في إطار سلسلة من الحوارات مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية التي دأب مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية على تنظيمها منذ 16 سبتمبر المنقضي تحت عنوان برامج الأحزاب تحت المجهر و هي بادرة أطلقها المركز بهدف إرساء حوار جدي و بناء مع ناشطين من المجتمع المدني و إعلاميين و خبراء، نظم ندوته الحوارية الخامسة حول البرنامج الانتخابي لحزب التيار الديمقراطي بما تضمنه من مقاربة أمنية يرتئيها الحزب في سياق مكافحة الإرهاب و تصوره للحلول الكفيلة بتحقيق تنمية شاملة تضمن العدالة الجهوية و تقلص من نسبة البطالة المتفاقمة من يوم لآخر، و المقترحات التي يتقدم بها التيار لاصلاح المنظومة التعليمية و كيفية تعامله مع الملف الثقافي... و في كلمة قدم من خلالها المقاربة الأمنية التي يرتئيها حزبه في سياق مكافحة الإرهاب، شدد محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي على استحالة نجاح الديمقراطية في تونس دون إصلاح المنظومة الأمنية و تطوير أساليب عملها بشكل يراعى فيه كل مقومات العمل الأمني الناجح و الناجع بعيدا عن عودة الانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان. و في جرده لأسباب تطور الظاهرة الإرهابية في تونس بعد الثورة و ازدياد عدد الإرهابيين التونسيين في التنظيمات الجهادية الإرهابية المنتشرة في اغلب دول العالم،أشار محمد عبو الى انعكاسات السياسة الأمنية التي كان يتبعها نظام المخلوع و ما كرسته من إحساس شديد بالنقمة و الحقد لدى بعض من خولت لهم أنفسهم اليوم حمل السلاح ضد الدولة و إعلانهم للطاعة و الولاء لزعماء و أمراء التيارات و التنظيمات الإرهابية التي ينتمون إليها. و في سياق متصل، أعلن أمين عام التيار الديمقراطي عن تأييد حزبه التام لقانون الإرهاب، مطالبا بإجبار الأمني على طاعة الأوامر من خلال التنصيص على مبدأ الطاعة ضمن القوانين المنظمة لقطاع الأمن و في مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية. و بخوص تقاسم السلطة الأمنية بين رئاستي الحكومة و الجمهورية، قال محمد عبو أن نزاعات كبرى قد تدور بين الرئاستين بخصوص الصلاحيات الأمنية التي لم يقع التنصيص عليها في الدستور مما قد ينتهي بالرئاستين إلى اللجوء للمحكمة الدستورية لحلّ هذا الخلاف، معربا عن شديد أمله في ان يوفق الشعب التونسي في اختيار الرجلين المناسبين لمنصبي رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية لتجنب ما قد ينجم عن تنافسهما من خلافات عادة ما يكون الشعب هو المتضرر الوحيد من تبعاته،حسب قوله.