«سناء جبلاوي» مستثمرة تونسية أنفقت رفقة زوجها الأجنبي ما يناهز المليار ونصف لإنجاز مشروع في تصدير السمك المملّح إلى البلدان الأجنبية. سناء أكدت ل «التونسية» ان لديها مصنعين الأول تم بعثه سنة 2004 وهو على وجه الكراء في سوسة، تشغّل فيه حوالي مائة شخص،مضيفة انها لم تواجه في هذا المصنع أية عراقيل مع السلطات اثناء بعث مشروعها، وأكدت أنّها خيّرت في جويلية 2013 توسيع نشاطها وبناء مصنع يكون على ملكها بجهة المنستير، ملاحظة انّ أفضل مكان حددّ لإنجاز المشروع كان ميناء المنستير بحكم قربه من مجال تخصصها. وأضافت أنّها امتثلت لجميع الشروط الصحية والبيئية في تنفيذ المشروع وان الديوان الوطني للتطهير طلب منها ضمن شروطه وضع تجهيزات إضافية لتصفية ماء السمك وأنها استجابت للطلب بهدف حماية البيئة، مؤكدة ان كلفة تجهيزات التصفية بلغت 120 ألف دينار بالإضافة إلى دفع ألف دينار شهريا لتصفية الماء الممزوج بدماء الأسماك، وقالت انها لاحظت انّ أصحاب المشاريع المماثلة في مناطق أخرى يلقون بنفاياتهم في البحر وفي الطبيعة غير عابئين بالمحيط، وأضافت انه رغم ذلك لم تعترضها أية عراقيل تذكر، واعتبرت سناء انّ المصنع يضمّ تجهيزات حديثة وان هناك صرامة كبرى في احترام الشروط الصحية من حيث لباس العملة ونظافة المكان، مضيفة ان المصنع يشغلّ مائة عامل... وقالت محدثتنا انّ تطبيقها للقانون جعل العديد من أصحاب المشاريع المماثلة يستهزئون بها، معتبرين ان ما وضعته من تجهيزات لتصفية مياه الأسماك إهدار للمال، وقالت انه رغم تقيدها بالقانون فإن ذلك لم يجعلها تسلم من المضايقات والإبتزازات، مؤكدة ان البعض طلب منها ان يشاركها في المشروع في حين طلب آخرون 30 ألف دينار لايقاف شغبهم ومضايقاتهم للمصنع على حدّ تعبيرها. وكشفت سناء انه أثناء حدوث فيضانات في الجهة، أو صدور أية روائح كريهة فإن أصابع الإتهام عادة ما توجه إلى مصنعها، وقالت انه من حين الى آخر تعتصم جماعة من المارقين على القانون أو مجموعة من الناس أمام مصنعها ويرددون شعارات عديدة مطالبين إياها بغلق المصنع، وأكدت انها تضطرّ الى الإستنجاد بالشرطة لتفريق المحتجين وللسماح للعملة بالدخول الى المصنع. واعتبرت سناء ان المشاكل التي ما فتئت تواجهها ليست مع السلطات الجهوية لأن جميع نشاطاتها قانونية بل هي صادرة عن مجهولين لا تعرف من وراءهم ومن يستأجرهم لإعاقة العمال عن عملهم وحتى منعهم من الدخول إلى المصنع، وأكدت سناء انها تعرّضت إلى حملات متتالية من التشويه الممنهج عبر بعض الإذاعات الخاصة التي تتصل بها بعض هذه الجماعات للتذمرّ من الروائح الكريهة ولتحميل المصنع مسؤولية ذلك رغم ان نشاطها قانوني ولديها جميع الرخص اللازمة في الغرض. وأكدت محدثتنا انها تدفع معاليم عن كلّ كلغ من فضلات الأسماك لمراكز التجميع وأن لديها جميع الوصولات في ذلك ،وقالت انّ اغلب الذين يزورون المصنع ينبهرون لما يجدونه من عناية بالنظافة والهندام خلافا لما يروج من صور مغلوطة. وتساءلت سناء: هل يريدون إغلاق المصنع أم ماذا ؟ وماذا عن العمال والعائلات التي تقتات منه؟ معتبرة ان الضغط الذي تتعرض اليه كبير ويعيق نشاطها.