البغدادي المحمودي وديعة تونسية بليبيا الدستور الجديد دستور بمخالب والانتخابات القادمة ستكون شرسة بعض السياسيين سينتهون آليا بانتهاء أشغال «التأسيسي» تهديد اللوز للرّحوي تصرّف أرعن ولا بدّ من تجريم التكفير في المجلّة الجزائية حاورته: سنيا البرينصي « تهديد اللوز لمنجي الرحوي تصرف أرعن وخطأ ولا بد من تجريم التكفير بالمجلة الجزائية.. الوضع الاقتصادي هو الذي أجبر «النهضة» على التخلي عن الحكم وليست ضربات المعارضة.. والحزب الحاكم سيبقى في الحكم من خلال «التأسيسي»... الدستور الجديد لديه مخالب ولا يمكن التلاعب به.. (بعض السياسيين سينتهون آليا بانتهاء أشغال «التأسيسي»).. (البغدادي المحمودي وديعة تونسية بليبيا).. وددت لو لم يصدر المرزوقي كتابه الأسود.. لا بد من فتح «تابوهات» القضاء كالرشوة وغيرها.. على اليسار أن يخوض الانتخابات المقبلة موحدا وعلى حكومة مهدي جمعة تعديل قانون الميزانية..» هذا بعض ما قاله الحقوقي والإعلامي مبروك كورشيد في حوار له مع «التونسية» تطرق فيه الى المشهد العام ببلادنا في جوانبه السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وفي ما يلي نصّ الحوار. اتهامات بالتكفير وتهديدات بالتصفية الجسدية طالت منذ يومين القيادي في «الجبهة الشعبية» منجي الرحوي..؟ كل الناس ضد التكفير ولا يجب أن يكفر أيّ كان غيره والله وحده من يعرف المؤمن والكافر وظاهرة التكفير ظاهرة خطيرة جدا في التاريخ العربي الاسلامي وهي من أسباب تردي واقع الامة العربية مثل تكفير العلماء كابن رشد وغيره وما صدر عن الحبيب اللوز بحق منجي الرحوي هو تصرف أرعن وخطأ ولذلك قدم اعتذاره لأنه يبدو أنّه لم يفكر جيدا قبل اطلاق اتهامه كما ان حركة «النهضة» وكتلتها ب«التأسيسي» تبرأت من تصريح اللوز ورب ضارة نافعة فقد وقع تحجير ظاهرة التكفير في الدستور ولا بد من إتمام هذا النص في المجلة الجزائية بالتنصيص على تجريم التكفير واعتبار كل من يكفر الناس مرتكبا لجريمة تستوجب العقاب لان التكفير إرهاب فكري ومادي للأشخاص المكفّرين كما انه على وزارة الداخلية اتخاذ كل الاجراءات لتأمين حياة منجي الرحوي والاحتياط من التهديدات التي طالته. ما تعليقكم على الأخبار الرائجة حول القبض على زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» «أبو عياض»؟ إذا ثبت خبر القبض على أبي عياض فإن هذا الأمر قد يغير فقط في وضعه الشخصي او في خصوص معرفة الحقيقة هذا اذا كانت الجهة التي تتولى بحثه منصفة. أمّا في ما زاد عن ذاك وفي خصوص تأثير ايقافه على أنصاره فقد أثبتت التنظيمات السلفية ان فقدان الرموز بالموت أو بالسجن لا يؤثر كثيرا في برامجها فقد فقدت «القاعدة» أكبر رموزها ولكنها مازالت ناشطة بقوة.. كذلك قد يكون القبض على زعيم «أنصار الشريعة» مفيدا لنا كتونسيين لمعرفة الحقيقة حول اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وقتل الجنود في الشعانبي وذلك مهم جدا في تقديري. هناك أطراف ترى ان «أبا عياض» كبش فداء للتعتيم على الجهة الحقيقية للإرهاب، ما رأيكم؟ لا أعتقد في صحة هذا الرأي فاعتقال «أبي عياض» إذا ثبت طبعا هو خسارة لتنظيمه وهو شخصية مطلعة على ما حدث وعملية اصطياده من أيّة جهة كانت هو كسب ثمين لمن «اصطاده» ولكن لا تأثير على ذلك في نسق عمل أتباعه ومناصريه. يبقى ان بعض التقارير الصحفية أفادت أنه وقع إيقافه ثم أفرج عنه وهذا اذا صح أخطر من الأمرين أي أخطر من بقائه بحالة سراح ومن ايقافه وهذا يعني ببساطة ان الرجل وتنظيمه أصبحا في حصن حصين. لكن هل تمّ فعلا تفعيل قرار تصنيف «أنصار الشريعة» كمنظمة ارهابية كما أكدت الحكومة؟ لقد تم تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابيّ وبالنتيجة فان مجرد الانتماء اليها هو عمل ارهابي وهذا يعني ان أي شخص يفكر في الانتماء الى هذا التنظيم يعرف انه سيكون ملاحقا ان لم يكن عاجلا فسيكون ذلك آجلا. وهذه هي أهمية التصنيف بمعنى حماية الأجيال والمتعاطفين من استسهال الانخراط في تنظيم مماثل ومن ثم اقامة الحجة عليهم كاملة وهو السلوك الطبيعي الذي يجب ان تسلكه الدولة مع مواطنيها أي تحذيرهم قبل زجرهم وأنا لا أعتقد ان هذا التصنيف مجرد ذر رماد على الأعين لأن أي خطاب مواز سيفضح وستكون نتيجته وخيمة على من قام به وبالتالي فأنا أعتقد ان حركة «النهضة» بالذات أدركت خلال ممارستها للحكم أن التهاون مع أنصار هذا التنظيم لا يضرّ بسمعتها في الخارج فحسب بل أيضا لن ينفعها في الداخل فهو يتربص بها وبقواعدها أولا ويستغل المساجد وينشر أفكارا قد تصيبها هي بالذات في مقتل. كيف تنظرون الى المخاطر الإرهابية المحدقة ببلادنا؟ التهديدات الإرهابية المحدقة بتونس حقيقية وليست مفتعلة فتونس دولة صغيرة وساحلها طويل وقريب من اوروبا والكر والفر فيها سهل فبين صحراء تطاوين وساحل البحر أقل من مائة كلم وبين جبل الشعانبي وسوسة أقل من 200 كلم اذا فالإرهابيون يرون في تونس «لحمة رخوة» فشعبها ميال الى السلم وأرضها منبسطة وجبالها وصحراؤها قريبة من سواحلها وهي بذلك مفتوحة على صحار كبرى وسلسلة جبال شاهقة في ليبيا والجزائر.. أيضا الارهاب امتزج بالتهريب والمخدرات وبيع السلاح والخمور والسجائر وأصبحت عجينة المبادئ وتوفير المال واحدة بالنسبة لهم وتونس جسر بين الشمال والجنوب وبالتالي فإنها تمثل أيقونة لدى الارهابين ليظفروا بها ويغرقونها في فوضى تخدمهم وتونس بهذه الميزات هي محط أنظار الغربيين الذين لا يتهاونون مع سلامة أراضيهم ومواطنيهم ويشعرون ان ارهابيي تونس هم في وضع اقتراب من خاصرتهم وبالتالي فان خشيتي كبيرة أن تتحول هذه الربوع الى منطقة تطاحن بين الغربيين والارهابيين. ما تقييمكم لأداء الحكومة الحالية؟ أنا لا أرى الأشياء كلها شرّا أو كلها خيرا أنا من القائلين بالمنزلة بين المنزلتين فإذا نظرنا الى محصلة عمل الحكومة الحالية على الصعيد الأمني نرى ان تقدما كبيرا يحصل في استرجاع الدولة لهيبتها وفرض سلطة القانون. فقد تقلصت الاعتصامات العشوائية وعاد الناس الى أعمالهم واذا نظرنا من جهة أخرى الى المحصلة الاقتصادية نرى ان هذه الحكومة لم توفق في ايقاف النزيف الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن والاجحاف الحاصل نتيجة غلاء الأسعار وهذا مبرر كاف في الدول الديمقراطية لتستقيل الحكومة وتتشكل أخرى. وأنا أعتقد أنّ ما يدفع حركة «النهضة» و«الترويكا» الى التخلي عن ممارسة السلطة بنفسها مباشرة هي المسألة المالية والاقتصادية فهي التي أجبرت «النهضة» على التخلي عن السلطة وليست ضربات المعارضة ولا حلقات التهريج السياسي التي نشاهدها في أغلب قنواتنا الوطنية. رأيكم في نتائج الحوار الوطني واختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة؟ الحوار الوطني مكسب ثمين فعندما تتعطل العجلة عن العمل ذاتيا لا بد من قوة دافعة لها من الخارج تساعدها على النهوض والتقدم وهذا ما قامت به المنظمات الراعية للحوار الوطني فهي قوة دفع حقيقية نحو تحقيق الممكن سياسيا واختيار مهدي جمعة لا أعتقد انه اختيار خاطئ طالما انه تم نتيجة حوار كما ان الرجل ونظرا لغيابه عن تونس وعدم دخوله المباشر في السجالات السياسية جعله على نفس المسافة من جميع الفرقاء وهذا أمر هام لذلك فالحكم عليه سيكون بالأفعال وليس بالأفكار المسبقة. قد تنجح الحكومة القادمة في مهامها اذا توفرت لها أسباب موضوعية اذ يجب أن يشعر الجميع أنها حكومتهم وتعمل لفائدتهم بغض النظر عن انتماءات أعضائها, كذلك يجب ان ترسل حكومة مهدي جمعة رسائل ايجابية للجميع من جهة انها حكومة منفتحة على الساحة السياسية وانها جاءت لإنجاز المهام الصعبة وليست لتسيير أعمال اضافة الى ذلك فستكون مدعوة الى توفير المناخ الملائم لإنجاح الديمقراطية في تونس. فالانتخابات الأولى مرت « في المهموتة» كما يقول التونسيون اما الانتخابات القادمة فستكون الأشرس والأصعب.. أيضا حكومة مهدي جمعة مدعوة الى توفير الأمن الكامل فلا أحد يمكنه الذهاب الى الانتخابات لا قدّر الله على وقع دوي الانفجارات أو على وقع أصوات الرصاص كذلك هي مدعوة الى ايقاف النزيف الاقتصادي وجعل التونسي أكثر اطمئنانا على ظروفه الاقتصادية والا فانه لا معنى لأية عملية سياسية في ظل انهيارات اقتصادية لا قدر الله. إذا تمكنت الحكومة المقبلة من توفير الحد الأدنى المطلوب فإن ذلك يمثل نجاحا لها كما انها مدعوة ايضا الى تأمين العملية الانتخابية بالكامل فالهيئة العليا للانتخابات يجب ان تكون المشرفة وحدها على تأمين شفافيتها ونزاهتها والحكومة يجب أن توفر لها كامل ظروف العمل الملائم وان تجعل الإدارة في خدمتها لتحقيق المنشود. هل صحيح أن «النهضة» ستغادر الحكومة ولن تغادر الحكم؟ اذا اعتبرنا ان الحكم هو المجلس «التأسيسي» باعتباره مهد السلطات جميعا فان «النهضة» لن تغادره لأنها صاحبة الأغلبية فيه وهذا في تقديري ما أراد ان يقوله زعيمها راشد الغنوشي في كلمته الشهيرة. ما تعليقكم على مصادقة «النهضة» على قانون التعويضات لفائدة مساجين العفو التشريعي؟ أعتقد أن كتلة حركة «النهضة» في «التأسيسي» عندما أقحمت فصلا صلب قانون المالية كانت تعبر عن حالة عاطفية أكثر مما كانت تعبر عن حالة حقوقية وقانونية. فبغضّ النظر عن شرعية تكوين الصندوق فمن المتفق عليه ان مكانه الأفضل لم يكن قانون المالية كما أن احداث الصناديق يجب ان يتم بضبط مصادر التمويل اولا ولا شيء يبرر العجلة المربكة ولذلك فقانون التعويضات لم يكن في نظري قرارا صائبا وربما أضر بالفكرة التي قد يتم نقاشها في الأيام المقبلة أكثر من نفعها ولكن الحالة النفسية التي كانت عليها الكتلة والرغبة في اشعار الآخرين بما في ذلك قيادات حركة «النهضة» بوجودهم وانحيازهم الى آلام مناضليهم دفعها الى اتخاذ هذا القرار المتسرع الذي هو عبارة عن ثورة داخلية فاجأت القيادات والدليل موقف الأخوين العريض الذي رأيناه. تقييمكم للدستور من وجهة نظر قانونية وحقوقية؟ مشروع الدستور يضم مبادئ هامة اذ استطاعت لجنة التوافقات أن ترسم له صورة جيدة الى الآن من حيث قبول مبادئ الحرية والإنصاف كما أنه تضمن عدة قواعد كفيلة بحمايته من الانقلاب عليه واحداث المحكمة الدستورية فيه هو أكبر مكسب. إذن هو دستور بمخالب وليس دستورا ناعما يمكن لكل شخصية جامحة طامحة أن تتلاعب به أو تحوّره كما شاءت. إلّا أنّني حذرت ومازلت من بنود الدستور المتعلقة بالسلطات الجهوية لأنني ارى ان اعطاء صلاحيات كبرى للجهات وتخويلها حق التعاقد مع الخارج يمثل خطورة كبيرة على الدولة ووحدتها وهذا الأمر وجب التنبيه اليه وتعديله. ما حال القضاء ببلادنا؟ السلطة القضائية أم المعضلات في تونس فهي سلطة اشتغل بها بن علي طويلا واكتسبت في عهده موروثا سيئا يحاول القضاة الشرفاء الآن الخروج منه ولكن ترك الأمر فيه للتفاعل الداخلي مسألة محفوفة بكثير من المخاطر.. لذلك فقطاع القضاء هو من أصعب المواضيع التي مر عليها الجميع مرور الكرام واتخذت فيه قرارات غير مفيدة كثيرا لإصلاحه هيكليا وحسب رأيي اصلاح المنظومة القضائية يجب ان يكون شأنا وطنيا بين كل الأطراف وخارج المجلس «التأسيسي» ويجب ان يفتح هذا الموضوع دون «تابوهات» يجب الحديث عن الرشوة وعن الذل واستبطان القهر والخشية من المستقبل وغيرها هذه هي الضمانات الحقيقية للنهوض بمرفق العدالة والى ان يحدث ذلك سيبقى الملف القضائي محل تجاذبات حقيقية. وبالنسبة لقانون المالية لسنة 2014؟ هذا القانون يعتمد على الجباية المضاعفة واستخلاص الإتاوات وإن كانت هذه مهمة الدولة فيجب ألاّ تصيب الطبقة الوسطى لأن هذه الطبقة استهدفت كثيرا في عهد بن علي فالقروض كانت تمنح لها لشراء السيارات والبناءات وهذا ما جعل نسبة التداين عالية لديها والأموال التي جمعت لدى المضاربين في العقارات تمت على حسابها التي هي اهم طبقة من حيث الانتاج والاستهلاك ومن حيث الولاءات الوطنية وهي طبقة ليست خائنة وبالتالي فهي طبقة تستحق الانعاش لتنعش بدورها الدورة الاقتصادية ومع أنّ قانون المالية الحالي لم يتجه في هذا المنحى فأنا اعتقد ان الحكومة المقبلة يمكنها ان تتولى اعادة قراءة هذا القانون وتعديل ما يمكن تعديله فيه ايجابيا. هل هناك جديد في قضية البغدادي المحمودي؟ وهل مازلتم تتابعون الملف؟ قضية البغدادي المحمودي بالنسبة للرأي العام الوطني أصبحت من الماضي الذي يمكن استخلاص العبر منه وفي رأيي ان تسليم البغدادي بسبب أعمال سياسية أمر لا يمكن قبوله وهو خطأ لا يجب ان يتكرر. وبالنسبة لي انا احاول مع بعض الزملاء توفير دفاع عادل له في ليبيا ودور الحكومة التونسية في ذلك كبير لأن البغدادي المحمودي وديعة تونسية بليبيا. ما أسباب انسحابكم من «حركة الشعب»؟ وماذا عن خارطة تَمَوْقعكم المقبل بالمشهد السياسي. هل تفكرون مثلا في تأسيس حزب أو الدخول في تحالفات؟ انا لا أمارس العمل الحزبي منذ مدة طويلة ولكنني ما زلت على أفكاري ومازلت أعتقد ان تونس لا مستقبل لها خارج محيطها العربي وهي جزء منه تتأثر به وتؤثر فيه ومازلت أحلم بدولة كبيرة تجسد احلام مواطنيها في التنمية والرخاء والكرامة وأنّه لا سبيل الى ذلك الا بإحداث أجسام عربية كبيرة قد تكون في البداية عبر اندماج اقتصادي وعبر تسهيل التجارة البينية وصولا الى دمج عناصر القوة في كيان واحد وكذلك مازلت أعتبر ان ام المصائب هي الاستعمار المباشر وغير المباشر وان قضية فلسطين هي قضيتي وقضية كل مواطن شريف وما زلت اؤمن وأعلّم أبنائي الإيمان بذلك. وقناعاتي هذه ما زالت تترسخ وستعود فكرة الوطنية أقوى مما مضى لأنها الوحيدة القادرة على مقاومة الارهاب الذي يؤمن بالأفكار ولا يؤمن بالأوطان. أضيفك انه بعد الثورة هرعنا جميعا الى الأحزاب والنشاط المباشر ولكن كما يقول المثل «تطير السكرة وتأتي الفكرة» فيأخذ كل انسان مسافته من الأزمة للتفكير الحر المستقل وهذا ما أنا بصدده منذ مدة طويلة كما ان الواقع السياسي متحرك والله وحده أعلم بما سيكون عليه في قادم الأيام. بين تشتت التيار القومي وغياب الوحدة في صفوفه وبين احزاب انضمت الى «الجبهة الشعبية» وأخرى رفضت الانضمام هل يمكن القول ان التيار العروبي يتعثر في تونس؟ لا أعتقد أن التيار القومي ذاهب الى الاندثار كما تقولين فأفكاره ستجد رواجا من جديد لان الناس لا بد ان يهتدوا الى الحلول الممكنة. اليوم عندما يتذكر عموم الناس الرموز القومية سيشعرون بالحنين اليهم فحب الناس لصدام حسين لم يخْبُ وحب الناس لصراحة معمر القذافي لم يَخْبُ كذلك رغم كل ما يمكن ان يقال. في مصر هناك عودة للتيار القومي وفي سوريا تخاض أخطر المعارك على المستقبل العربي وفي كل هذا سيجد العروبيون متنفسا لهم خاصة ان الشريحة العامة متصالحة تماما مع دين الأمة وهو الاسلام ويمثلون جناحا قويما في تفكير الهوية. سبق لأرملة الشهيد البراهمي اتهمت بعض الأطراف القومية ب«تعرية ظهر زوجها» وبالتالي تسهيل عملية اغتياله كما طالبتهم بالكف عن المتاجرة بدم الشهيد؟ السيدة مباركة البراهمي امرأة فولاذية متسيّسة ومن عائلة عروبية وهي لا شك عاشت محنة كبيرة بفقدان زوجها الشهيد محمد البراهمي وانا لدي اعتقاد راسخ بان الأخت الكريمة تعرف ان الشهيد كان أغلى على كل العروبيين من غيرهم وأن قلوبهم دميت لوفاته. أما الشاذ فيحفظ ولا يقاس عليه ودماء الشهيد ودماء كل الشهداء ليست للإتجار. التيار القومي في تونس يفتقد لوجود زعامات كبيرة وفاعلة مقارنة ببعض الدول العربية كمصر التي لديها حمدين صباحي وعبد الحكيم عبد الناصر مثلا, فهل هذا هو سبب انحسار هذا التيار بنظركم؟ ربما من سوء حظ التيار العروبي في تونس انه ليس لديه وجوه بارزة وعليه ان يخلق مؤسساته التي ترمز لمناضليها وربما من حظه ان له وجوها لم تستهلكها العملية السياسية الحالية, انا أرى ان هناك طبقة من السياسيين ربما لن تعمر طويلا بعد «التأسيسي» لأن الغاية منهم استُنفِدَت. «الجبهة الشعبية» أعلنت انها ستخوض الانتخابات المقبلة بقائمات مستقلة ألا ترون أنّ المرحلة تتطلب الدخول في تحالفات وجبهات موحدة؟ إعلان «الجبهة الشعبية» دخولها الانتخابات بصفة منفردة يأتي ردا على كثير من الاتهامات ضدها بالتحالف مع الدستوريين والتجمعيين وربما لحل أزمة داخلية بعد تشكيل جبهة الإنقاذ ونجاح الحوار الوطني في الابتعاد عن الأهداف المعلنة للجبهة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كذلك أرى أنّ وجود أربع أو خمس توجهات سياسية كبرى يقع على أساسها الاقتراع أكثر إفادة من خلط الأوراق, فالتيار اليساري وجد نفسه داخل الجبهة والتيار العروبي يجب ان يدخل الانتخابات موحدا وكذلك الجبهات الدستورية والناخب يختار بين الفصائل والقوى أما اغراق الساحة بالترشحات فلا يخدم العملية الانتخابية ولا الديمقراطية في شيء. «الجمهوري» ينسحب من «الاتحاد من أجل تونس» فهل هي بداية تصدّع في صفوف المعارضة؟ في تقديري انسحاب «الجمهوري» من «الاتحاد من أجل تونس» يعني أنّ قاعدة الاتحاد ضدّ «النهضة» انتهت. ولكن «الجمهوري» إضافة الى أحزب أخرى قد يدخل في تحالف وشيك مع «النهضة»؟ لا أعرف هل من الممكن ان يحدث تحالف مماثل ولكن ان حصل أعتقد انه سيكون الأقوى. كيف تنظرون الى قرار مصر تصنيف الاخوان تنظيما إرهابيا وكيف تقرؤون ثورة الشعب التركي ضد اردوغان؟ تصنيف الاخوان منظمة ارهابية يعني فقط ان الحكومة المصرية بدأت معركة كسر العظام بينها وبين الجماعة الاسلامية وهذا الأمر وصل الى حد اللاعودة فإما غالب وإما مغلوب وأرجو ألّا تضيّع هذه المعركة مصر لأن في ضياعها ضياع لنا. ضجة كبيرة أثارها صدور «الكتاب الأسود» ... هل من تعليق؟ تمنيت ألاّ يصدر «الكتاب الأسود» في هذا الوقت وان تكون الجهة التي أصدرته بعيدة عن رئاسة الجمهورية وتمنيت لو خضع هذا الكتاب للتدقيق والمراجعة قبل صدوره. كيف تستشرفون مجريات الانتخابات المقبلة ومن سيكون الفائز في تقديركم؟ الانتخابات في المستقبل ستكون مختلفة عن الماضي وستكون أكثر جدية وأخشى ان يكون الغائب الابرز هو الناخب ووقتها يمكن القول يا «خيبة المسعى».