صرح حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2013، أنه سيتم تنفيذ الإضراب المقرر ليوم 04 ديسمبر الجاري في كامل تراب الجمهورية، مؤكدا أن الجلسة الصلحية التي تم عقدها صباح اليوم لم تفضي الى أية نتيجة بين الوزارة والهيكل النقابي. وشدد بوجرة على انه لم يتم التوصل إلى أية اتفاق بشأن الاتفاقيات المبرمة بين الهيكل النقابي والسلطة الإشراف، مؤكدا على أن الوزارة لم تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك في ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للتعليم العالي صباح اليوم بأحد نزل العاصمة لشرح أسباب الإضراب الوطني الذي سيخوضه الجامعيون بكافة المؤسسات الجامعية والبحثية، وهي ذات الأسباب التي تم الإضراب عنها يوم 10 نوفمبر الماضي. واعتبر أن جميع الأحداث التي مر بها الاتحاد العام التونسي للشغل من اعتداءات على النقابيين واعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل هو من أجل وضع الإصبع على مسالة أساسية تتمثل في تهديد التفاوض النقابي وتهديد الحوار الوطني وتهديد كل ما يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره من المنظمات الراعية للحوار الوطني. وقال الكاتب العام للجامعة أن وزير التعليم العالي كشف النقاب في جميع خطواته عن عدائه للجامعة التونسية في الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة في بداية هذه السنة، مشيرا الى أن ردود الفعل كانت عنيفة سوء من قبل الهياكل البيداغوجية أو النقابية. وأشار الى أن إضراب يوم 10 أكتوبر 2013 يعود الى عدم تطبيق اتفاقات ممضاة من قبل الهيكل الوزاري (اتفاق أول يوم 05 أكتوبر 2011 مع الوزير السابق لياليه اتفاق أفريل 2012 ثم اتفاق ديسمبر 2012 ...)، مؤكدا انه الى حد هذه الساعة لم يتم تطبيق جميع هذه الاتفاقيات الموقع عليها من قبل الطرف الوزاري. واعتبر الكاتب العام أن جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين تم انتهاكها بصريح العبارة، وتم تهمشها كليا، وفق تعبيره. وأشار الى أن المجلس القطاعي للتعليم العالي كان قد رفض القانون الأساسي الخاص بالمبرزين الجامعيين، مشيرا الى انه تم إجلائه بقانون أساسي خاص للباحثين تم إقراره قبلا إضراب يوم 10 أكتوبر بيومين دون تشريك الهياكل المعنية،معتبرا أن هذا القانون الأساسي للباحثين هو قانون فوقي والهدف منه هو تضليل للجامعيين في الجامعة التونسية، قائلا "انه تم خلق سلك جديد لا علاقة له بالباحثين أساسا". واعتبر الكاتب العام أن الوزارة لم تحترم البند المتمثل في خلق لحنة تفاوض بين الطرف النقابي من ناحية والطرف الوزاري من ناحية أخرى، وذلك من خلال إصداره قانون أساسي أول وقانون أساسي ثاني دون أن ينبثق القانون عن لجنة التفاوض والمشاورة بين الطرفين. واعتبر أن إصدار مثل هذه القوانين التنقيحات في ما يتعلق بتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة بالمدرسين المبرزين والتكنولوجيين والباحثين بمركز البحث دون العودة الى الهياكل البيداغوجية المنتخبة والى رؤساء الجامعات هو تهميش لجميع هذه الهياكل. وأشار إلى أن النية كانت واضحة من قبل الوزارة وذلك بالتغافل عن القوانين الأساسية الصادرة عنها من أجل عدم الوصول الى حل توافقي بين الطرفين، مؤكدا أن الطرف الوزاري مصر على إبقاء هذه القوانين الأساسية سارية المفعول مع إضافة قوانين أساسية جديدة وهو ما ترفضه الهياكل النقابية... واستنكر الكاتب العام قرارات وزارة التعليم العالي غير الشفافة بشان إحداث عدد من كليات الطب والأسنان والصيدلة والتصرف الاستشفائي، مشير الى أن الطرف الوزاري لم يحترم في هذا الشان التقاليد الجامعية والهياكل النقابية ولم تقم بتشريكهم في اخذ مثل هذه القرارات والقيام باقصاء الهياكل العلمية البيداغوجية المنتخبة، معتبرا أن التسرع بإحداث هذه المؤسسات هو إجراء فوقي غير مدروس باعتباره يمس الخارطة الجامعية. ودعا الكاتب العام وزارة التعليم العالي بالكف عن اتخاذ القرارات المنفردة دون استشارة أي كان أو تشريك الفاعلين في الفضاء الجامعي، معتبرا أن هذه الممارسات غير المسؤولة خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها تونس اليوم. وأكد على انه هناك فريق عمل يمثل الجامعيين والباحثين البيداغوجية والهياكل النقابية والوزارية يشتغل على قرار الخارطة الجامعية، مشيرا الى أن جميع الإحداثيات والقرارات التي اتخذتها الوزارة بشان إحداث هذه المؤسسات الجامعية الجديدة يتطلب عمل ومجهود كبير وميزانية ضخمة لإعداد مثل هذه الجامعات، مشددا على انه لم يتم تخصيص ميزانية لمثل هذه الجامعات في قانون المالية لسنة 2014. واعتبر الكاتب العام للجامعة أن هذه المسالة هي انتخابية ضيقة لا غير، مشددة على أن السياسية التي تنتهجها سلطة الإشراف من أجل ربح الوقت ليس إلا، في ضل ما بقي لها من وقت، وفق تعبيره. ويحمل المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في فشل مسار التفاوض المتعلق بالاتفاقات الممضاة عبر المماطلة والتسويف وممارسة سياسة الانفراد بالرأي والقرارات الفوقية. كما تعبر الجامعة العامة للتعليم العالي عن رفضها القطعي لأي تعديل في النصوص القانونية المنظمة لانتخاب عمداء ومديري المؤسسات الجامعية والبحثية لرؤساء الجامعات دون تفاوض مسبق مع الجامعة العامة للتعليم والهياكل العلمية البيداغوجية المنتخبة وأشار في الختام إلى أن الإضراب سينطلق من أمام ساحة محمد علي الحامي على الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة الى المؤسسات الجامعية بالنسبة الى إقليم تونس الكبرى.