اثار قرار التوجه نحو رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية والمحروقات والطاقة في مشروع ميزانية 2014 موجة استياء وسخط عارمة وسط فئات كبيرة من الشعب التي عبرت عن رفضها لمثل هذه القرارات واصفة إياه ب«اعلان حرب » على المجتمع التونسي نظرا لما له من تداعيات سلبية على «قفة» الفئات الضعيفة والهشة خاصة التي تكابد لمجابهة اعباء الحياة اليومية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة. كما تعالت اصوات اهل الاختصاص من اقتصاديين وخبراء المالية والجباية منادية بمراجعة هذا القرار الذي وصف بالاسوإ في تاريخ الحكومات المتعاقبة مشبهين ميزانية 2014 بالحل الذي يراد من ورائه «قتل المريض», مؤكدين أن شريحة واسعة من الشعب غير مستعدة لتحمل أعباء ميزانية 2014. «التونسية» نزلت إلى الشارع واستكشفت آراء بعض المواطنين حول القضية. من جانبها دقت بعض الاحزاب ناقوس الخطر واطلقت نداء عاجلا الى السلط المعنية تدعوه فيه الى العدول عن تفعيل هذا الاجراء,داعية الى التعبئة الجماهيرية لاسقاط هذا التوجه , كما جوبه قرار رفع الدعم بإنتقادات لاذعة من قبل المنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني معتبرة انه يؤسس لبداية القضاء على الطبقة الوسطى . وقد لاقت هذه الدعوات تجاوبا كبيرا حيث أطلق عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) مبادرة تحت شعار «حملة تمرد على ميزانية 2014»بهدف التصدي للخيارات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون الميزانية 2014 الذي اعتبرته املاءات من الدوائر المالية العالمية اضافة الى بروز دعوات تنادي بضرورة مقاطعة تسديد فواتير المياه والكهرباء... و رغم التطمينات التي ارسلها المسؤولون الحكوميون للمواطنين _و التي كان آخرها تصريح المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمالية سليم بسباس الذي اكد ان «ميزانية 2014 تراعي الضعيف وتحافظ على المتوسط وتبني لمستقبل زاهر لكل التونسيين»، وأنه تم التركيز فيها على تعزيز المكاسب الاجتماعية وتدعيمها من خلال التخطيط لبرنامج هام للمساكن الاجتماعية والزيادة في المنح الجامعية والحفاظ على التحولات الاجتماعية ومستحقات العائلات المعوزة بشكل عام_ فإن التوجه نحو تفعيل ما جاء في مشروع الميزانية بات يقض مضاجع الكثيرين الذي عبروا عن رفضهم المساس من جيب التونسي . التونسي بات مهددا في قوته اكد عدد من المواطنين ان القرار سيعمل على إضعاف القدرة الشرائية للمواطن وتكبيل الفئات الاجتماعية الضعيفة والمعطلين عن العمل الذين اعتبروا ان مشروع ميزانية 2014 قتل للعاطلين عن العمل وتعميق لازمة «البطال»,منتقدين الحكومة الحالية التي اتت بهذا القرار. وفي هذا الاطار رأت اميمة ( طالبة ) ان قرار مراجعة دعم بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات مخيب للامال ولا يرتقي الى مستوى تطلعات الشعب التونسي الطامح الى حياة افضل وبيئة يطيب فيها العيش بعيدا عن التوتر وكل اشكال اثقال كاهل المواطن خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة,مشيرة الى ان التونسي بات مهددا في قوته جراء بعض القرارات التي وصفتها بالعشوائية وغير المدروسة والتي ساهمت في تعميق معاناة المواطن وتهدّد بدرجة كبيرة بانقراض الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر في بلادنا حسب تعبيرها . و دعت أميمة الحكومة الحالية الى مزيد الاهتمام بالطبقات متوسطة الدخل وتحسس امهات القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن. «هي تشخر ... وزادت بفّ» ... هكذا لخصّ «الأزهر» رأيه في الموضوع واصفا. الارتفاع المتزايد للاسعار بالجنوني داعيا الى تجميد الاسعار التي انهكت المواطن خاصة « الزوالي وبو العيلة», داعيا الاحزاب السياسية بشقيها الحاكم والمعارض الى ضرورة الابتعاد عن الصراعات الحزبية الضيقة والعمل معا من اجل ايجاد حلول جذرية للمشاكل الحقيقية للشعب وعلى راسها البطالة والفقر والخصاصة...مضيفا ان التونسي اكتوى بنار الأسعار الذي الهبته التجاذبات السياسية قائلا:« اعيدوا لنا اصواتنا الانتخابية لانكم لا تأبهون بآلام الشعب المفقر...». العدالة الاجتماعية أمّا عادل ( موظف ببنك ) فقد وصف التوجه نحو مراجعة الدعم لبعض المواد الاستهلاكية والبترولية والطاقية بغير الصالح مشيرا إلى انه لا يصب في مصلحة المواطن,قائلا:« رفع اليد عن منظومة الدعم لبعض المواد الاساسية سيكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن...»مطالبا بحماية الفئات الضعيفة والفقيرة من تأثيرات هذا الإجراء خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة بمراعاة مبدا العدالة الاجتماعية عند رفع الدعم . و رأى عادل انه من الافضل عدم تعميم قرار رفع الدعم على جميع المواد الاستهلاكية مقترحا الابقاء على دعم المواد الاستهلاكية الاساسية بعينها ورفعه عن بعض المواد الاخرى ( الكماليات ) . قرار مخيب للآمال آمال موظفة بوزارة الصحة أبدت امتعاضها الشديد من قرار التوجه نحو رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات بصفة مباشرة معتبرة انه قرار مجحف ولا يرتقي الى مستوى تطلعات الشعب خاصة الفقراء منه مقترحة ان يكون الالغاء تدريجيا لحماية الطبقة الهشة والضعيفة . كما اشتكت محدثتنا من الارتفاع المتنامي لاسعار المواد الاستهلاكية والبترولية ومعلوم الجولان بالنسبة للسيارات, منتقدة الترفيع في ميزانية نواب المجلس التاسيسي والرئاسات الثلاث رافضة ان يكون ذلك على حساب المواطن البسيط. و دعت آمال الى ضرورة مراجعة القرار والانكباب على مراقبة الاسواق وتنظيم القطاعات الاقتصادية دون المساس بموارد رزق البسطاء اضافة الى محاربة ظاهرة التهريب التي نخرت الاقتصاد الوطني, مقترحة تكريس العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب . و من جهتها طلبت «وداد» من الدولة الحفاظ على منظومة الدعم نظرا لافتقار بلادنا الى الثروات الطبيعية خاصة في ظل اتساع الطبقات الفقيرة وبوادر اندثار الطبقة الوسطى. كما طالبت بتعميم الجباية والضرائب على جميع الحساسيات المجتمعية. اما «مراد رحال» فقد اعتبر ان قرار التوجه نحو إلغاء الدعم كارثي ومخيب لآمال شعب انتفض من اجل حياة افضل, مستبعدا ان تاخذ الدولة في الحسبان التداعيات السلبية لهذا القرار خاصة على «قفة الزوالي» التي اصبحت مكلفة جدا نظرا للارتفاع المتزايد للأسعار .
