انتقد الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي سياسة التقشف وإعادة الهيكلة التي تخضع لها البلاد، مفسرا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس بمواصلتها العمل بالمنوال الاقتصادي «الفاشل» الذي كانت تتبعه قبل ثورتها الشعبية بالإضافة إلى ما ترصده ميزانية الدولة من أموال «طائلة» (حوالي 5130 مليون دينار من ميزانية الدولة لسنة 2015) لتسديد ديون الرئيس المخلوع واعتبار خدمة الدين أولوية المرحلة. و أوضح فتحي الشامخي،خلال ندوة علمية نظمتها النقابة العامة للتعليم بعنوان «الأستاذ والمؤسسة التربوية ضحايا سياسة التقشف وإعادة الهيكلة»،أن «منظومة التعليم تعد المتضرر الأساسي من سياسة التقشف وإعادة الهيكلة التي تعتمدها البلاد خاصة أن عدد أعوان هذه المنظومة بلغ خلال السنة الدراسية 2012 /2013 حوالي 73.490 عونا، أي بنسبة تقدر ب64.4 بالمائة من العدد الإجمالي لأعوان الوظيفة العمومية»،حسب قوله. أسباب تطور القدرة الشرائية و أرجع الخبير الاقتصادي تراجع القدرة الشرائية لسلك أساتذة التعليم الثانوي خلال الربع قرن الأخير إلى تفاعل عاملين أساسيين خلال الثمانينات، وهما ،برأيه، عامل داخلي يتمثل في فشل مشروع التنمية بقيادة البرجوازية المحلية (أزمة النظام القائم) ،و عامل آخر خارجي يتمثل في اكتساح نظام العولمة الرأسمالية النيوليبرالية للعالم (تشديد التنافس الامبريالي)، مؤكدا أن تفاعل هذين العاملين تسبب في غياب بديل اجتماعي وطني وفرض منطق العولمة على تونس وإجبارها على الخضوع لسياسة التقشف وإعادة الهيكلة. و بيّن الشامخي أن من بين شروط عمل واستدامة هذا النظام الاجتماعي الذي وصفه ب«الجائر والمخرب»، أن تقوم الدولة بإزالة التشريعات التي تحدّ من حرية الرأسمال الأجنبي(الجباية، الملكية، الانتصاب، ترحيل الأرباح... )، بالإضافة إلى الاستبداد السياسي والتضييق على العمل النقابي وتكوين جيش احتياطي من المعطلين عن العمل... و قدر الخبير الاقتصادي نسبة خسارة أساتذة التعليم الثانوي على مستوى القدرة الشرائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2012 ،2013، 2014) ب13.2 بالمائة أي ما يساوي 137 دينار، مؤكدا انه للمحافظة على مستوى اجر 2011 يجب أن يساوي اجر أستاذ تعليم ثانوي مترسم حديثا 1049 دينار في 2014. الأساتذة على حقّ و قال الشامخي أن «الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ اليوم عاد به إلى 25 سنة إلى الوراء»، أي الأجر الحقيقي الذي كان يتقاضاه سنة 1990،مضيفا بالحرف الواحد: «الأساتذة على حق اليوم لا فقط بان يطالبوا بالزيادة في الأجر لتتدارك الخسارة الفادحة وإنما من حقهم أيضا أن يطالبوا بالتعويض عن الخسائر الفائتة... ومن العيب على الدولة أن تدعي عدم توفر الإمكانيات والحال أنها تسلط على الشعب مظلمة تسديد نفقات بن علي». وفي ذات السياق، طالب الخبير الاقتصادي الحكومة بضرورة تعليق تسديد الديون لمدة 3 سنوات على الاقل والالتفات الى مطالب ابناء الشعب والعمل على اصلاح المنظومة التربوية اصلاحا حقيقيا جذريا وشاملا على قاعدة برنامج وطني يقطع مع الخيارات المسقطة والاملاءات المفروضة والقرارات الاعتباطية ويضمن عمومية المدرسة ومجانيتها وديمقراطيتها وتقدميتها ووحدتها. من جانبه، اكد الكاتب العامة لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ان هذه الندوة العلمية تندرج في اطار توصيات المؤتمر النقابي الذي انعقد في اكتوبر الفارط،مشددا على ان الجانب الدراسي والعلمي يمثل قوة حجة في المفاوضات،مضيفا:« كانت المفاوضات تعتمد على مشروعية المطالب فانها تستند ايضا على الجوانب العلمية الاكاديمية». كما اعرب اليعقوبي عن تشبث الاساتذة بالدخول في حلقة جديدة من حلقات النضال حتى تفعيل مطالبهم من خلال اضراب يومي 21 و22 من الشهر الجاري،مطالبا وزارة الاشراف بإنهاء التفاوض في ما بقي عالقا من نقاط النظام الاساسي الخاص بمدرسي التعليم الثانوي بجانبيه الترتيبي والمالي والتطبيق الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة والمرأة والاسرة،والقضاء على جميع اشكال التشغيل الهشة وتسوية وضعية الاساتذة المعوضين، وتطوير اتفاقية اسناد الخطط الوظيفية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاثبات في خطة مدير او ناظر... فؤاد مبارك
