إنقاذ الفسفاط وتسريع قانون الإرهاب ضمن الأولويات هيكلة الحكومة قابلة للتّعديل
مرّت حكومة الحبيب الصيد أمام امتحان البرلمان بسلام محرزة على ثقة 166 نائبا من جملة 204 نواب حضروا جلسة التصويت فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم وامتنع 30 آخرون عن منح الثقة للحكومة ، وبذلك تكون حكومة الصيد حسب خارطة التصويت قد حظيت بأصوات كتلة حركة نداء تونس وجزء كبير من كتلة النهضة إلى جانب كتلة الإتحاد الوطني الحر وآفاق تونس. الصيد الذي أعطى لوزرائه من قبة البرلمان إشارة الإنطلاق في العمل علّق على تدخلات النواب قائلا إن هيكلة حكومته تتقارب وهيكلة حكومة مهدي جمعة رغبة منه في إيجاد وزارات قادرة على الدخول في العمل مباشرة مع تقسيم بعض الوزارات التي سبق ضمها وإحداث ثلاث كتابات دولة جديدة الأولى خاصة بشهداء وجرحى الثورة والثانية بالهجرة والثالثة خاصة بالشباب . وقال الصيد إنه سعى إلى عدم إحداث وزارات تحل محل الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور مشيرا إلى أن هذه الهيكلة متحركة ويمكن تغييرها حسب الحاجيات وحسب الوضع بعد مباشرة الحكومة لعملها . وفي ما يتعلق بالتركيبة قال الصيد إن حكومته ليست حكومة محاصصة سياسية بل حكومة وحدة وطنية مدعمة بشخصيات وكفاءات مستقلة مشيرا إلى أن الأحزاب الخمسة الممثلة في الحكومة حظيت ب25 حقيبة في ما آلت ال16 حقيبة المتبقية إلى كفاءات مستقلة وحول تواجد العنصر النسائي اعتبر الصيد أن إحراز المرأة على 8 حقائب فقط كان دون الهدف المنشود في البداية مؤكدا على أن هذا الرقم قابل للزيادة حسب تطور الوضع ، وأشار في السياق ذاته إلى أن معدل الأعمار أيضا تجاوز الهدف (54 عاما ) الذي تم وضعه في البداية معربا عن الأمل في تقليص هذا المعدل في المستقبل. وشدد رئيس الحكومة على مبدأي الكفاءة ونظافة اليد في اختيار أعضاء حكومته مشيرا إلى أنه لن يتواني في إقالة أي شخص تثبت إدانته . تمثيل جهوي متوازن بالنسبة للتمثيل الجهوي لأعضاء الحكومة قال الصيد إنه تم تقسيم التمثيلية الجهوية إلى ثلاثة أقطاب وهي الشمال والوسط والجنوب مؤكدا على أن الشمال حصل على 14 حقيبة والوسط كذلك فيما حظي الجنوب على 13 حقيبة وأكد الصيد في هذا الصدد على أن كل الولايات تقريبا ممثلة في تشكيلة الحكومة ما عدى ولايتي تطاوين وزغوان معبرا عن إمكانية تجاوز هذا النقص برنامج ملزم لجميع الأطراف ردا على انتقادات عدد من النواب لبرنامج الحكومة الذي عرضه الصيد على مجلس نواب الشعب أكّد رئيس الحكومة أنّ تقديمه لورقة موجزة خلال جلسة منح الثقة جاء احتراما للدستور، مشيرا إلى أنّه سيعلن عن برنامج عمل حكومته المفصل بعد استشارة مع الأحزاب، إلى جانب عرض مشروعه لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 على مجلس الشعب. ودعا الصيد إلى تضافر جهود كل الأطراف الجهوية بولاية قفصة مع الحكومة لإنقاذ إنتاج الفسفاط بالجهة واستعادة نسق تصدير مرتفع. وأضاف أنّ ملف الفسفاط يحتاج الى دراسة معمقة والى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتفادي النقص في الانتاج، كما أكد أن ملف المرأة والطفولة ورياض الأطفال والعنف المسلط على المرأة وخاصة المرأة الريفية سيكون ضمن أوليات عمله وتعهد الصيد أمام النواب بأن يتولى فريقه الحكومي زيارة كل الولايات والوقوف على المشاكل الجهوية على أن يتولى كل وزير ضبط 5 أولويات عمل خلال المائة يوم الأولى وتقديم تقرير مفصل لمجلس نواب الشعب حول تقدم الملفات المستعجلة. أما بالنسبة للإجراءات العشرة المستعجلة التي ذكرها أول أمس في بيان الحكومة فقال الصيد إنه سيتم ضبط مؤشر شهري لتقدم هذه الملفات مؤيد بالأرقام داعيا النواب إلى الإسراع في المصادقة على القوانين الهامة وخاصة قانون مقاومة الإرهاب خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة . في ما يتعلق بالإجراءات المتوسطة المدى قال رئيس الحكومة إن كل القرارات والإجراءات التي ستتخذ في إطار تشاوري مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ستكون مشروطة بضبط وثيقة في الغرض للاستئناس بها في إعداد المخطط الخماسي للتنمية سيسهر المجلس على مراقبتها. ودعا الصيد إلى إحداث مجلس استشاري للأحزاب لمناقشة القضايا الوطنية ومساعدة الحكومة على أخذ إجراءات تحظى بموافقة اكبر قدر ممكن من مكونات الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني معلنا التزامه باحترام الحريات ودعمها تكريسا لأهداف الثورة والخيار الديمقراطي.