فائض القرض يعادل 11 مرّة قرضا مماثلا سنة 2007 التونسية (تونس) التقى أمس في العاصمة البريطانية لندن وفد من وزارة المالية بعدد من كبار المستثمرين بغاية إقناعهم بمنح تونس قرضا في حدود 500 مليون دينار دون ضمانات وتعد هذه العملية أول خروج لتونس إلى الأسواق المالية الدولية منذ سنة 2007 للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية المتمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد أن تعذر عليها تعبئة موارد خارجية في حدود 3 مليار دينار وعد بها كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لعدم قيام الحكومة التونسية بالإصلاحات الاقتصادية التي أملتها هاتان المؤسستان. وأكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أنّ هذا القرض سيكون في شكل إصدار سندات للدولة التونسية بنسبة فائدة في حدود 6 بالمائة وهي نسبة أقل من التي تحصلت عليها بعض الدول الأخرى مثل اسبانيا والتي كانت ما بين 8 أو9 بالمائة. من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه رغم حاجة تونس إلى هذا القرض فإنّ الخروج إلى السوق العالمية للاقتراض بلا ضمانات يعد مجازفة كبرى وسابقة تونس ليست في حاجة إليها في الوقت الراهن وأشار سعيدان إلى أن خطورة هذا القرض تكمن في كلفته والشروط التي ستفرضها الجهة المانحة حيث سيكون فائضه في حدود 6 بالمائة أي سعر السوق المحدد ب0,5 بالمائة زائد 5,5 بالمائة وهو ما سيجعل الهامش يساوي تقريبا 11 مرة ما اقترضت به تونس من السوق العالمية دون ضمانات في 2007 (تاريخ آخر خروج لتونس للسوق المالية الدولية). وقال الخبير الاقتصادي إنّ الاقتراض بهذه الطريقة سابقة سيئة لأن شروط الإقراض هذه المرة ستكون بمثابة المرجع في كل العمليات القادمة معتبرا أن المقارنات مع السيناريو الإسباني والإيرلندي غير جائزة باعتبار وأن هذين البلدين اقترضا في أزمات اقتصادية حادة وهذا الأمر لا ينطبق على تونس حاليا . وأشار سعيدان إلى أن تصنيف تونس عند خروجها للسوق العالمية سنة 2007 كان + 3B مضيفا أنه كان على الحكومة الحالية التريث قبل الإقدام على هذه الخطوة ومواصلة البحث عن ضمانات أو مصادر تمويل بديلة معتبرا أن تونس فرّطت في إمكانية الحصول على 1,6 مليار لأنها لم تستجب لتوصيات كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المتعلقة بادخال جملة من الإصلاحات على الاقتصاد التونسي وأوّلها مراجعة منظومة دعم المواد الأساسية والطاقة .