شدد امس زهير المغزاوي امين عام «حركة الشعب» لدى اشرافه على فعاليات المؤتمر الجهوي للحركة بسيدي بوزيد على ضرورة استقلالية القضاء الوطني والقطع مع مواصلة ممارسات الانظمة القديمة التي حكمت البلاد التونسية منذ حوالي 60 سنة باعتبارها كانت بإملاءات اجنبية وعلى ضرورة النأي بتونس عن التورط في محاور دولية واقليمية تتعارض مع مصالح البلاد والتصدي لسياسة الخصخصة التي لم تنتج طوال الفترات السابقة الا مزيدا من تعميم الخصاصة والتفويت في القطاعات الحساسة التي تؤمن للشرائح الشعبية الحد الادنى من الحياة الكريمة. على حدّ تعبيره. ودعا المغزاوي الى القطع مع سياسات الاقتراض والتداين التي تبقي الارادة الوطنية رهن الاملاءات الاجنبية الى جانب فتح ملف الاموال المهربة بالداخل (ضيعات فلاحية كبرى وقع التفريط فيها من قبل بن علي) التي من شأنها ان تغطي جزءا كبيرا من استحقاقات الدولة بدل التوجه الى سياسة الاقتراض التي تجعل البلاد التونسية في تبعية اقتصادية للبلدان المقرضة. كما دعا الامين العام لحركة الشعب الى اتخاذ اجراءات عاجلة لبناء عدالة جبائية تخفف العبء على الشرائح ذات الدخل المحدود وترشيد استهلاك الطاقة والتعويل اكثر على الطاقات البديلة للتخفيف من عبء الدعم وتعميم وتطوير خدمات التعليم والصحة والتنقل بما يكفل حق المواطنين في سائر انحاء البلاد والتسريع في كشف كل المعطيات المتوفرة بشأن جرائم اغتيال نقّض وبلعيد والبراهمي إلى جانب وضع خطة عاجلة لمقاومة الارهاب والتهريب دون الاقتصار على المقاربة الامنية الخاصة من اجل توفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. و نبه المغزاوي الجميع الى ضرورة مقاومة المال الفاسد الذي كان حاضرا في انتخابات 23 أكتوبر 2011 على حدّ قوله حتى لا يصعد أصحاب الرأس المال المشبوه لقيادة البلاد في المرحلة القادمة بالإضافة الى تأكيده على ضرورة تحييد دور العبادة وحمايتها من الاستغلال السياسي وكذلك الشأن بالنسبة للإعلام.
