تورس : رافع ابن عاشور ل «التونسية»:«لا نتكهن بالنجاح لانتخابات لم يتم التحضير لها بعد»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رافع ابن عاشور ل «التونسية»:«لا نتكهن بالنجاح لانتخابات لم يتم التحضير لها بعد»

فؤاد مبارك نشر في التونسية يوم 04 - 12 - 2013

نظمت أمس وحدة البحث في القانون الدولي والتشريعات الدولية والقانون الدستوري بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» يوما دراسيا بأحد نزل العاصمة حو ل «رهانات المسار الانتخابي»، تم خلاله الاستئناس برأي عدد من رجالات القانون والأخصائيين والخبراء في القانون الدستوري من تونس ومن خارجها، بخصوص الإشكال القانوني الأخير الذي أثاره قرار اعتراض المحكمة الإدارية الصادر يوم 11 نوفمبر الماضي القاضي على قائمة المترشّحين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات المؤرخ في 30 أكتوبر الماضي لعدم إتمام إجراءات ختمه ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،كما تم تسليط الأضواء على معيقات بعث هيئة الانتخابات والحلول الكفيلة بانجاز انتخابات حرة ونزيهة وشفافة...
وعلى هامش مشاركته في فعاليات هذا اليوم الدراسي الذي تميز بحضور الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» و«محسن مرزوق» عضو المكتب التنفيذي للحركة، أعرب «رافع ابن عاشور» أستاذ القانون الدستوري وعضو المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس» في تصريح ل«التونسية» عن شديد استيائه من تعطل اشغال المجلس الوطني التأسيسي في صياغة الدستور الجديد، مؤكدا انه «لا يمكن احراز اي تقدم في المسار الانتخابي ما لم ينته المجلس التأسيسي من اعداد الدستور» على حد تعبيره ، مضيفا: «الى اليوم وبعد اكثر من سنتين لم ينه المجلس التأسيسي واجبه المتمثل في اعداد الصياغة النهائية للدستور الجديد، على الرغم من انه كان من المفترض ان ينهي اشغاله في سنة واحدة لا غير... وحيث ان الدستور هو الاساس والعماد الذي يعتمد عليه المسار الانتخابي لا يمكن ان نتقدم ولو خطوة واحدة في طريق المسار الانتقالي».
وقال ابن عاشور ان «العملية الانتخابية هي عملية سياسية بالاساس»، متابعا: «يجب ان يحتضن المسار الانتخابي اطارا قانونيا تتوفر فيه كل النصوص القانونية الضامنة لنجاحه (المسار الانتخابي)... ولكن الى الآن لم يصدر غير نص واحد متعلق بإحداث هيئة الانتخابات تسبب وكما رأينا في مشاكل لا تحصى ولا تعد... كما سيتسبب في مشاكل جمة حتى بعد تركيز الهيئة».
وفي تعليقه عن النص القانوني الصادر عن عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات المؤرخ في 30 أكتوبر الماضي، قال رافع ابن عاشور: «كل القرارات الصادرة منذ شهر ماي الفارط سواء عن المحكمة الادارية او عن رئيسها، تقر بالمتناقضات التي تشوب هذا النص وتؤكد انه نص مبتور وجب اصلاحه».
وأضاف «ابن عاشور»: «بعد كل هذه التعطيلات من العيب ان نعد انتخابات لم يتم حد اللحظة التحضير لها بشكل جيد»، متوجها الى كل الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني بالقول: «يجب ان نسرع الخطى نحو حلحلة الازمة السياسية الراهنة وانهاء المشاكل العالقة بشأن الحوار الوطني والحكومة الحالية والدستور... حتى نتفرغ لاعداد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ندخل بها آخر مراحل المسار الانتقالي الديمقراطي».
أما بخصوص الفترة التي يتطلبها عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التحضير للانتخابات،قال ابن عاشور: «ان الاعداد لانتخابات مطابقة للمعايير الدولية من حيث السرية والشفافية.. لا يمكن ان يتم في اقل من 9 الى 12 شهرا.. ولا نتكهن النجاح لانتخابات هيئتها لم توجد بعد ولم يتم التحضير لها».
منى كريم الدريدي (استاذة قانون دستوري):
«لا يمكن كسب الرهان»
وفي سياق متصل، صرحت منى كريم الدريدي ل «التونسية» ان «تونس تجد نفسها اليوم امام رهانين اثنين اولهما فوري مستعجل وآخر يمكن تأجيل النظر فيه الى وقت لاحق» على حد تعبيرها متابعة: «يتطلب الرهان الفوري تركيز هيئة تعنى بالاشراف على الانتخابات، اذ لا يمكن الحديث عن انتخابات دون وجود هيئة قبل ان ننتقل في ما بعد الى الحديث عن دور الهيئة واستقلاليتها المالية والادارية وكيفية اشرافها وتنظيمها للانتخابات وحتى المشاكل التي قد تعترضها في المستقبل».
وبخصوص قرارات اللجنة الادارية حول لجنة الفرز،قالت منى ان «القانون على صيغته الاصلية غير كفيل بكسب الرهان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتعددية..كما ان القانون تشوبه مشاكل جمة وجب مراجعتها واعادة النظر فيها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.