اعدت اللجنة المنظمة لملتقى صفاقس الدولي الثالث للمالية الاسلامية تقريرها بخصوص فعاليات هذه الدورة الثالثة التي انعقدت تحت شعار" دور المالية الاسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية : الصكوك الاستثمارية والصكوك الوقفية " يومي 16 و17 جوان 2014 وجاء هذا التقرير ان الاهتمام بالمالية الاسلامية هو استجابة الى الحاجة التنموية الملحة لموارد مالية اضافية يستفيد من خدماتها المجتمع ومن بينها الصكوك موضوع الملتقى التي تتميز بالتنوع والمواءمة والمرونة والعدالة وباختلافها عن السندات من حيث انها اصول ملكية حقيقية وانه مطلب شعبي مشروع عكسته مؤشرات سبر الآراء الاخيرة واكد الملتقى على ان الاهتمام بالصكوك ياتي نتيجة اعتبارات عديدة منها نجاحها في الاسهام المتميز واللافت في العملية التنموية في دول من افريقيا والخليج واسيا واوروبا وايضا النمو المطرد الذي عرفه قطاعها اذ تجاوزت نسبته 27 % منذ سنة 2011 كما انها من افضل حصون الحماية من الازمات ومن ارتفاع معدلات التضخم وندرة السيولة المعيقة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي الى جانب لجوء دول من الشرق والغرب الى الصكوك للتخفيف من وطأة الازمات المالية وأثر تداعياتها الخطيرة على شروط الحياة بمختلف ابعادها وقال التقرير انه مع اهمية الصكوك للعملية التنموية برمتها كاداة تمويل متميزة ومبتكرة ضمن الهندسة المالية الاسلامية فان الملتقى نبه الى عدد من النقاط وهي ضرورة تقريب وجهات النظر الفقهية في التصكيك وتعميق النظر في كيفية التخفيف من المخاطر عند الاصدار الى جانب مزيد تدقيق وتوضيح الطرح النظري وتطبيقاته العملية التي تختلف من تجربة الى اخرى لكل من ماهية الصكوك وتصنيفاتها وانواعها وطرق اصدارها وشروط تداولها وايضا ضرورة وجود ادارة كفأة للصكوك باعتبارها سر ربحيتها ونموها فبقدر كفاءة الادارة بقدر ما تجمع تلك الصكوك بين معضلات ربحيتها والسيولة والامان فضلا عن مراعاة الاعتبارات الاخلاقية بالاضافة الى التدقيق في مسالة ضمان اصدار الصكوك وتداولها من طرف جهة مستقلة عن من اصدر هذه الصكوك او اشرف على تداولها وضمان حق حملة الصكوك في المراقبة عبر اخضاع حوكمتها الى مراقبة من طرف ثالث يكون مستقلا عن الادارة وحملة الصكوك في ان والاعتماد على فقه المقاصد الشرعية حتى يتم تجنب التلاعب من خلال مخارج فقهية وقال التقرير ان كل ذلك ضمانا لمزيد من التناغم مع روح الشريعة الاسلامية و جعلها اكثر انسجاما وخدمة للمقاصد التنموية للصكوك واضاف التقرير ان ملتقى صفاقس الدولي الثالث للمالية الاسلامية تطرق الى الاطار القانوني والمحاسبي للصكوك وتقنية احتسابها واصدارها وتداولها وضبط أاباحها وتوزيع مناباتها مشيرا الى ضرورة رفع التحديات الشرعية والقانونية والتنظيمية التقنية في عملية اصدار الصكوك كما انه تعمق في التطرق الى الدور التنموي للصكوك سواء في الجانب الاقتصادي عبر الصكوك الاستثمارية او في الجانب الاجتماعي عبر الصكوك الوقفية وقال التقرير انه تم في هذا السياق عرض للتجربة السودانية من خلال اصدارها لصكوك الاستثمار الحكومي كاوراق مالية قابلة للتداول قصد زيادة النمو بتحويلها الى معدات واصول وسلع وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي لانها لا تسهم في حال من الاحوال في التضخم بما ان الاموال المستخدمة ذات وجود فعلي كما مثلت الصكوك حلا عمليا لتنمية الأاوقاف خدمة للمجتمع من خلال ابتكار ادوات مالية وهي صكوك حصص الانتاج واسهم المشاركة والاجارة والتحكير والمقارضة ( المضاربة ) وقال التقرير انه يوجد مجال واسع للاستفادة من الية الصكوك الاسلامية في مجال الاستثمار في البنى التحتية ليس في الدول الاسلامية فقط بل على المستوى العالمي نظرا لان هذه الآلية تمتاز عن غيرها من الآليات باعتمادها مبدأ المشاركة في المخاطرة وحول قانون الصكوك في تونس وواقعها وآفاق تداولها سواء في تونس او ليبيا وقع التركيز على ان القانون المشار اليه هو بالاساس قانون عام دون ان يخوض في خصوصيات الاصدار وتدقيقاته وتمت الدعوة لاستكمال الاطار التشريعي باصدار القرارات الترتيبية للقانون المنظم للصكوك في اطار منظومة قانونية متكاملة والتي سيكون من ابرز تجلياتها قانون الاوقاف وقانون بيت الزكاة والتامين التكافلي كما تمت الدعوة ايضا للشروع في بدء تنفيذ الاصدار الاول للصكوك واوصى الملتقى ان لا يكون هدف الاصدار توفير السيولة للميزانية سدا لعجزها ولكن توجيهه لخدمة اغراض تنموية وان لا يوجد تضارب ما بين هيئة الجهة المصدرة وهيئة الوزارة المسؤولة على اصدار الصكوك السيادية كما اكد على الافاق الواعدة للصكوك في كل من ليبيا وتونس وضرورة الاستفادة من تجربة البلدين وذلك عبر تبادل الخبرات في ميدان اصدار الصكوك وصناديق الاستثمار الاسلامية بتونس مع تجربة اصدار قانون الصيرفة الاسلامية بليبيا
