين للصحة العمومية قررت مواصلة التصعيد بالدخول في اضراب وطني قطاعي احتجاجي ثان يمتد على كامل يومي الثلاثاء والاربعاء 30 و31 من شهر جويلية الجاري وذلك للتعبير عن تمسك اطباء الصحة العمومية بالمطالب التي يدافعون عنها ورفضهم للامبالاة سلطة الاشراف وعدم تفاعلها مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، بالإضافة الى التعبير عن استنكارهم ورفضهم لما تعتزمه الوزارة من اتخاذ إجراءات «ردعية» تقضي بخصم يوم عمل من مرتبات المحتجين بعد انجازهم للإضراب القطاعي الأول. وذهب «السويحلي» إلى تقييم الإضراب القطاعي الأول الذي وصفه بالناجح والناجح جدا، مؤكدا أن نجاح هذا الإضراب كان خير دليل على اعتزاز العاملين بالقطاع بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تبنى كل مطالبهم. ورغم تعبير «السويحلي» عن فخر النقابة العامة للاطباء وصيادلة الصحة العمومية بقواعدها وتثمينها لالتفافهم حول هياكلها النقابية بإنجاح إضراب 27 جوان،فانه لم يخف غضبه من موقف وزارة الصحة «غير الجدي» ومن تعاطيها السلبي مع مطالب العاملين بالقطاع. «تتواصل اللامبالاة.. فيتواصل التصعيد» وأمام ما اسماه بلا مبالاة سلطة الإشراف وعدم تفاعلها مع المطالب المشروعة، صرّح «السويحلي» ان العاملين بالقطاع قد وجدوا أنفسهم مضطرين لتنفيذ إضراب قطاعي احتجاجي ثان «و بيومين هذه المرة، يومي الثلاثاء والاربعاء 30 و31 من الشهر الجاري» حسب قوله، معبرا في السياق ذاته عن استنكاره واستنكار زملائه لقرار الوزارة القاضي بخصم يوم عمل من مرتباتهم على خلفية انجازهم للإضراب الأول، متابعا: «كلما تواصلت اللامبالاة...إلا وتواصل التصعيد والنضال». كما لم يخف «السويحلي» استياءه الشديد من تدهور المقدرة الشرائية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية في ظل زيادات قال إنها لا تغطي حتى نسبة التضخم الرسمية وتوظيف إتاوة الدعم الجديد في قانون المالية، مشددا على غياب اي اجراءات ملموسة وفعالة لتحقيق الاستحقاقات العاجلة للثورة في القطاع العمومي للصحة وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لذلك. و جدد «السويحلي» دعوته في ضرورة العمل على ضمان المشاركة الفعلية للعاملين في القطاع في الحوار الوطني، وتفعيل الإجراءات الأمنية الواضحة والفاعلة في الهياكل الصحية بالإضافة إلى وضع تشريعات خاصة لضمان عدم حصول التجاوزات بمناسبة فتح ابحاث قضائية ضد الاطباء والصيادلة. «عقلية طوارئ» وقال «السويحلي» ان عقلية الصحة العمومية في تونس انما هي «عقلية طوارئ» بعيدة عن توفير كل السبل الوقائية غير المكلفة، مشددا على ان الصحة العمومية تمراليوم بأزمة وخطر كبيرين قد تتحول فيهما المستشفيات العمومية الى «مؤسسات خيرية»، حسب تقديره،. وختم «السويحلي» بالقول ان وزارتا الصحة ووزارة الداخلية لا يزالان غير مكترثان بما يمر به اطباء وصيادلة الصحة العمومية، متابعا: «الصحة العمومية اليوم في خطر وازمة ولن نستسلم الى ان نصل الى حوار جدي وحلول جذرية».