اعتبر فوزي بن عبد الرحمان الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس اليوم الخميس 05 ديسمبر 2013، أن مسألة الميزانية تعتبر مهمة جدا باعتبارها تهم جميع المواطنين التونسيين، مؤكدا أن الميزانية هي التي تحدد إمكانيات المواطن من خلال قفته وأولوياته كما أنها تحدد كيفية عيش المواطنين، وذلك في ندوة صحفية عقدها الحزب بأحد نزل العاصمة. وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب على أن الزيادة في الميزانية الدولة ب 55 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتطور إجمالي بنسبة 44 بالمائة وانفجار في حجم الدعم ب 268 بالمائة وارتفاع نسبة العجز الى 7.5 بالمائة وارتفاع نسبة التدين الى 49 بالمائة، هو مؤشر غير مقبول باعتباره أحدث تورم في الميزانية من سنة 2010 الى سنة 2013، مشيرا أن كل هذه الزيادات والارتفاعات تعود بالأساس الى تدهور لقيمة الدينار في سوق العملة الذي انجر عنه تدهور تاريخي للترقيم السيادي لتونس. واعتبر أن التقديرات في قانون المالية المبرمج أول هذا العام لم ينجز منها إلا القليل في أواخر السنة، مؤكدا أن هذا يمس من مصداقية الأرقام ومصداقية الحكومة، معتبرا أن مسالة المصداقية مهمة، نظرا الى أن المؤسسات الدولية والمالية والترقيم تأخذ بعين الاعتبار أولا مصداقية الأرقام ومصداقية البرامج ككل . وأشار الى أن عدم قدرة الحكومة الحالية على تعبئة الموارد التي تجاوزت 3000 مليار ينتج عنه المس بميزانية التنمية، مؤكدا على أن المس بميزانية التنمية ينتج عنه تضرر في التوازن المالي للدولة، وطالب حزب آفاق تونس بضرورة مراجعة المشروع المقدم باعتماد الوضوح والمصداقية والشافية واعتماد الجرأة والشجاعة الكافيتين للشروع في إصلاحات متوجبة للمنظومة الجبائية والإدارية ولسلطة المراقبة. واعتبر الياس درويش المنسق للبرامج الاقتصادية الاجتماعية في حزب آفاق تونس، أن وضعية ميزانية 2014 في مشروعها لا تختلف كثيرا عن ميزانية 2013، خاصة وأن مشروع ميزانية 2014 المقدرة اليوم ب 28125 مليار تتكون من موارد مالية جزء منها متأتي من الجابية، مشيرا في ذلك الى 1000 مليار من الموارد المالية المبرمجة في ميزانية 2014 تتوقع الحكومة جلبها انطلاقا من بيع الأملاك المصادرة، معتبرا أن عملية الجلب تعبر صعبة لذلك لا يجب التعويل عليها نظرا لفشل عدد من المحاولات. وأشار الى أن الاقتراض الخارجي يزدد بشكل خطير جدا، مشيرا الى انه كان مبرمج أن يفوت 5300 مليار، مضيفا أن الاقتراض الداخلي يطرح تساؤلات كبيرة نظرا لعدم توفر السيولة بالقدر الكافي والصعوبات في القطاع المصرفي والمالي والسوق الموازية والاقتصاد الموازي الذي يستهلك سيولة كبيرة باعتبار النقص في المدخرات التي كانت تمثل 22 بالمائة واليوم لم تتجاوز 15 بالمائة. وطالب بضرورة وقف النزيف المتعلق بحجم ميزانية 2014 نظرا الى المعاير الدولية، مشيرا الى أن حجم الميزانية من المفروض أن لا يتجاوز ربع الدخل الخام خاصة وأن ميزانية الدولة اليوم تساوي 36 من الدخل الفردي الخام. واعتبر أن حجم النفقات المتمثلة في حجم الأجور الذي يتجاوز اليوم 10 ألاف مليار، يعد وزن ثقيل على كاهل الدولة . وأضاف انه من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ما يتعلق بمشروع ميزانية 2014 هو التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات وإخضاع الأرباح الموزعة لضريبة 10 بالمائة وإخضاع المؤسسات المصدرة كليا لضريبة على الأرباح وتقليص في ميزانية الدعم ب 22 بالمائة وإعفاء المؤسسات المحدثة في 2014 برقم المعاملات اقل من 600ألف دينار من الضريبة على الأرباح لمدة 3 سنوات وإعفاء الأشخاص ذوي الدخل أقل من 5 ألاف دينار من الضريبة على الدخل والترفيع في نسبة الضريبة على المساحات الكبرى وإحداث إتاوة إضافية على السيارات على أساس القوة الجبائية. وطالب ياسين إبراهيم الحكومة الحالية بالرحيل للدخول في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مسؤولية الحكومة غير الجادة أوصلت البلاد الى أزمة مالية حقيقية. وشدد على أن قيمة الموارد التي وضعتها الحكومة الحالية في ميزانية 2014 لم تتمكن من تحقيقها مادامت مصرة على البقاء، ملاحظا أن الحكومة الآتية سيكون وضعها كارثيا من الناحية المالية. وأشار الى أن المشاكل الكبرى والعميقة في الميزانية هو عدم قدرة الدولة على تلبية جميع الحاجيات الأساسية. وأضاف أنه من المشاكل الكبرى التي عاشتها تونس هم عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة مشيرا في ذلك عدم توفر الكفاءة والناجعة في اغلب القطاعات. وأشار الى أن تأثير دعم المحروقات زاد عبء على المؤسسات ليس فقط زاد عبء على الدولة في العديد من المجالات. ويقتر حزب آفاق تونس عدد من النقاط منها مثلا كشف جميع الأرقام فيما يخص العجز المالي والدعم وخاصة أرقام المؤسسات العمومية وبعض القطاعات الحساسة والتسريع في تبني خطة وطنية لإصلاح المنظومة الجبائية والتدرج في تنفيذها، والتسريع أيضا في تبني خطة وطنية لمقاومة الاقتصاد الموازي بشقيه الهيكلي والأمني وبناء خطة تنفيذ واقعية وعملية والعمل على إصلاح المنظومة المصرفية وإعادة النظر في منظومة الدعم والعمل على تقديم ميزانية تكميلية في غضون ثلاثة أشهر مع المصداقية المبرمجة والانجاز والنظر ميزانيات الجماعات المحلية وإطلاق مشاورات وطنية بشأن إصلاح منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية والشروع في عملية الإصلاح.