لا تزال حالة الاحتقان متواصلة بين اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية والوزيرة نجلاء حروش معلى بسبب الانقطاع الكلي لقنوات الحوار والتواصل بين الطرفين من اجل حل جميع نقاط الخلاف العالقة والإسراع بتفعيل بعض المطالب المهنية للطرف النقابي. وضمن هذا السياق عقدت أمس اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة اجتماعا عاجلا بمنظوريها لتدارس المستجدات على المستوى العام بالوزارة. ودعت في ختام هذا الاجتماع وفق بيان تلقينا نسخة منه، جميع أعوان المراقبة الاقتصادية إلى مقاطعة الحملات الوطنية إلى حين توفير وصولات الأكل و توفير بطاقات استخلاص الطرقات السيارة عند التنقل لجميع الفرق وتوفير الإقامة للفرق التي تقطع مسافة 200 كلم وتوفير سيارات في حالة حسنة. كما تطالب النقابة الوزيرة بالتفاوض الجدي مع الطرف النقابي وحمّلتها مسؤولية أي تصعيد في صورة تجاهل المطالب المشروعة للأعوان داعية ايّاها إلى التعاطي مع الملفات التأديبية وفق المعايير القانونية وعلى قاعدة المساواة والنأي بالإدارة عن كل توظيف سياسي أو جهوي. ويلح الطرف النقابي على الإسراع بتحديد موعد مع الوزيرة للنظر في المطالب التي يراها مشروعة ومعطلة ومن ضمنها الصرف الفوري لمنحة المراقبة والتحفيز بعنوان سنة 2013 للأعوان الموضوعين على الذمة و الترفيع في منحتي المراقبة والتحفيز بعنوان سنة 2014 إلى جانب تعميم أعباء المهنة على جميع أسلاك الوزارة والإصدار الفوري لجميع التسميات العالقة مع الصرف الفوري لمنحة الساعات الإضافية للعملة.