كشف وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري أن تونس ستنجز أول خطة خماسية للفترة 2015/2019 انطلاقا نمن السنة القادمة بعد الانتهاء من مرحلة الانتقال الديمقراطي وتركيز مؤسسات الدولة وخاصة بعد الانتهاء من التعداد العام للسكان والسكنى المزمع إنجازه قي ربيع 2014 (23 أفريل 2014). وقال يوم الأربعاء خلال تقديم تقرير الجمهورية التونسية حول تقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة زائد 20) إن التعداد العام للسكان والسكنى سيتم على ضوء نتائجه ضبط الخطة التنموية المقبلة على أساس معطيات وبيانات كمية ونوعية مفصلة تتعلق بظروف عيش الأسر التونسية وتحديد المناطق الأكثر هشاشة وفقرا مع تشخيص الإشكاليات من اجل تصويب أفضل للبرامج والمشاريع التنموية. وأضاف أن تونس شرعت بعد في وضع الأسس الأولى لمنوال التنمية من خلال إعداد سنويا لميزان اقتصادي تحرص الحكومة أن يستجيب لتطلعات التنمية ومتطلبات الثورة. وأبرز عضو الحكومة بالمناسبة أن من أولويات الخطة المستقبلية في مجال السكان والتنمية في تونس ضمان حقوق المرأة والشباب وقضايا التمكين والتصدي لكل أشكال التمييز والعنف والحد من الفقر ضمن مقاربة تعتمد على تكريس البعد الحقوقي والنوع الاجتماعي في السياسات والاستراتيجيات التنموية. كما أضاف أن ارتباط السياسة السكانية بالتنمية وتعامل التنمية مع المتغيرات الديمغرافية يهدفان وفق رأيه إلى دعم مكونات التنمية البشرية التي أصبحت المؤشر الأكثر دلالة واعتمادا من طرف الهيئات والمنظمات الدولية إضافة إلى إسهامها الفاعل في تنمية الجهات الداخلية للبلاد للحد من الفوارق الجهوية والتي من اجلها قامت ثورة 14 جانفي 2011 هذا وأوصى تقرير الجمهورية التونسية حول تقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة زائد 20) بصياغة إستراتيجية تنموية شاملة ومدمجة تنخرط فيها كل القوى مع اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في مختلف أوجه التنمية فضلا عن وضع آلية لرصد تطور المؤشرات الديمغرافية والعمل على تمكين الشباب والمرأة في مجالات التشغيل والمشاركة في الحياة السياسية. وبين التقرير الذي تم تقديمه الأربعاء بالعاصمة، على أن تونس نجحت في تنفيذ توصيات وأهداف برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية غير أنه أوصى بضرورة صياغة وتنفيذ منوال تنمية قائم أساسا على العدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي بين الجهات والفئات التي لم تستفد من مردود التنمية. واحتوى التقرير على 16 عنصرا مفصلا تناول نقاط قوة وضعف وإشكاليات كل عنصر وتتصل هذه العناصر بتطور الوضع الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية والتعاون الفني والشراكة الدولية إلى جانب منظومة جمع البيانات والسكان والبيئة المستديمة ومقاومة الفقر والحماية الاجتماعية والنهوض بالأسرة, علاوة على المرأة والإنصاف والتمكين ورعاية الطفولة والنهوض بها والشباب علاوة رعاية كبار السن وتأمين حقوقهم والصحة الإنجابية والتشغيل. وشددت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان ليلى جودان على أنه رغم الانجازات الكثيرة التي تحققت في تونس في مجال السياسة السكانية والتنموية فإن العديد من الأعمال لم تتحقق خاصة في مستويات الفوارق بين الجهات والمساواة بين الجنسين وحسن توزيع الثروة معربة عن الأمل في أن يكون التقرير مرجعا يساعد صناع القرار في تونس على تحديد التوجهات المستقبلية للبلاد.