التونسية (تونس) تبنت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعها المنعقد أمس مقترح تعديل القانون الأساسي المحدث لهيئة الانتخابات بعد جدل حاد بين مطالب برفضه شكلا ومضمونا وبين مطالب بتبنيه لإنجاح الحوار الوطني وتسريع تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فبعد المد والجزر الذي شهدته اللجنة في اجتماعها أول أمس والذي بلغ حدّ انسحاب نواب كتلة «التكتل» لاعتبارهم أن نواب «النهضة» يقومون بمماطلة مقصودة قصد تعطيل تنقيح المشروع وبالتالي تعطيل الحوار الوطني، تمكنت أمس لجنة التشريع العام من تجاوز الخلاف والمرور لمناقشة مضمون المقترح التعديلي. ورغم انطلاق اللجنة في مناقشة المضمون فإن الجدل بقي قائما إذ اعتبر النائب عن «تيار المحبة» أيمن الزواغي أن التعديلات التي اقترحها عدد من النواب هزيلة جدا وغير جدية وان الغاية من ورائها تعجيز المجلس الوطني التأسيسي بحسب تعبيره، مشيرا إلى ضرورة أن تمس التعديلات جوهر المشروع. من جهتها شدّدت النائبة عن حركة «النهضة» آمال غويل على ضرورة ايجاد حل في الطعون التي مازالت منشورة لدى المحكمة الإدارية، وتساءلت عن كيفية عودة لجنة الفرز إلى العمل وعن تأثير قرارات المحكمة الإدارية على ما أفرزته الجلسة العامة بخصوص الهيئة. ودعا النائب عن حزب «المؤتمر» سمير بن عمر إلى اضافة فصل يتعلق بالقضايا المنشورة حاليا وينص على أنه «عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية قبل صدوره والمتعلقة بالطعن في أعمال أعضاء الهيئة العليا المستقلة إلى الجلسة العامة لتبت فيها طبقا للإجراءات وفي الآجال المبينة أعلاه».