تقدمت أمس امرأة بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكرت ضمنها انها تعرضت لعملية تحيل من قبل شاب استأمنته على اموال مشروعها وكل متعلقاته... وبيّنت الشاكية في عريضة دعواها ان المشتكى به وضع اعلانا على الانترنت مفاده انه صاحب مشروع ناجح ويبحث عن شريك بغية توسيع نشاطه وان الارباح مضمونة وأنّه مستعد للالتزام كتابيا بذلك فاعتبرت الشاكية ان هذه المعطيات قرائن على جدية المشروع وعلى حسن نواياه وباعتبار أنها قد انطلقت في مشروعها بطريقة متعثرة جدا وتمر بصعوبات مالية كبيرة اتصلت به فشدّتها إليه منهجيته واعتماده على طرق علمية في التسيير فطلب منها مده بمبلغ عشرين الف دينار ومعاينة المقر الذي سيتم فيه وضع الآلات – وهو على ملكها – وكان الامر كذلك وبمجرد ان اتفقا قاما بإبرام العقد وحدّدا طريقة العمل وكل التفاصيل بما فيها الأرباح وانطلقت عملية التوسيع التي اشترطها في ظروف طبيعية وبعد شهر من انطلاق المشروع طلب منها مده ب10الاف دينار اضافية لشراء معدات اخرى مع التزامه بدفع ثلثي المبلغ فاقترضت المبلغ ومكنته منه... لكن وبعد ان تحصل منها على كل هذه المبالغ المالية فوجئت بتوقف الاشغال وباختفائه عن الانظار فاتصلت به في بداية الامر فاعلمها ان التوقف وقتي الى حين قضاء بعض الامور العائلية العالقة الخاصة به ثم اثر تواصل غيابه حاولت الاتصال به العديد من المرات لكن دون جدوى وعندما راسلته عن طريق بريده الالكتروني وهددته بالتقدم ضده بقضية بسبب الخسائر التي تسبب فيها اثر تأخر انطلاق المشروع اتصل بها واعتدى عليها لفظيا فتقدمت ضده بقضية في الغرض ثم انذرته عن طريق عدل تنفيذ فكان جوابه ان ظروفا عائلية حالت دون تنفيذ وعوده وانه ملتزم بكل المبالغ التي دفعتها إليه. ونظرا لتواصل عملية غيابه تقدمت ضده بالقضية اعلاه من اجل اثارة الدعوى العمومية في شانه فضلا عن تقدمها بدعوى مدنية من اجل تعويضها عن الاضرار المادية والمعنوية التي تسبب لها فيها شريكها...