بقلم: جيهان لغماري الانفراج «الرمادي» بمعرفة رئيس الحكومة الجديد لم يكن كافيا للطبقة السياسية حتى تتخلّى عن مراهَقة «دونكيشوتيّة» أرْهَقتْنا في تفاصيلها، ولكنها «اتفقت» في كل الأحوال على أن يكون التوافق شكليا بلا ثقة مبدئية ولا تنازلات متبادلة. هذا السلوك لا يشمل فقط الأحزاب المشاركة في الحوار بل أيضا المقاطعين من البداية والمنسحبين في وسط الطريق من خارطة الطريق!. التوافق سياسيا هو هدف استراتيجي ومبدئي، أما عندنا فهو وسيلة تكتيكية للحصول أو للمحافظة على «غنيمة» حزبية في تجاهل تام للمصلحة العامة التي من المفروض أن تكون الغاية الأولى من العمل السياسي. في هذه المرحلة الثانية التي تستوجب السرعة القصوى في كل المسارات، تبدو تصريحات الفرقاء متجهة نحو حصول انسداد سياسي جديد لاختلاف تفسير بقية نقاط خارطة الطريق، وهو ما قد يعيدنا إلى تجاذبات ما قبل إمضاء الأحزاب الكبرى ورسالة علي العريض التي تعهّد فيها بالاستقالة. نذكر جيدا في ذلك الوقت أن حمادي الجبالي فسّر تلك الرسالة بأنها ليست تنازلا من العريض بل تأكيد منه على تصريحاته السابقة بضرورة تلازم جميع المسارات معتبرا التنازلَ حاصل عند الأطراف الأخرى. طبعا بهذه القراءة ثمّ بما حصل من تقطّعات في الحوار وتجاوز للمهلة الزمنية، ومع أنه قد يُفهَم من ذلك «مرونة» متعمّدة من الرباعي الراعي للبدء بأي صيغة في جلسات الحوار، لكنه أيضا قد يجعل خارطة الطريق ك«الإسفنجة» التي تمتصّ كلّ مياه التأويل والتطويع بقراءات متفقة حينا ومتناقضة حينا آخر. هذا التشتت يجعل من المنطقي مع الأسف، الحديث عن خارطة طريق في صيغة الجمع!، فهل للرباعي القدرة على إرجاعها إلى صيغتها الفردية الجامعة لأغلب الأطراف أم أنّ كل المفاتيح توزعت بين الفرقاء؟. نظريا، الرباعي حدّد المطلوب من مهدي جمعة في تثبيت الأمن وفتح ملفات العنف وحلّ رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات الإدارية وميزانية 2014 وتعبيد مسار الانتخابات القادمة. ظاهريا وبعد تأكيده التزامه بالخارطة ، تلوح الطريق سالكة للإسراع في اختيار بقية الوزراء والبدء في تفعيل المطلوب، ولكنّ التفاصيل تؤكد صعوبة حصول توافق سريع. فجبهة الإنقاذ عملت البارحة في رسالتها على «التذكير» المفصّل لكيفية تطبيق خارطة الرباعي ، تشترط فيها على الأقل إلى الآن انسحاب كل فريق العريّض بما فيهم المستقلون. وعلى النقيض من موقفها، يرى الفريق المقابل أن المهم هو حكومة كفاءات مستقلة وهؤلاء من الممكن بقاؤهم لتحوّزهم على الصفة والخبرة المكتسبة. كما أنّ تمسّك جبهة الإنقاذ بمراجعة القانون المنظم للسلطات العمومية هدفه تجنب «فيتو» رئاسة الدولة وخاصة سلطة التأسيسي وهي بذلك تحاول إبعاد حكومة جمعة عن خطوط حمراء محتملة قد تكبّل التزامها المعلَن وتجعل قراراتها رهين الرئاسات. النهضة من جهتها، ولامتلاكها الأغلبية في باردو التي ستزكّي أو ترفض حكومة جمعة، عبرت منذ بداية الحوار عن أنّ التأسيسي هو الأصل مما يجعل شروط الجبهة مرفوضة تقريبا من الآن. كما أنها ورغم تأكيدها على التزامها بكل النقاط، فإنّ خطاب قيادييها الذي يحصر دور الحكومة القادمة في تسيير الأعمال والتحضير للانتخابات دون مراجعة التعيينات أو فتح الملفات العاجلة، يوحي برفض أغلب بنود الخارطة! أي وضع كل النقاط على طاولة النقاش واعتبار التوافقات التي قد تحدث أهمّ من نقاط وُضعتْ مسبقا. الطرفان ورغم المرونة التي أبدياها البارحة، فإنّ ما سيحدث بينهما عند مناقشة التفاصيل قد يعصف بهذا الهدوء الكاذب كعادة المواعيد السابقة. خارطة «الرباعي» واحدة بقراءات متباعدة نتيجة تعنّت الفرقاء، نتمنى ألّا يُضَيِّعوا الطريق حتى لا يقترب الحريق!.