قال «سامي الطاهري» الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل ان يوم غد سيكون حاسما في ما يتعلق بالحوار الوطني. وأكدّ انه سيتم إما إستئناف الحوار الوطني أو عقد ندوة صحفية للإعلان عن المتسببّين في فشله وأضاف انه حتى إذا تم التمديد مجددا فسيكون ذلك بيوم واحد لا أكثر أي الى حدود بعد غد على أقصى تقدير. وأكدّ الطاهري ان تعليق الحوار الوطني طال أكثر من اللازم ،وأشار إلى أن التمديد في المهلة كان ضروريا لأن المسألة مرتبطة بقضية وطنية، ملاحظا أنه كان لابد من إعطاء الفرصة لجميع الفرقاء السياسيين على أمل التوصل الى نتيجة. وكشف «الطاهري» انّ تعليق الحواركان اضطراريا، وقال «إذا أغلقنا باب الحوار الوطني فإنه لن يفتح مجددا وساعتها فإن كل الإحتمالات ستصبح واردة». وأضاف انّ العديد من العقبات التي كانت مطروحة في وقت سابق بدأت تزول ومنها العدول عن تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، كما أكدّ ان عودة النواب المنسحبين باتت ممكنة غدا. وأكدّ الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل ان العقبة التي بقيت تتعلّق بالتوافق حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة مضيفا: «نأمل تذليلها في أقرب وقت». وقال «الطاهري» انه في ما يتعلق بالأسماء المرفوضة فإنه لن يتم طرحها مجددا لأنه تم الحسم فيها نهائيا، مشيرا الى انه في صورة إستئناف الحوار الوطني فإنّ هناك أسماء جديدة قد تطرح وقال انه قد يعاد طرح الأسماء التي لم تتحدّد المواقف حولها يعني إمّا رفضها أو قبولها نظرا لأنّ المواقف كانت «بين بين». وردا على سؤال يتعلق بما يشاع حول فشل الحوار الوطني قال: «هو حاليا متعثر وسيتم التصريح بفشله عندما نيأس وعندما تغيب الحلول تماما». وإعتبر «الطاهري» ان بصيص الأمل مازال قائما، وقال «كلما كان هذا البصيص موجودا سنتشبث به لكي يستعيد الحوار الوطني أنفاسه» . وأضاف ان إستئناف الحوار يبشرّ بحل الأزمة السياسية في بلادنا. وفي ما يتعلق بموقفه من ميزانية الدولة قال ان هذه الميزانية مضرّة بالفئات المفقرة وكذلك المتوّسطة وحتى برؤوس الأموال. وأضاف ان البعض يريد حل المشاكل العالقة على حساب الشغالين، وأكد ان هذا الأمر مرفوض وغير مقبول. وقال انّه لايمكن لأي رئيس حكومة سيعيّن أو أي رئيس آخر العمل بهذه الميزانية التي تتيح للمستثمرين توريد 30 بالمائة من اليد العاملة الأجنبية في ظل إنتشار بطالة تقدر ب17 بالمائة ؟. وأضاف ان هذا الأمر وعديد النقاط الأخرى الواردة في الميزانية ستكون عامل إحتقان وستزيد من تعكير الأوضاع في تونس.