لقلّة تجربة في مجال التسيير باعتباره أستاذ تعليم عال.. ولقاء غفوة لم تدفعه للتروّي والتفكير وابداء الرأي رغم سلاسة حديثه، ردّ وزير التربية على امكانية اقدام المعلمين على شن اضراب اداري خلال أيام امتحانات الثلاثي الثالث... بأن الأمر خطّ أحمر... ثم صمت. وللأمانة تقبّل المعلمون والطرف النقابي الذي يمثلهم رأي الدكتور فتحي الجراي بامتعاض وألم حيث ذهب وزير التربية في منحى سلبي بكل المقاييس اذ أنه أوحى بأن «فعلة» المعلمين جرم يعاقب عليه القانون وحرام يؤنّب عليه الشرع والخوف أن يقيس رأيه على مقاس رأي الأغلبية من يرون أن اقدام المعلمين على مثل هذا الاضراب سيلقي بهم في مواجهة المجتمع المدني طالما الأولياء يهمهم أمر الامتحانات وشأن النتائج المدرسية ولكن لما نضع الأمور في اطارها نقطع مع الريبة والشك ونبرئ الدكتور من رأي العامة طالما العامة تحكمها الأهواء والعواطف ونحن في موقف يتطلب الحكمة والرصانة والتعقل. ومن باب التفاعل مع المعلمين نرى أن الاضراب الاداري ان وقع تنفيذه سيكون في محله بكل المقاييس وسيأتي في وقته حتى يؤكد لوزير التربية بأن المعلمين مقصرون في المطالبة بحقوقهم وأن الملف الذي أغلقه وزير التربية ليس فيه إلا القليل من الكثير حبا في الوطن وتفاعلا مع الوضع الاقتصادي للبلاد... فالاضراب الاداري في مضمونه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام حقوق سكت عنها المعلمون ولم يتشبثوا بها... المعلمون سيديرون امتحانات الثلاثي الثالث كأحسن ما يكون وسيحرصون كعادتهم على انجاحها من بدايتها الى نهايتها على أن يعكسوا الآية هذه المرة ليسلّموا كل الفروض الكتابية بعد تصحيحها والتأشير على أعدادها الى ادارة المدارس حتى تتكفل وزارة التربية مثلما يحصل في الاعداديات والمعاهد الثانوية بتوفير أعوان التأطير والمستكتبين ليقوموا بتعمير «دفاتر النتائج المدرسية» لكل التلاميذ مع «دفتر التقييم» الخاص بكل قسم والمذكرات الشخصية وشهائد الشكر والشرف لأن هذه «الأشغال الشاقة» تكفل بها المعلمون طوال مسيرتهم دون أن يتأفّفوا أو يمتنعوا ولا أحد اعترف بها أو شكر المعلم لقاء انجازها... وها هي الفرصة فرضت نفسها وقد دفعت لها وزارة التربية حتى يدافع المعلمون عن كرامتهم ويثقلون في ملفهم بمزيد المطالب المشروعة وحال لسانهم يقول: «رضينا بالهم... والهم ما رضى بينا».