النظام السابق صفر حضاري محاط بأسلاك شائكة «النهضة» لم تحكم لأنها خضعت لكرّاس شروط الحكم تونس ليست تلميذا عند الغرب.. ومسار «التأسيسي» مضادّ للثورة الاقتصاد الإسلامي هو الحلّ الوحيد للتحرّر من العولمة المتوحّشة حاورته: صباح توجاني تتّسم مواقف «حزب التحرير» بالكثير من الحدة خاصة أنه عادة ما ينأى بنفسه عن الصراعات الفكرية والتجاذبات السياسية بالرغم من اصطدام رؤاه بمن يشابهه من حيث المنهجية العقائدية. في حواره مع «التونسية» قال الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بلحاج انّ الحوار الإقتصادي ليس سوى مسألة شكلية وجزءا من المغالطة التي تنفذ في بلادنا،مضيفا ان الحديث الإقتصادي يكون في المنهج لا في الإجراءات.وفي جوابه على اسئلة «التونسية» ابرز بلحاج ان الدستور الجديد هزيل ،وأنه في اعتقاده، ينفي سيادة الشرع الإسلامي. ووجّه الناطق الرسمي باسم «حزب التحرير» سهام انتقاداته الى كل الأطراف بلا استثناء بما فيها، حركة «النهضة» التي لم تسلم من «نيرانه الصديقة» مستبعدا مشروع التحالف معها قبل الدخول الى الإنتخابات القادمة التي يعتبرها رضا بلحاج مبدءا شرعيا. الّا انه اكد ان حزبه سيخوض الإنتخابات لا ليكون جزءا من منظومة الحكم، بل وكيلا عن الناس في المحاسبة وفتح الملفات ورفع سقف الثورة لتبقى نابضة، قائلا :»عندها سنشكل باذن الله المفاجأة.» وقال رضا بلحاج ان الحوار الإقتصادي الذي من المنتظر ان ينتظم قريبا يمكن أن يكون صيغة فعالة لحل المشاكل أو صيغة تمويهية لإهدار القضايا الإقتصادية الحارقة واضاف في حواره مع «التونسية» قائلا: «بدا واضحا انهم في الحوار الوطني سرقوا الثورة والوطن ومن ثمة اصبحوا كأنهم هم الصيغة المثلى للفاعلين الحقيقيين، ولكن النتيجة اجمالا كانت ضد المسار الثوري من حيث تركيبة الحكومة، حيث تم تجاوز قضايا الثورة بصفة جلية مثل مطالب المحاسبة في ملف الطاقة والثروات ومحاسبة رموز النظام السابق واخراجهم من الحياة السياسية في المنظور القادم. ونتوقع ان يكون الحوار الإقتصادي عملية تمويهية اخرى لتمرير قرارات مؤلمة ومخالفة لتطلعات أهل البلد والثوريين على وجه التحديد، لأنها ستكون تطبيقا لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، علما أن تونس اصبحت في المراتب الأولى في الإرتهان لهذين الجهتين المانحتين. ولذلك، فنحن في «حزب التحرير» نعتبر ان الحوار الإقتصادي ليس سوى مسألة شكلية وجزءا من المغالطة التي تنفذ في بلادنا، فالحديث الإقتصادي يكون في المنهج لا في الإجراءات. فاذا كنت متورطا بنفس المنهج الليبرالي الرأسمالي، فلن تكون الا تابعا بشكل أو بآخر،، وتغيير المنهج يقتضي النظر في الاقتصاد الإسلامي باعتباره يمكن من التحرر من العولمة المتوحشة، ومن استرجاع ثرواتنا واعادة توزيعها التوزيع الشرعي العادل، وهذا عليه حجر وحظر من البلدان الراسمالية الكبرى. فمن العيب اليوم ان نوضع تحت وصاية قرض مذل ويمنعوننا من استرجاع ثروات البلد مما ينجر عنه اعادة المنظومة الإقتصادية القديمة. يعارض «حزب التحرير» مبدأ الإقتراض ولكنه لا يقدم البديل لإنقاذ اقتصادنا الوطني ؟ القرض في اعتقادي هو آلية من آليات الهيمنة ...ففي الستينات من القرن الماضي رفضت اندونيسيا اخذ القروض فحصلت بها اضطرابات كبيرة انتهت بإخضاعها ودفعها للتعامل مع صندوق النقد الدولي وعادت مجبرة الى السياق الليبرالي. ان الموارد الذاتية هي موارد سيادية، واليوم تقيم الإحصائيات الثابتة الدليل على ان التهرب الضريبي يساوي في حجمه اضعافا مضاعفة من حجم القروض التي نأخذها من الخارج. وفي نفس الوقت ازداد عدد الأثرياء بنسبة 14 بالمائة مما يبين أن القضية ليست في نقص المال والسيولة وانما في حسن توزيع الثروة. فهناك مصدر كبير جدا مغيب وهو مردود الثروات الطبيعية الباطنية من نفط وغاز وزنك وحديد...حتى انه قيل ان نصيب تونس من بعض الإستثمارات في استخراج النفط لا يتجاوز 10 بالمائة وهي أتاوات غير مضمونة. فهذه الإمكانيات تعفينا من الإقتراض لاسيما ان في بلادنا تنوعا اقتصاديا كبيرا من فلاحة وتجارة مفتوحة على أوروبا....فنحن حيال لغز اقتصادي لابد من تفكيكه....ومن يمشي الى القرض يعني انه اختار الحل الأسهل آنيّا ولكنه كارثي على المدى المتوسط والبعيد... فالمعادلة تشهد على زيف سياسة الإقتراض فتونس اعادت العام الماضي للدول المقرضة نفس المقدار الذي يساوي الناتج الداخلي الخام...وهذا يعني ان بين ايدينا ما يكفي ماديا لإدارة شؤون البلد دون اللجوء الى هذه القروض ذات الصبغة السياسية. تطرح حلولا صعبة التحقيق وتتناسى المظالم التي يتعرض لها رجال الأعمال الممنوعين من السفر والذين في حال ايجاد مخرج لمشاكل تنقلهم خارج ارض الوطن سيكونون خير عون لإقتصاد البلاد... المال يعطي درجة عالية من الأمان على المستوى التشريعي والسياسي حتى يحقق النفع استثمارا وتجارة وصناعة وفلاحة. ولكننا رأينا غموضا بعد الثورة جعل أشخاصا كثيرة تلوذ بالإختفاء والتمويه ورفضت ان تكون صلب الصورة خوفا من المحاسبة..ولكن المحاسبة لم تكن شفافة وواضحة ودخلت في المقايضات والصفقات السياسية...وهذا نوع آخر من الفساد اكبر من فساد رجال الأعمال، لأنه يقايض الموقف بالمال سواء لجهات حزبية أو لأطراف نافذة في البلد، ولدينا علم بأن ملفات فساد بيعت بأموال طائلة.. كلام خطير عن وضع غامض. المحامي المرحوم فوزي بن مراد قال لي قبل وفاته بأيام قليلة بانه حصل على ملفات فساد مالي مرعبة هي قيد المقايضة، بمعنى انها تحت ضغط من هنا وضغط من هناك...وهذا دليل آخر على عدم وضوح المسألة. موقف «حزب التحرير» واضح من المجلس التأسيسي، ولكن ما موقفه من دعوات حله ؟؟ وكيف تقيم اداءه ؟؟ نحن لدينا اليوم ادلة اضافية على ان المسار التأسيسي مضاد لسياق الثورة ونتائجه كانت هزيلة وماكرة... والدليل في عدم قبول التونسيين للدستور الجديد الذي يرفضونه رفضا تاما وحادا حيث لم توجد اية حالة من الترحاب والتلقائية في عمل في الظاهر هو يتوج ثورة وهو الدستور .. وانما وجدنا محاسبة شديدة ورفضا وصل حد التدافع في بعض الإجتماعات التي كانت اصلا هزيلة في الجهات...اضيفي الى ذلك رفض المجلس التأسيسي عرضه على الإستفتاء بمعنى ان اعضاء المجلس يشعرون انهم على طرف نقيض مع ارادة التونسيين الثورية التي كانت لديها انتظارات كبرى... هذا الى جانب أن أداء المجلس التأسيسي في القضايا الحساسة أعطى مؤشرا بأن هؤلاء النواب فعلا على ولاءات اخرى غير ارادة الشعب والبلد، من ذلك العجرفة التي رأيناها اثناء مناقشة ملف الثروات والتصويت المفاجئ والغريب في ما يتعلق بقانون العزل السياسي ومن قبله ما يهم التطبيع مع اسرائيل فضلا عن ملف شهداء الثورة وجرحاها. لقد كان الراي العام يتصور ان هذه المسائل مفروغ منها وهي من حاصل الثورة الطبيعي ولكنه صدم في هذه المحطات.... وكأني بك توافق الدعوة الى حله وفق تحليلك لأدائه ؟؟ نحن في «حزب التحرير» ما يزال لدينا أمل كبير ونحن مستميتون لإيجاد وضعية تأسيسية أخرى بعدما استنزفت المنظومة الرسمية نفسها، بمعنى ندعو الى وضع دستور ولو قليل المواد على الأرضية الحضارية للأمة أيّ العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها،،، ثم تتفرع عن ذلك كل انواع الإنتخابات..وتحت حماية هذا الدستور نمارس حقنا في فتح ملفات الإستعمار وفي استرجاع الثروات واعطاء الأولوية لمشروع وحدوي ولو على حده الأدنى ومراحله الأولى في البلاد العربية الإسلامية. تتميز مواقف «حزب التحرير» بالرفض لكل اجراء وكل قرار وكل تصريح وكأنه لا يكتفي بالوقوف ضد السلطة بل يعارض حتى المعارضة، فهل لدى الحزب موقف رافض او ناقد لفصول الدستور الجديد ايضا ؟ الدستور الجديد هزيل فهو ينفي سيادة الشرع الإسلامي ومن ثمة فقد وضعنا الدستور في مهب رياح التشريعات من كل حدب وصوب، بمعنى انه يفتقد للهوية التشريعية، الى جانب ان النص الجديد تهرب من مسؤولياته في رعاية شؤون الناس على وجه الإلزام، فلا نكاد نجد مواد اقتصادية صريحة في الدستور الجديد، في حين نحن نقدم دستورا فيه 45 مادة اقتصادية تحدد انواع الملكية والحاجات الأساسية وكيفية تحصيل الثروة وتوزيعها. ثم ان الدستور يكاد لا يتحدث عن السياسة الخارجية كنظر استراتيجي والتزامات بمعنى أنه جعل البلد والدولة بلا هوية سياسية اقليمية وعالمية، فهي إمّا تقبل أو تساير أو توافق فحسب. ثالث ملاحظة اسوقها حول النص الدستوري الجديد تتعلق بانه خال من كل ما من شانه ان يؤكد شوكة الدولة في الجيش والأمن اللذين يمثلان هيبة البلد والضمانة في نفس الوقت للكيان داخليا وخارجيا، الاّ مادتين يتيمتين يتحدث فيهما الدستور عن تحييدهما عن الحياة السياسية والمدنية. وكل هذا يعني حسب تقديري، ان هذا الدستور لا يفي لا بكرامة ثورة ولا بهيبة دولة ولا بعزة أمة. يرى بعض كارهي «حزب التحرير» انه اعتاد الجلوس على الربوة ، ولا يشارك في أية مبادرة لإنقاذ الإقتصاد ولا السياسة ، ثم ينتقد انتقادا لاذعا مؤلما..كل القرارات؟ حزبنا سياسي مبدؤه الاسلام ويتعاطى السياسة بكل مسؤولية وامانة لأنها في ذمته حكم شرعي.. والسياسة عندنا هي تعاطي الممكنات لكن في ضمانة المبدإ الذي هو الإسلام، ونؤكد اننا منذ بداية الثورة، قدمنا للوسط السياسي الخطوات اللازمة حتى نتحرر من التبعية السياسية ونقيم دولة خير دولة،،،ضمن هذا السياق السياسي ألا وهو الثورة الكريمة. وكان حزبنا قد دعا الى مناظرات صريحة وعلنية حول منهجية الدستور قبل مواده، لأن الأمن التشريعي لا يقل قيمة عن الأمن اليومي ولكن وقع التعالي على عقيدة الأمة وحضارتها وعاملوا البلد كأنه بلا أسبقية حضارية ولا تشريعية يبدأ اليوم تلميذا عند الغرب من الصفر...وهذه اولى المعوقات... وكنا دعونا ايضا الى ان نتجالس حول تحديد ثروات البلد عن طريق الخبراء والمدراء والنظر في الإجراءات اللازمة لإسترجاعها لتكون ملكية عامة. وحزبنا يضع على ذمة الصادقين ثلة من التونسيين ومن العالم على اطلاع دقيق على هذه الأمور، عند ذلك نضع الجميع امام مسؤولياتهم، موقفا وصبرا وتضحية. كما كنا دعونا الى وضع ميثاق شرف للعمل السياسي واهم نقطة فيه هي تجريم الإرتباط بالأجنبي باعتباره خيانة،،،ودعونا الى فتح الأرشيف على الأقل في هذه النقطة بالذات المتعلقة بالعمالة وبيع الذمة اللذين كلّفا البلاد خسارة ما يقارب القرن من الإستعمار المباشر وغير المباشر...اذن هذه خطوات ومحاولات ومساع تعمل على نقل الثورة من وضعية الى ارضية صلبة نبني عليها في ما بعد حياة سياسية رشيدة. اما أن نبدأ من منطلقات يفرضها علينا الأخرون فالنتيجة لن تكون الا لصالح الأعداء، زد على ذلك اننا نعمل في السياق الشعبي وهو الأصل ونتصل بهم اتصالا حيا وهم يعطوننا درجة عالية من الثقة تحملنا مسؤولية التقاط انفاس جديدة للثورة....ونؤكد انها متواصلة لاسيما بعد فشل المسار التأسيسي فشلا ذريعا.. حزبك لا يكتفي بمعارضة الحاضر وانما يعارض التاريخ والماضي ايضا، فحتى الزعيم بورقيبة لم يسلم من انتقاداتكم؟؟؟ اكيد...فمقياسنا في العمل السياسي والمحاسبة السياسية هو الحكم الشرعي ، بمعنى كل ما كان فيه ارتباط وولاء للغرب وكل ما كان فيه الغاء للتشريع الإسلامي في شتى مناحي الحياة هو في ذمتنا منكر لا بد من دفعه....وبورقيبة لم يأت ليلتقط اللحظة الحضارية للأمة ، وانما اعتبر الشعب كتلة من الغبار سيبني منها أمة، وهو ما قاله صراحة وعلنا،،، وهذا هو أعلى أنواع التكبر والمكر الذي جعل الشعب في واد والحياة السياسية في واد آخر ، فلم تظهر حالة الإنسجام في البلد الذي تقوم فيه كل عشر سنوات تقريبا انتفاضة تدلّ على الرفض ...حتى جاءت الثورة الأخيرة لتؤكد ان هذا النظام المطبّق هو عبء وعطالة وظلم وقهر،،، علما ان نظام بن علي لم يكن سوى تتمة لنظام بورقيبة من حيث المنهج والتفاصيل،، اذن هو فشل حضاري ذريع،، او كما اقول دوما هو صفر حضاري محاط بأسلاك شائكة. هل ينوي الحزب خوض الإنتخابات بالرغم من نسبية قاعدته الشعبية مقارنة بالأحزاب الأخرى؟؟ بفضل الله لنا شعبيتنا وحضورنا في الساحة المحلية..والإنتخابات لها مبدئيا اساس شرعي وهذا قاله «حزب التحرير» منذ تأسيسه، فرئيس الدولة ينتخب ومجلس الشورى ينتخب والمجالس المحلية تنتخب ايضا، لأن الإنتخاب وكالة ونيابة في الرأي للحكم أو المحاسبة...ولكن أن تكون الإنتخابات في حاضنة تشريعية وسياسية غربية غريبة عن هذه الأمة ، فهذا يجعل الإنتخابات شهادة زور وتورطا في نفس المنهج... لاحظي ان بعض البلدان التي حدث بها استعمار كالعراق، لا تعارض الإنتخابات وبعض النظم الملوكية تسمح بتنظيم الإنتخابات بل ان بعض البلدان الدكتاتورية تتزين بالإنتخابات...فالقضية تكمن اذن في التساؤل: عندما يقع انتخابي، هل سأحكم أم سيُحكم بي؟؟؟بمعنى ان الغرب يضمن له التحكم ويعطيك المظهر الخارجي الإداري دون سيادة لا في التشريع ولا في القرار ولا في التنفيذ، واسألي حركة «النهضة» والإخوان المسلمين عن دهاليز الأفاعي التي وجدوها في سراديب الديمقراطية..... لقد قلنا إنه يمكن ان ندخل الإنتخابات لا لنكون جزءا من منظومة الحكم، بل وكلاء عن الناس في المحاسبة وفتح الملفات ورفع سقف الثورة لتبقى نابضة، وعندها سنشكل باذن الله المفاجأة...كل هذا مع وجود رأي آخر فيه تحفّظ من شبابنا المتمكنين من الشأن السياسي من الذين يرون ان النأي بأنفسنا عن الإنتخابات يخرجنا من نقمة الغاضبين المخذولين بهذا المسار التأسيسي. هل ينوي «حزب التحرير» التحالف مع أحزاب تتقارب معه من حيث المرجعية الدينية، حتى يضمن نجاحا ولو ضئيلا في الإنتخابات القادمة؟؟ «حزب التحرير» لا يتعالى على أحد ولكنه لا يتنازل عن المبدإ في نفس الوقت. اذن نلتقي مع المخلصين وفق القضايا للنوايا، بمعنى ندعو الجميع الى تحيين العناوين الصحيحة للثورة التي فيها سيادة الأمة وسلطتها وامانها ونكون أمناء وحرسا حتى لا تبدد ولا يقع التيئيس منها. وكلّ من تبنى هذا الرأي ، نعتبره شريكا في سياق الثورة لإنجاحها بالإسلام العزيز، أما التقارب على أساس الصفة(حركات إسلامية) ، فهذا يكون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب أي نلتقي على الصفة فيما يغيب الموصوف اي المضامين التي ضاعت الآن في ذمة حركة «النهضة» او الحزب الحاكم سابقا، والرأي العام ولا سيما ابناء الصحوة الإسلامية في حيرة من أمرهم... فالدرس المستفاد مما وقع في مصر وللأسف في ذمة بعض التيارات الإسلامية هو معكوس.. كيف يتجلى ذلك ؟ طالما قلنا لهؤلاء ان دخول الحكم وانت لا تحكم سيكلف التيار الإسلامي هزيمة مضاعفة وقد كان الأمر كذلك، وقلنا لهم ، ان إتمام المشروع الإسلامي يكون بإيجاد رأي عام ووعي عام في سياق هذه الثورة، في انتظار ان تستنزف المنظومة العلمانية نفسها وتنوء بحمل هذه الثورة، عندها سيكون الإسلام المنقذ حقا وصدقا لا إدعاء وزيفا. تنتقد مواقف استراتيجية لحركة «النهضة» بالرغم من قرب «حزب التحرير» من مرجعيتها العقائدية،، صدقا ما هي حقيقة علاقة حزبك ب«النهضة»؟؟ من ناحية الإتصال، لا يوجد هناك ادنى اتصال بيننا ويبدو ان قيادة «النهضة» قد اتخذت مسارها بما هو ترضية للجهات المتحكمة والتي تضع كراس شروط الحكم. اما اتباعها وقواعدها فصلتنا بهم يومية والكثير منهم يجل مواقفنا ويجد في أعمالنا تعبيرا ضمنيا عن توقعاته وتضحياته. فلم لا ينتمون الى حزبك عوض البقاء مع حركة لا يجدون فيها انفسهم ؟؟ هم يحضرون لقاءاتنا ولكن لأسباب تخصهم تتعلق بضغط الواقع ومعادلة في الوسط الإسلامي يروجها بعض أبناء «النهضة»... انما السؤال المحوري هو: ايهما افضل ، نحن ام التيار العلماني المخيف والذي في ذمته قمع التيار الإسلامي؟»