أشرف نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة يوم الأربعاء 8 جانفي 2014 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك بحضور عددا من اعضاء الحكومة والإطارات العليا وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة يتقدمهم السيد عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد، وخصص للنظر في مشاغل الفلاحين وبعض القضايا المطروحة في القطاع وبالخصوص الأحكام الواردة بالفصول 66 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014. وأوصت الجلسة بتكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهياكل المتدخلة من الحكومة ومن الاتحاد للنظر في التراتيب والإجراءات المتعلقة بتطبيق بعض احكام هذا القانون المتعلقة بالقطاع الفلاحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمزيد توضيحها وتيسير تطبيقها مع الأخذ بعين الاعتبار خاصيات مختلف فئات الفلاحين والتأكيد على حق الفلاح في مواصلة التمتع بالامتيازات الجبائية المعهودة حسب الشروط المحددة. كما قررت الجلسة التمديد في أجل خلاص معاليم الجولان الموظفة على وسائل النقل الفلاحي إلى غاية 20 جانفي 2014 مع مواصلة اعتماد التراتيب الجاري بها العمل لدى المصالح الإدارية المعنية في انتظار نتائج أعمال اللجنة المشتركة. ودعت الجلسة من جهة اخرى الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى مواصلة الحوار والتواصل مع الفلاحين لتوضيح هذه المسائل ولتجاوز سوء الفهم والتأويل على غرار الإجراء المتعلق باستخراج المعرف الجبائي الذي يعتبر إجراء شكليا يدخل في باب تنظيم النشاط داخل القطاع