واصل ، عمّال مجمع «ساجام» لصنع المواد الإلكترونية بالمنطقة الصناعية ببن عروس ولليوم الثاني على التوالي الإحتجاج بمقرّ الشركة جرّاء القرار الذي اتخذته الإدارة عشيّة أول أمس والمتمثّل في غلق كافّة الوحدات الصناعية التابعة لها وتسريح قرابة 3000 عامل. و أكّد عاطف يونس كاتب عام نقابة مجمع «ساجام» ل «التونسيّة» أنّ الإدارة قرّرت غلق جميع وحداتها وتسريح جميع العمّال بعد أن طالبها هؤلاء بالنظر في وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم موضّحا انّ العاملين غير راغبين في التخلّي عن العمل وإنما احتجّوا بدافع تمكينهم من حقوقهم المشروعة لا غير موضّحا أنّ اغلبهم التحق أمس بمقرّ العمل لكنهم وجدوا الأبواب موصدة أمامهم. و أضاف يونس أنّ حوالي 10 آلاف شخص من عملة ومشغّلين ومزوّدين من كافّة أنحاء الجمهوريّة ويتعاملون مع الشركة مهدّدون بالبطالة جرّاء هذا الإجراء موضّحا انّ عدد العمال الذين تمّ تسريحهم من الشركة وفق الأرقام الجديدة المسجّلة بعد الثورة هو في حدود 3000 عامل مشيرا الى أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير إذا تمّ احتساب المتعاقدين مع الشركة من مزوّدين ومشغّلين مؤكّدا أنّ القرار فاجأ الأجراء وأدخلهم في حالة من الغضب والإحتقان خاصّة أنهم كانوا يطالبون بحقوقهم فأصبحوا عاطلين عن العمل. وقال يونس أنّ المواجهة التي جدّت بين العملة والأمنيين والتي وصلت إلى حدّ إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين (حسب شهود عيان) كانت جرّاء ردّة فعلهم إزاء الإدارة التي لم تعبأ بحقوقهم ومشاكلهم وحرمتهم من مورد رزقهم مرجّحا أنّ إتخاذ الشركة لهذا لقرار يوحي برغبتها في نقل المجمّع إلى الصين موضّحا أنّ الفرع التابع لها بأوكرانيا أغلق هو الآخر. أمّا محمّد على البوغديري كاتب عام الإتحاد الجهوي ببن عروس فقد قال إنّ الشركة اتخذت قراراها بذريعة أنّ العمال نفّذوا وقفة إحتجاجية عشيّة الإربعاء داخل المقرّ لكنّه أوضح أنّ هذا القرار كان تعسّفيا لأنّ مطالب العمال كانت مشروعة وتتمثّل أساسا في المطالبة بالتصنيف المهني وبمنح الإنتاجيّة والخطر والصحة والسلامة المهنية وكذلك وبسبب التوقّف العشوائي للعمل عند تراجع الطلبات وتحميل المسؤولية للعملة بسلبهم أجور خلاصهم . و أضاف البوغديري أنّ السلط المحلّية في الجهة عازمة على إيجاد حلول موضّحا انّ جلسات تفاوضيّة عديدة جمعت منذ أمس الأول والي الجهة ببعض الأطراف المعنيّة ممّا ساهم في الإتفاق على بعض النقاط في انتظار استكمال البقيّة. من جهته اعتذر حسام بن عايشة مدير الموارد البشرية بالشركة عن الإدلاء بأيّ تصريح حول الموضوع موضّحا أنّه لا بدّ من الرجوع إلى الشركة الأم بفرنسا للإستئذان منها باعتبار أنّ الشركة أجنبيّة.
