" الانتقال الطاقي : النتائج الأولية و التحديات المستقبلية " هو شعار الملتقى الثالث للشراكة التونسية الألمانية في قطاع الطاقة الذي انعقد صباح اليوم بالعاصمة بإشراف رشيد بن دالي رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و سفير ألمانيابتونس " جنس بلوتنار " و بحضور مجموعة هامة من ممثلين و متداخلين في القطاع عن تونس و عن ألمانيا. و بين رشيد بن دالي رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أن الهدف من هذه الورشة هو الاستئناس بالتجربة الألمانية في مستوى التحول الطاقي مؤكدا أن ألمانيا تعتمد أساسا على توريد الطاقات وخاصة الطاقة الفلورية يعني البترول و الغاز و أن تونس ستحاول أن تستأنس بطريقتهم في التحول من مزيج طاقة يعتمد أساسا على المحروقات إلى مزيج طاقي يعتمد أكثر على الطاقات المتجددة وفق تعبيره. و في مستوى هذه التجربة أكد رشيد بن دالي أن هناك العديد من الدروس التي وجب النسج على منوالها خاصة و أن تونس تمر بالعديد من الصعوبات خلال المرحلة الحالية و أضاف " هناك تحديات كبرى تنتظرنا و مسالة الطاقات المتجددة تعد اليوم هي الحل بالنسبة لتونس لكن نستطيع القول أنها تعيش في الوقت الحاضر صعوبات فنية و استمرارية ". و بين بن دالي أن قانون الطاقات المتجددة المعروض حاليا على أنظار المجلس الوطني التأسيسي سيوفر فرصة لمزيد تدعيم الطاقات المتجددة مبينا أن هذا القانون يحتاج إلى آليات و هياكل ترافقه في مختلف مراحله لأنه يعد قانونا طموحا حسب تعبيره و قال " لقد مرت ألمانيا بهذه التجربة و نحن نحاول أن ننسج على منوالها و ان تستخلص منها ما يتماشى مع الواقع التونسي حتى نستطيع توفير الطاقة في إطار الخصوصية التونسية استئناسا بالتجربة الألمانية ". حقيقة الترفيع في معلوم الكهرباء و حول تفاصيل الزيادة في معلوم الكهرباء اوضح رشيد بن دالي أن هذه المسالة تعد نتيجة للوضع الطاقي للبلاد الذي استوجب إجراءات الضمان التوازنات العامة في البلاد مضيفا " أمام ارتفاع معلوم الكهرباء نجد أننا أمام حلول مرهقة للميزانية مثل إمكانية مزيد اعتماد الدعم عن طريق صندوق الدعم و هو ما سيرهق التوازنات العامة بصفة عامة دون أن ننسى أن المواطن سيتحمل قسط من ذلك لكن الجديد في المسالة أن الزيادات لن تشمل المواطن العادي و المواطن الضعيف حيث اننا قد قمنا بدراسة و بعد تعمقنا في مختلف الفئات الاجتماعية قررنا أن نجبر الفئة التي تستهلك بين 500 آو 600 كيلووات ساعة في الشهر على دفع السعر الحقيقي المطلوب لان نسبة استهلاك معين يعد رفاهية و قد حرصنا على عدم المس من الفئات الضعيفة و قليلة الدخل مع العلم ان هناك العديد من القطاعات المستهلكة للطاقة التي وجب أن تدفع فاتورتها دون دعم ". و من جهته قال حمدي حروش مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ان الملتقى يتنزل في إطار الشراكة التي جمعت تونسبألمانيا في مجال الطاقة مضيفا " هذه الشراكة تعد إستراتيجية تدرس آفاق التعاون بين البلدين و على المستوى الوطني فقد تم خلال الفترة الاخيرة سن العديد من القرارات من بينها قانون يهم كيفية استعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء و هذا يمثل نقلة على المستوى الطاقي في بلادنا لأنه سيسمح بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للاستهلاك الذاتي للمؤسسة او بالنسبة للطلب الذاتي او بالنسبة للتصدير و نحن بصدد إعداد النصوص الترتيبية للمصادقة لوضع هذا القانون حيز التنفيذ ." و حول الشراكة التونسية الألمانية اقر حمدي حروش انه قد تم بعث فريقي عمل فريق أول يعنى بالنهوض بالطاقات المتجددة على المستوى الوطني و يهتم فريق العمل الثاني بمشروع DESERTEK الذي يسعى إلى إيجاد وحدات لإنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة إلى القارة الأوروبية و قال " نحن نريد أن نوسع حلقة العمل و أن نضيف فريق عمل ثالث يهتم بالنجاعة الطاقية نظرا لدورها في تطوير و النهوض بالطاقات المتجددة فالنجاعة الطاقية تمثل أهم المدخرات الوطنية للاقتصاد في الطاقة و هدفنا هو الاستعمال الرشيد للطاقة الموجودة على المستوى الوطني ". و قام حروش خلال مداخلته بعرض لتطور آفاق الطاقات المتجددة على الصعيد الوطني و ما تم انجازه في مجال استعمال الطاقات المتجددة كما تناول مسالة آفاق تطوير استعمال الطاقات المتجددة في بلادنا . و للتذكير فقد أعلن رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني روسله فيليب في برلين عن الانطلاق الرسمي للشراكة الألمانية التونسية في مجال الطاقة في موفى شهر جانفي 2013 .وشملت هذه الشراكة تطوير الشبكات الكهربائية ودعم البحوث العلمية في مجال الطاقة والطاقة البديلة إلى جانب الدعم السياسي لمشروع " ديزيرتاك ".
