تعلم وزارة الفلاحة أنه تبعا لظهور مرض اللفحة النارية للمرة الأولى بتونس في ماي 2012 بضيعة أجاص بمنطقة مرناق وتوسع انتشار المرض في ربيع 2013 في عدة ولايات (بن عروس، أريانة، بنزرت، نابل، زغوان) تم إحداث لجنة وطنية تولت إعداد خطة وطنية لمكافحة مرض اللفحة النارية تمتد على أربع سنوات بدءا من الموسم 2013/ 2014 بكلفة 11 مليون دينار تمت المصادقة عليها في شهر أكتوبر 2013. وتتمثل أهداف هذه الخطة في العمل على تطويق المرض في الأماكن المصابة على المدى العاجل والحد من الإصابات إلي أدنى مستوى في مرحلة لاحقة. ولتحقيق هذه الأهداف، تم اقرار جملة من الاجراءات على المستوى الفني والإرشادي والتكوين والبحث والجانب اللوجستي والبشري حسب العناصر التالية: - استكشاف وتحديد بؤر الإصابة من قبل المصالح المختصّة المركزيّة والجهوية، - التطهير للمساحات الموبوءة التي تعتبر إصاباتها محدودة (قص الأغصان المصابة وحرقها) مع حفز المنتجين حسب سن الغراسة، - القلع للمساحات التي تتواجد بها إصابات حادة على مدى 4 سنوات باعتماد منحة ب 1000 دينار للهكتار ومنحة ب 600 دينار للهكتار لدعم اقتناء الشتلات لتعويض الغراسات بأنواع أخرى، - القيام بالمداواة الوقائية على مساحات الإجاص والتفاح المتواجدة بالولايات الموبوءة في مرحلتين (الأولى خلال فترة السبات الشتوي والثانية في الربيع قبل الإزهار وذلك عبر تمكين المنتجين من مساعدات عينية في شكل أدوية)، - إخضاع كل حقول الطعوم والأصول والشتلات المنتجة بالمنابت للتحاليل المخبرية لمرض اللفحة النارية، - التكوين والإرشاد لفائدة الفنين والمنتجين قصد تعزيز قدراتهم التقنية حول أعراض المرض وطرق مكافحته وذلك بإصدار معلقات مكتوبة وومضات تلفزية وبلاغات إذاعية وتنظيم أيام إعلامية جهوية ومحلية للفلاحين والفنيين، - إعداد مشاريع بحثية تعنى بدراسة مرض اللفحة النارية. ورغم الشروع في تجسيم الإجراءات التنفيذية للخطة، سجل خلال أواخر شهر أفريل وبداية شهر ماي 2014 ظهور إصابات جديدة بالمناطق الموبوءة وكانت الإصابات متفاوتة حسب الأصناف والمناطق. وتبعا لذلك عقد وزير الفلاحة السيد الأسعد الأشعل جلسة عمل يوم 12 ماي 2014 بحضور رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد الجهوي بمنوبة وإطارات جهوية ومركزية للوزارة وعدد من الباحثين. وتم خلال الجلسة تكليف فريق فني للقيام بزيارات ميدانية لكل المناطق لتقييم الوضع وكذلك مراجعة الخطة ومنهجية التدخل على أن يقع عرضها يوم 26 ماي الجاري. كما تم عقد جلسة عمل يوم الاثنين 19 ماي 2014 بالوزارة، بحضور ممثلين عن المتضررين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خصصت لبلورة إجراءات عملية عاجلة ولدراسة جدولة مديونية مياه الري والتدخل لدى البنك الوطني الفلاحي للنظر في إمكانية جدولة بقية ديون المنتجين.
