تورس : القيروان:البيروقراطية تعطل مشروعا ترفيهيا متكاملا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان:البيروقراطية تعطل مشروعا ترفيهيا متكاملا

عبد المجيد الجبيلي نشر في التونسية يوم 09 - 03 - 2015

وقفت تعطيلات قانونية وادارية وانعدام التنسيق بين عدد من الادارات والمؤسسات حجرة عثرة في وجه باعث شاب امام اقامة مشروع ترفيهي متكامل بالمدخل الشمالي لمدينة القيروان وسط غياب لهيكل يمكن ان يدافع أو يسهل مهام الباعثين الشبان.
الناجي السياري من الشباب المتحمس لخدمة البلاد تجاوز الثلاثين من عمره اراد بعث مشروع ترفيهي متكامل وطلب منه القيام بالإجراءات القانونية وتقديم الوثائق اللازمة التي تطلبت التنقل ما بين القيروان و تونس العاصمة مع استعداده لتمويل مشروعه بنفسه.
فكرة هذا المشروع الذي سيوفر حوالي 80 موطن شغل راوحت مكانها بعد ان انطلق في مراسلة الولاية والإدارات الجهوية المعنية وقدم مطالب لكل الهياكل المعنية من اجل تمكينه من ترخيص بصورة تكميلية لقرار الترخيص الاصلي في بعث وحدات الاقامة الترفيهية على العقار المشمول بالرسمين الموجودين في مثال المشروع باعتباره يملك ترخيصا مسبقا في الجزء الاول من مكونات هذا المشروع ( بناء منتزه ترفيهي) و ان مطلبه الجديد المتجدد كان قصد الحصول على رخصتي بناء محطة لبيع المحروقات و وحدات ترفيهية.
و اشار السياري الى انه متحصل على قرار تصنيف مؤسسة مرتبة بالصنف الثالث بموافقة المدير الجهوي للحماية المدنية بالقيروان ومعتمد القيروان الجنوبية و المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و المدير الجهوي للتجهيز و كراس الشروط المصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالاضافة الى نسخ من شهائد الملكية ذات صبغة صناعية و تجارية.
و لذلك فهو يطلب اعادة النظر في مطلب رخصتي بناء لمحطة بيع المحروقات و وحدات ترفيهية بمنطقة ذراع الكروية بالقيروان – طريق سوسة كلم 3 - الذي من اجله توقف كل شيء.
ويواصل الناجي السياري حديثه عما عاناه من تعطيلات مؤكدا ان ادارة التجهيز راسلته فقط بمراسلة لا علاقة لها بالواقع مشيرا الى أنّ بعض المسؤولين بهذه الادارة الجهوية لا يعترفون بشهائد الملكية التي يملكها بل و شككوا فيها اصلا رغم انه ليس لديهم اي مانع قانوني.
و اكد محدثنا ان الغريب في الامر و ان ادارة التجهيز امتنعت عن مده باي قرار سواء كان ايجابيا او سلبيا خاصة وأن قرار الرفض يتيح له رفع قضية لدى المحكمة الادارية باعتباره مرتبط بالفصل 39 من قانون المحكمة الادارية وفق تعبيره.
و اعتبر السياري قرار ربط الادارة بادراج عنصر السكن ضمن مكونات المشروع في انتظار مراجعة مثال التهيئة العمرانية قرارا تعسفيا في تكييف مضمون الطلب طالما ان الامر لم يكن يتعلق البتة بطلب الترخيص ببناء وحدات سكنية بل القصد منه الحصول على رخصة بناء تكميلية لبناء وحدات ترفيهية تابعة لاصل المشروع « منتزه الالعاب والترفيه».
و اشار الى ان تركيز وحدات الاقامة الترفيهية داخل في صميم المشروع الكلي من ناحية و ليست له الطبيعة السكنية التي قيدت التجهيز الموافقة عليها بتوسيع مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان من ناحية اخرى.
باعث هذا المشروع صدم لهذا الرد الذي لم يتوقعه خاصة بعد تطمينات عديد الأطراف منها والي الجهة الذي قال الباعث انه حاول مساعدته مع الادارة المعنية لكن دون جدوى.
وتساءل السياري كيف لوزارة التجهيز ان تبني قرارها على اساس «امر» لمعرفة صبغة الارض و الحال انه تحصل سابقا على رخصة في الجزء الاول من المشروع استنادا الى شهادة الملكية التي تسلمها من وزارة املاك الدولة؟ ناهيك انه سبق لنفس الادارة و بناء على اراء السادة المديرين الجهويين ذوي العلاقة بمن فيهم المدير الجهوي للتجهيز اصدار قرار تصنيف بتاريخ 25/8/2014 يتعلق بالترخيص في احداث و استغلال محطة لخزن و بيع المحروقات المرتبة بالصنف الثالث على نفس العقار الذي طلبت الادارة - من المفارقات - تغيير صبغته.
محدثنا تساءل من ناحية اخرى عن كثرة تعطيلات الاجراءات القانونية والبيروقراطية التي عطلت مشروعه لسنوات الى جانب غياب هيكل يمكن ان يدافع عن مثل هذه المشاريع ونادى لتفادي مثل هذه اللخبطة بضرورة بعث هيكل محايد يعاين هذه العقارات ليكون رده اكثر استقلالية وموضوعية ولا يحرم الشباب من مواطن شغل هم في امس الحاجة اليها.
و ختم ناجي السياري صاحب المشروع حديثه معنا ملتمسا من اصحاب القرار أو من يهمه النظر التدخل و اعادة النظر في المطلب المتضمن تمكينه من رخصتي البناء المذكورتين, قائلا : « اطلب منكم الترخيص لي ببناء محطة لخزن و بيع المحروقات و فق ملف المطلب السابق عرضه على انظاركم بتاريخ 01 جويلية 2014».
إلى إدارة التجهيز
لمعرفة رأي و موقف الادارة الجهوية للتجهيز بالقيروان حول هذا الاشكال اتصلنا في اربع مناسبات ( نعم 4 مرات) بالمدير الجهوي او من يمثله لكننا لم نظفر بأية اجابة بل و سجلنا تهربا من الرد نرجو من الوزارة المعنية توضيحه، مع ضرورة مراجعة طريقة التعامل مع وسائل الاعلام لاضفاء الشفافية المطلوبة عن كل ما من شأنه ان يمس من نزاهة الاجراءات القانونية بعيدا عن التأويلات و الاشاعات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.