قال الدكتور فوزي بوقرة كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة ل«التونسية» إن الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعسّف على منخرطيه ممن تجاوزوا السقف العلاجي خلال السنوات الثلاث الماضية بمطالبتهم بتسديد الفارق الذي تولى الصندوق خلاصه ومطالبة المعنيين بالأمر بتسديد هذه الديون بالتقسيط مشيرا إلى أن الصندوق حرم من لم يتولوا تسوية وضعياتهم من الإنتفاع بقرارات التكفل للأمراض المزمنة رغم أن السقف العلاجي لا يشمل إلا الأمراض العادية ولا علاقة له بالأمراض المزمنة على عد تعبيره . وأضاف الدكتور بوقرة أن تعسّف الصندوق طال أيضا مقدمي الخدمات الصحية لعدم التزامه بخلاص مسديي الخدمات الطبية في الآجال التي تضبطها الاتفاقية القطاعية، مؤكدا على توقف كل قنوات الحوار مع إدارة الصندوق لعدم وجود أي تجاوب منها مع الملفات التي طرحها مقدمو الخدمات الطبية وعلى رأسها مراجعة الإتفاقيات التعاقدية . الاحتكام لسلطة الإشراف وأكد كاتب عام نقابة أطباء القطاع أن النقابة ستلجأ إلى تحكيم سلطة الإشراف في العديد من الملفات وخاصة منها مراجعة الاتفاقيات التعاقدية لمقدمي الخدمات الطبية لتعطل قنوات الحوار مع ال«كنام» مشيرا إلى أن النقابة راسلت وزارة الشؤون الإجتماعية خلال الستة أشهر الماضية غير أنها لم تتلق أي رد رسمي . في السياق ذاته قال كاتب عام نقابة الأطباء إنّ النقابات الطبية واعية بتحديات المرحلة وأنها تريثت إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية إيمانا منها بضرورة المحافظة على منظومة التأمين على المرض وتوازنات الصندوق، غير أنها لم تجد تجاوبا مع مطالبها لا من إدارة الصندوق ولا من المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي وعد عقب انعقاده في الصائفة الماضية بتشكيل لجان مشتركة للنظر في كيفية إصلاح نظام التأمين على المرض بالشكل الذي يضمن ديمومته ويسهل مرور المضمونين الاجتماعيين للعلاج في القطاع الخاص. بداية التحرك الدكتور فوزي بوقرة قال كذلك إن نقابة أطباء الممارسة الحرة دعت كل منخرطيها لتنظيم اجتماعات عامة تحسيسية في كل الجهات بداية من الأسبوع المقبل في إطار الاعداد للملتقى الذي سيجمع كافة النقابات والغرف المهنية وذلك للبحث في سبل الإصلاح الفعلي لنظام التأمين على المرض وتحقيق العدالة الصحية مؤكدا على أن تنسيقية نقابات وغرف المهن الصحية في القطاع الخاص ستتبنى كل القرارات التي ستصدر عن هذا الملتقى . واعتبر كاتب عام النقابة أن فترة النقاهة التي أعطاها المهنيون لإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد انتهت وأن الوقت حان إما للدخول في مفاوضات جدية وفاعلة أو التصعيد . وأشار الدكتور فوزي بوقرة إلى أن المؤشرات الصحية والاجتماعية تجمع على أن نسبة المساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تم ضبطها بمقتضى قانون أوت 2004 والمقدرة ب 6.75 بالمائة غير كافية لا لضمان توازنات الصندوق ولا لتحسين سلة الخدمات التي تقدمها ال«كنام» والعدالة الصحية بين مختلف فئات المجتمع وذلك لتشيخ الهرم الديمغرافي وارتفاع الأمراض المزمنة التي أصبحت تفوق الأمراض العادية على مستوى التكلفة وتقدّر مصاريفها ب60 ٪ من مصاريف الصّحّة في العالم. وأضاف كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرّة أن الحكومة الجديدة مدعوّة إلى الانكباب على هذا الملف بكل جدية ودراسته من مختلف الجوانب والبحث عن موارد أخرى للصندوق مع مشاركة الدّولة في تمويله بما يضمن تحقيق الكرامة للمواطن التّونسي . ويشار إلى أن نقابة الأطباء كانت قد رفعت في جوان الماضي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تضمنت سبع توصيات لمعالجة نظام التأمين على المرض والارتقاء به تتمثل في إصلاح الإخلالات على مستوى «الكنام» واحترام الاتفاقية القطاعية في إطار الشراكة وتوسيع التكفّل لفائدة المواطن والإنفتاح على القطاع الخاص إلى جانب توسيع التغطية مع الترفيع في السقف وتمكين الفلاحين الصغار والطلبة من العلاج في القطاع الخاص والضغط على المصاريف والبحث عن موارد أخرى للصندوق مع الاهتمام بالوقاية في الميدان الصّحّي وتكليف خبراء لتقييم تحسين الجودة.
