علمت «التونسية» أن عدد المشاريع المعطلة بعنوان سنة 2013 في مختلف ولايات الجمهورية بلغ نحو 672 مشروعا رغم أنه تم رصد 1108.5 مليارات لانجازها. وتحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى في عدد المشاريع المعطلة ب109 مشاريع تليها سيدي بوزيد ب97 مشروعا ثم القصرين ب88 مشروعا وجندوبة ب67 مشروعا . أمّا من حيث الأموال المرصودة لهذه المشاريع فتحتلّ ولاية تونس المرتبة الأولى حيث بلغت قيمة الاعتمادات المرصودة للمشاريع المعطلة بهذه الولاية قرابة 166 مليون دينار تليها جندوبة ب162 مليون دينار والقصرين ب104 ملايين دينار وسيدي بوزيد ب80 مليون دينار وقفصة ب50,7 مليون دينار. وأكّد الخبير في التنمية الجهوية كمال العيادي ل«التونسية» مفسرا أسباب تعطل المشاريع أن الحكومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر قامت بتعبئة موارد مالية هامة في ميزانيتي 2012 و2013 وتوجيهها إلى الولايات الداخلية والشريط الغربي بالخصوص إلا أن النية الحسنة لم تُؤخذ بعين الاعتبار وهو ما حال دون انجاز المشاريع العمومية المبرمجة لتلك الجهات رغم وجود الاعتمادات لأسباب عديدة منها عدم قدرة الإدارة والقطاع الخاص على انجازها إلى جانب برمجة مشاريع فيها نوع من الشعوبية لا تأخذ بعين الاعتبار قدرة الإدارة على إنجاز الصفقات، وتعطّل مشاريع لصعوبة انتزاع الأراضي وضعف السلطة الجهوية والاضطرابات الاجتماعية. وأضاف العيادي أنه لا بدّ اليوم من تحديد قائمة المشاريع العمومية المعطلة والعمل على إزالة كل الأسباب التي تقف حاجزا أمام إتمامها وذلك بتجاوز بيروقراطية الإدارة وتمكين السلط الجهوية من الصلاحيّات والدعم التي تساعدها على الشروع الفوري في إنجاز المشاريع ولا سيما المتعلقة منها بالبنية التحتية مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي سيكون رافدا هاما لتشجيع الاستثمار الخاص في المناطق ذات الأولوية. وقال العيادي إنه لا يمكن للاستثمار الخاص الذي يخلق الثروة أن يجازف بالانتصاب في الولايات الداخلية في الوقت الذي يرى فيه المستثمر العمومي الممثل لسلطة الدولة عاجزا عن انجاز مشاريعه، ودعا الخبير في التنمية الجهوية إلى تجاوز حالة الضعف أو «الوهن» التي تعيش على وقعها السلط الجهوية منذ ثلاث سنوات. يشار إلى أن رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة دعا عند تكليف الولاة الجدد بإيلاء ملف التنمية الأولوية القصوى والعمل على تذليل كافة الصعوبات كما أعطى تعليماته للفريق الذي تمّ تشكيله برئاسة الحكومة من ممثلين عن كافة الوزارات المعنيّة بالتنمية بالقيام بزيارات ميدانيّة تفقديّة لكلّ جهات البلاد واتخاذ القرارات المناسبة على عين المكان. كما أكد جمعة أن دفع التنمية يكون بالعمل والتنفيذ وتفعيل المشاريع المعطّلة وليس بالمخطّطات فحسب وانه على المسؤول الجهوي اتخاذ قراراته باعتباره مسؤولا عنها بما يمكن من التّقدم في إنجاز العمل الميداني والتنفيذي داعيا الى تجنب أسلوب تشكيل اللجان أو تنظيم الاجتماعات.
