علّق كمال بن مسعود المحامي والمرشح لعضوية هيئة الانتخابات في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 12 أكتوبر 2013 على الإشكال المتعلق بهيئة الانتخابات القادمة، بأن هناك اتجاه نحو حلّ توفيقي بين مختلف المقترحات التي قدمت سواء من لدى حركة النهضة والأستاذ رافع بن عاشور أو من جمعية عتيد، يجيز احترام قرارات المحكمة الادارية والأخذ بعين الاعتبار للرهان السياسي الهام بأن الانتخابات لا يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى على أن تكون بعد ستة أو ثمانية أشهر من هذا التاريخ، للخروج بالبلاد من الأزمة التي باتت تتخبط فيها. وأضاف بن مسعود أنه من مزايا عملية إدماج مقترحي حركة النهضة وأستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور تحقيق هدفين بالمحافظة على المشروعية واحترام دولة القانون وقرارات المحكمة الإدارية، ولكن في الوقت ذاته السعي إلى تنظيم الطعون حتى لا يبقى المسار الانتخابي رهين الدعاوى، أي مطالب توقيف التنفيذ، التي قد ترفع إلى المحكمة الإدارية يعني تحديد آجال بالطعن ومن بعدها تستنفذ كل الوسائل. وأكد بن مسعود أن هذا الحل التوافقي سيتم تمريره عبر المجلس الوطني التأسيسي لتزكيته قانونيا باعتبار أن كل حل حتى يكون قانونيا لابد من تمريره على المجلس التأسيسي، إما بتنقيح النص المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو دون تنقيح النص ولكن بالتسريع في أعمال لجنة الفرز، ثم أعمال الجلسة العامة للمجلس التي ستختار 9 أعضاء من بين 36 ستقترحهم عليها لجنة الفرز.