التونسية (تونس) تدارس أعضاء حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» في اجتماع مكتبه السياسي الموسع الذي ضمّ أعضاء المكتب السياسي والكتلة النيابية وممثلي الجهات أمس، الأوضاع السياسية العامة التي تشهدها البلاد، إلى جانب وضع الحزب داخليا وخاصة قانون ميزانية 2014 الذي اسال الكثير من الحبر. وأفاد عضو المكتب السياسي محمد مساعد، أن أعضاء الحزب توصّلوا في اجتماعهم المنعقد أمس، إلى الاقرار بأن قانون ميزانية 2014 يتضمن نقاطا مطابقة للبرنامج الاشتراكي الديمقراطي الذي يهدف في نظرهم إلى حماية الطبقة المهمشة الفقيرة الى جانب أنه يرتكز على عدالة اجتماعية أكثر واقعية. وأضاف أن أعضاء الحزب اعتبروا، أن قانون ميزانية 2014 تعرض لهجمة شرسة وأن جل الانتقادات لا ترتكز على تحاليل واقعية حسب ما أكده مساعد، مشيرا إلى أن حزب «التكتل» سيقوم في المدة القادمة بسلسلة من اللقاءات قصد الدفاع عن هذا القانون وابراز الجوانب التي تتضمن نظرة استشرافية تحمي اقتصادنا والنسيج المجتمعي التونسي من مخاطر تهدده في السنوات الخمس القادمة إن لم تنجز اصلاحات خاصة في ما يخص مشكلة الدعم واصلاح المنظومة الجبائية، بحسب تعبيره. كما أكد محمد مساعد أن هذا الاجتاع تناول بالدرس موضوع الحوار الوطني وأن الأعضاء خرجوا بمجموعة من القرارات. فبالنسبة للمسار الانتخابي أكد عضو المكتب السياسي محمد مساعد أن حزب التكتل أكد في اجتماعه على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية خاصة منها التي ترتكز على تحليل قانوني، ودعا كافة الكتل النيابية إلى التوافق حول مخرج قانوني صلب لكي لا يفتح المجال للتشكيك في الانتخابات المقبلة التي ستكرس الديمقراطية. البحث عن صيغة تحفظ المجلس من أي تعطيل وقال محمد مساعد - في ما يتعلق بالمسار التأسيسي – إن الحزب بصدد التفاعل مع الكتل النيابية من أجل الغاء التنقيحات الأخيرة في النظام الداخلي التي اعتبرها وسّعت في هوة الثقة بين الأطراف السياسية، مع تأكيده على ضرورة البحث عن صيغة تحفظ عمل المجلس التأسيسي من أية تعطيلات أو استعمالات كأوراق ضغط سياسي، بالاضافة إلى حماية المجلس الذي يمثل الشرعية الانتخابية وتدعيمه بشرعية وفاقية ترجع الثقة الغائبة عن الفرقاء ولنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس حتى يسلم هذا المجلس المنتخب أمانته إلى مجلس منتخب من الشعب، حسب قوله. «التكتل» يتشبث بأحمد المستيري وفي ما يتعلق بالمسار الحكومي، قال مساعد «نحن متشبثون بمرشحنا أحمد المستيري»، إذ يعتبر حزب «التكتل» أن المرحلة المقبلة هي مرحلة اعادة بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويرى أن تاريخ المستيري وحنكته السياسية يمثلان دعامة أساسية لهذه الثقة. كما يعتبر «التكتل» أنه يجب تدعيم الفريق الحكومي بالخبرات المقترحة صلب الحوار الوطني التي بامكانها تحمل مسؤولية الملفات الاقتصادية والملف الأمني، مذكّرا بأن الاطلالات الإعلامية الأخيرة لأحمد المستيري تثبت قدرته على تجاوز مصاعب ومتطلبات المرحلة المقبلة واستقلاليته عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية وكذلك استعداده التام للتحلي بهذه المسؤولية في الأشهر التي تفصلنا عن الانتخابات المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء حزب «التكتل» أكدوا في اجتماعهم أمس، أن انشغالهم بالأزمة السياسية الحالية جعلهم يبتعدون نوعا ما عن قواعدهم، لذلك قرروا عقد مجلسهم الوطني خلال أسبوعين لوضع خطة تواصل مع كافة مناضليهم وكذلك الناخبين لابراز المشاركة الفعالة ل «التكتل» في الخروج من هذه الأزمة السياسية ومدى التزامه ببرامجه ووعوده الانتخابية.