عقب الاجتماع الدوري لمجلس أمناء أحزاب «الاتحاد من اجل تونس» بمقر حركة «نداء تونس» بمنطقة البحيرة , قررت أمس قياديو أحزاب الاتحاد بعث هيئة وقتية لمراقبة عمل الحكومة ودستورية القوانين قبل إصدارها ملاحظين تباطؤ حكومة مهدي جمعة في تطبيق بنود خارطة الطريق المتعلقة بمراجعة التعيينات ومجمل محاور الخارطة داعين إلى ضرورة التسريع باستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف السياسية. وعلى خلفية الأحداث الإرهابية التي عاشتها جهات متفرقة من البلاد صرّح أمس عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي ل «التونسية» أن أحزاب الاتحاد تقترح عقد مؤتمر وطني لمناهضة الإرهاب ودعم السلم الأهلية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية بالملف من عناصر الحكومة وجميع الأطياف السياسية والحزبية لا سيما حركة «النهضة» وبقية أحزاب «الترويكا» يصوغون من خلاله خطة وطنية لتحقيق هدف التصدي للإرهاب مؤكدا أن تحقيق التنمية وتنظيم انتخابات لن يتحققا إلا في مناخ من السلم والأمن . وأكد عبد الرزاق الهمامي أن أحزاب «الاتحاد من اجل تونس» قررت تفعيل قرارها السياسي القاضي بالمضي في شكل موحد الى الانتخابات القادمة ضمن «الاتّحاد من أجل تونس» وبتشكيل لجنة لإعداد الصيغ الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وتفعيل هياكل الاتّحاد استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي وضمان النّجاح فيه حسب قوله ملاحظا أن اللجنة ستضم طرفين من كل حزب . و عقب انسحاب «الحزب الجمهوري» من الائتلاف الحزبي الخماسي قال الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي ان «الاتحاد من اجل تونس» قرر توسيع خارطته بضم أحزاب أخرى مقرا بأن إقبال الأحزاب على الاتحاد كبير وأن عدد الأحزاب المتقدمة بمطالب للالتحاق بائتلافهم عديدة . و على خلفية التصريحات الأخيرة لقيادات من «الحزب الجمهوري» وما أثاره انسحابه من الاتحاد اكتفى الهمامي بالقول بأن «الجمهوري» جزء من الخارطة السياسية وان احزاب «الاتحاد من اجل تونس» تتمنى رؤيته من جديد في صفوفها.