طالبت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بضرورة إلغاء الفصل 52 الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2014 بالكامل، مؤكدة أن الإبقاء هذا الفصل ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة في البلاد باعتباره يعد إجراءا مدمرا للقطاع والاقتصاد ككل. وشدد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، في تصريح ل"التونسية"، على ضرورة رفض التحوير المدخل على الفصل 52 من قانون المالية كليا، مؤكدا على أن هذا التحوير الطارئ على هذا الفصل والتعديلات المدخلة عليه غير مرغوبة باتت ومن شأنها أن تساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن كما من شأنها أن تساهم في هروب الباعثين العقاريين الى القطاع الموازي قصد التهرب من الأداء. وأكد النقابة على أن تعويض التسجيل بالمعلوم القار بالتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد ب 3 بالمائة عند اقتناء باعث عقاري مرخص له يدفع المقتني بصفة آلية الى اللجوء الى القطاع الموازي قصد التهرب من الأداء، مؤكدة على أن التحوير المدخل على هذا الفصل سيؤدي حتما الى حرمان الدولة من مداخيل جبائية إضافية مما ستؤدي حتما الى غلق عديد من المؤسسات وبالتالي القضاء على عدد هام من مواطن الشغل الى جانب الانفلات الكبير في أسعار المسكن وعدم القدرة على التحكم في كلفته. وأشارت الغرفة النقابية إلى أن قانون البعث العقاري لسنة 1990 في صيغته الحالية مكن القطاع من التنظيم والتشجيع على الاستثمار في ميدان البعث العقاري، مضيفة أن القطاع أصبح بفضل الحوافز الممنوحة بنص قانون سنة 1990 بالصيغة التي عليها اليوم من التطور الهام، مشيرة الى أن عدد العاملين في القطاع حاليا 2537 باعث عقاري مرخص له يساهمون بصفة فعالة في تنشيط ميدان البناء بمختلف فروعه، باعتباره من أكثر القطاعات المشغلة والمحركة للدورة الاقتصادية. وشددت الغرفة على التحوير المدخل على الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2014 سيزيد في تدهور القدرة الشرائية للمواطن زيادة على ما شهده قطاع البناء في السنوات الثلاث الأخيرة من ارتفاع مشط في أسعار مواد البناء واليد العاملة والمحروقات وغلاء الأراضي المهيأة والبيضاء وتدهور قيمة الدينار التونسي وارتفاع الفوائض البنكية وطول الإجراءات الإدارية مما تسبب في ارتفاع مشط في أسعار السكن، مؤكدة على أن المواطن أصبح عاجزا على توفير المسكن باعتباره من أولويات حياة الإنسان.