قالت صحيفة «الشروق» الجزائرية انّ لعنة البوعزيزي أو الانهيار أمام هموم الواقع المرير التي يعيشها هي التي دفعت بمواطنها الجزائري المقيم بتونس خالد عيّاد آيت غربي البالغ من العمر 53 سنة والمقيم بتونس إلى محاولة الانتحار حرقا عشيّة السبت 16 نوفمبر الماضي مضيفة أنه بانتقالها إلى مركز الإصابات البليغة والحروق ببن عروس اطلعت على حالة المصاب الذي يعاني حسب طبيبه المشرف على قسم الحروق البليغة، حروقا من درجة ثانية عميقة بيده اليسرى والأطراف السفلية خاصّة وحروقا بالوجه تكاد تكون اندملت بفعل المعالجة والمتابعة الصحيّة مؤكدة انّ حالته لا تبعث على القلق في الوقت الراهن. من جانبه قال خالد عيّاد آيت غربي، في حديثه للصحيفة إنّ ما دفعه الى محاولة الانتحار هي حالة اليأس التي بلغها، سواء من الظلم والقهر اللذين سلطا عليه زمن نظام بن علي، حين تمّ تلفيق تهمة صنع القنابل ومسكها من قبل السلطات حينها انتقاما منه لتهميشه العارضين التونسيين عندما كان يعمل في دول الخليج مؤكدا أنها تهمة لفقها له نظام المخلوع أو حالة النسيان الذي يلقاها اليوم من ماسكي السلطة في تونس حيث أصر على أنّ أغلبهم كانوا من رفقائه في سجني الناظور والرومي قبل تاريخ 14 جانفي، خاصّا بالذكر كلاّ من حمّادي الجبالي الأمين العام لحركة «النهضة» وعلي العريض رئيس الحكومة الحالي. و أشار آيت غربي إلى أنّه قابل كلا من الجبالي و العريض بعد وصول «النهضة» إلى الحكم وتلقّى منهما وعودًا صريحة بتسوية وضعيته وتمكينه من التعويضات الضرورية، مضيفا أنه قابل كذلك نور الدين البحيري عندما كان وزيرًا للعدل ولقي منه الوعود ذاتها موضحا أنّه ضحيّة نظام بن علي وأصهاره الذين أضروا به كثيرًا وجعلوه يفقد جميع ممتلكاته رغم حيازته جميع الوثائق في ذلك إضافة إلى عدم حصوله على بطاقة الإقامة رغم أنّه من مواليد تونس من أبوين جزائريين. وأعرب خالد آيت غربي للصحيفة الجزائرية عن رغبته في الانتقال الى الجزائر للعلاج وقضاء فترة النقاهة، مضيفا أنّ مصالح القنصليّة الجزائريّةبتونس استقبلت زوجته ومكنتها من مساعدة عاجلة إضافة إلى أنها شرعت بالتنسيق المباشر مع المركز الصحّي الذي يرقد فيه، وكذلك مع وزارة الصحّة في الجزائر، في تحديد ظروف الرحلة ومكان العلاج في الجزائر، بناء على تقرير الطاقم المسؤول عنه. من جهتها قالت أميرة سليم النائبة بالمجلس الشعبي الجزائري عن المنطقة الثالثة (التي تشمل تونس) إنها علمت بما جدّ عن طريق الصدفة، حين طالعت الخبر على أعمدة الصحف المحليّة التي نشرت المعلومة بتاريخ 27 نوفمبر، أي 11 يومًا بعد الواقعة، واستغربت عدم إبلاغ الأجهزة الأمنيّة التونسيّة المصالح المعنيّة في القنصليّة الجزائريّة.
